تاکید دوباره رئیس دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه دولت:
افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم باشد
گروه اقتصاد: رئیس دیوان عدالت اداری علت ابطال مصوبه دولت درباره افزایش معکوس پلکانی حقوق کارکنان دولت را تاکید بر اجرای قانون اعلام کرد.
علی رازینی درباره مصوبه اخیر هیات عمومی دیوان گفت: مسوولان دولتی به منظور نزدیک شدن فاصله حقوق کارکنان دولت به یکدیگر مصوبهای گذراندند که در این ارتباط چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: طبق قانون اساسی تماس دریافتها و پرداختها باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد و وقتی مجلس قانونی را تصویب کرد، همه دستگاهها ملزم به رعایت آن هستند و اگر سیاستی برای کاهش فاصله حقوق دریافتی کارکنان دولت مورد نظر است، باید از مجاری قانونی صورت گیرد.
رازینی افزود: قانون مقرر کرده که در سال جدید حقوق کارکنان مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و اگر حقوق افرادی یک سوم نرخ تورم اضافه شود این به معنی کم کردن حقوق افراد و کاهش قدرت خرید آنان است و نمیشود به خاطر افزایش قدرت خرید یک قشر اقدامی کرد که قدرت خرید برخی اقشار دیگر کاهش یابد، به عبارت دیگر نمیتوان حقوق افرادی را 5درصد و حقوق برخی دیگر را 18 درصد افزایش داد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: تفاوتی که در حقوق افراد وجود دارد بر مبنای معیارهای روشنی از قبیل مدرک تحصیلی، تخصص و سابقه خدمت است و اینها طبق قانون صورت میگیرد و اگر قرار است کاهش حقوقی صورت بگیرد، باید طبق موازین قانونی باشد.
رازینی افزود: اظهارنظر درباره مصوبات دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت میگیرد و از معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور هم برای اظهارنظر و دفاع از دیدگاههای دولت دعوت شده بود و جا داشت معاون محترم حقوقی رئیس جمهور با شرکت در این جلسه نظرات خود را مطرح میکرد.
