گزارش «جامجم» از طرح بزرگی که ظاهرا بایگانی شده است
طرح رفع موانع تولید و سرمایهگذاری در بوته فراموشی
گروه اقتصاد: طرح رفع موانع تولید و سرمایهگذاری پس از چند سال بررسی و کشمکش و گرفتن مصوبه از مجلس با ایرادات شورای نگهبان سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد؛ اما روند بررسی این طرح آنقدر طولانی و به کندی به پیش میرود که حتی بسیاری از افرادی که زمانی در رابطه با جزییات آن به بحث و گفتگو مینشستند، این طرح را به فراموشی سپردهاند و دیگر جزییات و موارد اختلاف آن را به یاد نمیآورند.
به گزارش خبرنگار ما، این طرح در ابتدای تشکیل مجلس هفتم از طریق کمیسیون صنایع و معادن به مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شد و منجر به تشکیل چند گروه کارشناسی و انجام پروژهای تحت همین عنوان در مرکز پژوهشها شد.
با شروع بحث جزییات و شور دوم طرح در کمیسیون به دلیل ارسال پیشنهادات جدید و متعدد از سوی دستگاههای اجرایی و تشکلهای صنعتی و نیز به دلیل صرفهجویی در زمان تصویب طرح و به منظور ضرورت اجرای آزمایشی برخی از موارد این طرح، پیشنهاد استفاده از امکان اصل 85 قانون اساسی مطرح شد که به موجب آن مجلس اختیار تصویب قوانینی را برای یک دوره آزمایشی به کمیسیونهای تخصصی واگذار کرد که پس از طی دوره آزمایشی، قانون دائمی میشد و این پیشنهاد پس از امضای تعدادی از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده و با مذاکرات موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
تصویب نهایی طرح رفع موانع تولید براساس اصل 85 قانون اساسی به کمیسیون صنایع و معادن واگذار شد و کمیسیون صنایع این طرح را تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد، اما این طرح پس از بررسی شورای نگهبان با ایراداتی از سوی این شورا روبهرو شد، ولی با توجه به اصل هشتاد و پنجی بودن این طرح و نهایی شدن آن در چارچوب تصمیمات کمیسیون، طرح رفع موانع تولید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ایراد شورای نگهبان به برخی مواد طرح از جمله اصلاح موادی از قانون کار و همچنین موادی که دارای بار مالی بود واقع شده بود و این طرح در تابستان سال گذشته برای رسیدگی به موارد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. این طرح که از سال گذشته تاکنون در کمیسیون اقتصادی مجمع در حال بررسی است، کمکم به دست فراموشی سپرده شده است.
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یکی از طراحان اولیه طرح رفع موانع تولید در این باره به خبرنگار ما میگوید: طرح رفع موانع تولید شامل مباحث مختلف و اصلاحاتی است که در قوانین موجود از جمله بحث قانون تجمیع عوارض، بحث حمایت از صادرات، قانون تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع، موضوع حق بیمه و ترکیب سهم حق بیمه کارگر و کارفرما و دولت و نیز موضوع کسورات حق بیمه پیمانکاران صنعتی، اصلاحاتی در قانون کار در جهت حمایت از اشتغال، بحث انرژی مصرفی کارخانههای برق صنعتی، گاز و ...، بحث مباحث گمرکی، تامین مالی پروژههای تولیدی از طرح حساب ذخیره ارزی و... پیشبینی شده است.
وی با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به موادی از این طرح که بار مالی دربرداشت، گفت: در حال حاضر این طرح به دلیل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
فولادگر افزود: 5 مورد اختلافی طرح، شامل بحث تجمیع عوارض، برق مصرفی و گاز مصرفی کارخانهها و بحث حق بیمه و اصلاح قانون کار است که در کمیسیون اقتصاد مجمع در حال بررسی است و به نظر میرسد تصمیمگیری درخصوص موارد اختلافی به صورت بینابینی در حال انجام است تا هم نظر نمایندگان مجلس و هم نظر شورای نگهبان تامین شود.
یکی از مسوولان مرکز پژوهشهای مجلس نیز که جزییات این طرح را از یاد برده است، میگوید: شورای نگهبان به دلیل بار مالی برخی مواد آن، بر این طرح ایراد گرفت و دولت نیز چون بار مالی آن را نپذیرفت، درنتیجه طرح به مجمع تشخیص سپرده شد و به نظر میرسد روند بررسی خیلی کند پیش میرود.
با این حال یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر اسبق بازرگانی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در حال حاضر تولید در کشور در حوزههای مختلف از جمله حوزه مالی، بازار، تامین مواد اولیه، روابط بینالمللی، تامین قطعات و تجهیزات، گشایش اعتبار و استفاده از منابع خارجی و حوزه صادرات و واردات، با چالشهای بسیاری روبهروست که در بخش قوانین و مقررات نیز با موانع بسیاری مواجه هستیم و درمجموع این مشکلات، هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابتی تولیدکنندگان را در بازار کاهش داده است. وی افزود: وضعیت اکنون به گونهای است که تولیدکنندگان به زحمت و با فشار زیادی که رویشان است، تلاش میکنند تا سر پا بمانند.
وی یکی از دیگر مشکلات تولیدکنندگان را بازدهی پایین این بخش دانست و گفت: دیگر بخشهای اقتصادی از جمله مسکن، خدمات و بازرگانی نسبت به بخش تولید از بازدهی بیشتری برخوردارند و این مساله باعث شده تا منابع به سمتی برود که از بازدهی بیشتری برخوردار است.
وی افزود: طرح رفع موانع تولید اگر هر چه زودتر قانون شده و بخشی از مشکلات را حل کند، کمک بزرگی به این بخش میکند.
وی درخصوص اصلاح قانون کار گفت: در اصلاح این قانون باید منافع طرفین از جمله کارفرما و کارگر مورد توجه قرار گیرد، زیرا هر دو در یک قایق سوارند و اگر شرایط بهگونهای شود که تولید نتواند تداوم پیدا کند؛ اشتغالی نیز نخواهد بود. بنابر این نقطه بهینه تولید است؛ اما بر سر تعریف این نقطه بهینه مشکل وجود دارد که باید در بررسیها به این موضوع توجه شود.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
