جزئیات جدید از ابطال مصوبه افزایش پلکانی معکوس حقوق‌

براساس ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 دولت موظف است حقوق همه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در مدت برنامه چهارم توسعه و در ابتدای هر سال برای همه رشته‌‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

مقدسی‌فرد در این گفتگو تصریح کرد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در رسیدگی‌‌های خود اعلام کرد که به لحاظ عدم تناسب میزان ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 86 با نرخ تورم اعلام شده و یکسان نبودن نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان، این مصوب خلاف هدف و حکم قانونی تشخیص داده شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: میزان افزایش ضریب حقوق شاغلان در مواردی بیش از 5 درصد و میزان افزایش ضریب حقوق بازنشستگان فقط 5 درصد بوده است که این رویه خلاف است و باید میزان افزایش ضریب حقوق بازنشستگان همانند کارکنان باشد.

مقدسی‌فرد گفت: نظر به این‌که مفهوم واژه متناسب در لفظ و اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است.

وی توضیح داد که ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تاییدکننده رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این ماده دولت را مکلف کرده است ضرایب حقوقی را حداقل و یا بیش از تورم افزایش دهد و نباید این افزایش حقوق از میزان تورم کمتر باشد.