ابهام‌های تازه در میزان افزایش حقوق کارکنان دولت‌

استدلال این شورا آن بود که قانون مدیریت خدمات کشوری هنوز قانون نشده، بلکه در حال سپری کردن مراحل قانونی شدن است، بنابراین فعلا نمی‌تواند به اجرا گذاشته شود و ازاین‌رو مصوبه مجلس برای اصلاح برگشت خورد.
سرانجام مجلس در واپسین روزهای اسفند 85 ضمن مخالفت مجدد با پیشنهاد دولت مبنی بر استقرار روش پلکانی معکوس در قالب بند «ک» تبصره 19 قانون بودجه سال 86 مقرر کرد، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت مطابق با نرخ تورم و به طور یکسان صورت گیرد.

شورای نگهبان نیز این مصوبه را تایید کرد و تبدیل به قانون شد.

اما در روی دیگر این مساله، دولت قرار دارد که نقشش از اواسط فروردین 86 آغاز می‌شود. آنگاه که دولت در مصوبه‌ای که به مصوبه« 11008» معروف شد، بر نظر رد شده خود در مجلس اصرار ورزید و مقرر کرد همان روش پلکانی معکوس مجددا برای افزایش حقوق کارمندان مورد استفاده دستگاه‌ها قرار گیرد.

این مصوبه به هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون که در مجلس قرار دارد، رسید و این هیات بلافاصله آن را رد کرد؛ اما رایزنی‌ فشرده هیات رئیسه موجب شد این مخالفت‌ها تقریبا بی‌اثر شده و دولت همان روش پلکانی معکوس را اجرا کند.

با وجود این، از اواسط سال 86 و با شکایت چند نماینده به دیوان عدالت اداری که بازوی قوه قضاییه در رسیدگی به شکایات ناشی از مصوبات دستگاه‌ها محسوب می‌شود، پای قوه قضاییه نیز به ماجرای افزایش حقوق کارمندان باز شد. سرانجام دیروز خبرگزاری فارس، متن کامل رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه پلکانی معکوس دولت برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را منتشر کرد.

در این رای آمده است: ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 دولت را موظف کرده است، حقوق تمامی کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را طی برنامه چهارم و ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.

همچنین طبق بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، دولت موظف است در سال 1386 در اجرای ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به افزایش ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در ردیف‌های پیش‌بینی شده برای هر دستگاه اقدام کند، اما متأسفانه بر اساس تصویب‌نامه شماره 11008/ت 37150 ه مورخ 28/1/1386 ضریب جدول حقوق کارکنان و بازنشستگان 5درصد افزایش یافته است و این در حالی است که نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح بیش از ضریب یاد شده است. با عنایت به این شرح تصویب‌نامه مورد شکایت بویژه بندهای یک، 2 و 6 آن مغایر با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 است و ابطال مصوبه مذکور را دارد.

مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت دربخشی از  پاسخ به این شکایت در نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام کرده  است: «مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تکلیف دولت، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم است، افزایش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزایش معادل نرخ تورم است و وجود احکام و موازین قانونی دیگر در این زمینه  رعایت قانون در تصویب بندهای یک و 2 مصوبه یاد شده را تأیید می‌کند.»

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری‌

«الف- بصراحت در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه ،دولت موظف شده است که حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به این‌که معنی و مفهوم واژه «متناسب» چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان است. 

بنابراین بندهای یک و 2 تصویب نامه شماره 11008/ت 37150 ه مورخ 28/1/1386 هیات وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از واحد 432 به 454 و همچنین افزایش 5 درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال 1386 به میزان 7/13 درصد و عدم تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود.

ب- حکم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور 1370 متضمن تفویض اختیار وضع فوق‌العاده‌های خاص به هیات دولت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است. بنابراین بند 6 مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبت در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاه‌های اجرائی متضمن وضع و برقراری فوق‌العاده تحت عنوان یاد شده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده 6 قانون یادشده و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به این جهات بندهای یک و 2و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می‌شود.»

دولت مابه‌التفاوت می‌پردازد

با صدور این رای و باز شدن پای قوه‌قضاییه به ماجرای افزایش حقوق کارمندان، به نظر می‌رسد ماجرا ابعاد تازه‌تری نیز بیابد.

موسی‌الرضا ثروتی،  عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون تصویب‌کننده قانون مدیریت خدمات کشوری  که شاکی و پیگیر اصلی لغو مصوبه 11008 دولت درباره روش «پلکانی معکوس» است، به خبرنگار ما گفت: با این مصوبه دولت باید مابه‌التفاوت افزایش حقوق کارمندان دولت تا 7/13 درصد که متوسط نرخ رسمی تورم سال 86 است را بپردازد.

وی افزود: دولت سال 86 حقوق‌ها را تنها 5 درصد افزایش داده بود، بنابر این باید 7/8 درصد دیگر به ازای هر ماه به کارمندان و بازنشستگان بپردازد.

وی اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه دولت 26 اسفندماه 86 صادر شده و برای همه ماه‌های این سال قابل اعمال است.

ادامه ماجرای حقوق‌ها در سال 87

با این حال اتفاق هشدار‌دهنده‌ای که در حال وقوع است، کشیده شدن ماجرای افزایش حقوق کارمندان به سال 87 است. در سال‌جاری و در بودجه 87، مجلس دولت را مکلف کرده است حقوق کارمندان و بازنشستگان را مطابق ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش دهد. اما برخی منابع مجلس معتقدند دولت امسال نیز تاکنون از این قانون استنکاف کرده و رشد حقوق‌ها را براساس پیشنهاد اولیه خود در کمیسیون تلفیق بودجه 87 یعنی 6 درصد تنظیم کرده است. به عبارت بهتر، حقوق کارمندان و بازنشستگان امسال یک درصد نسبت به سال گذشته رشد دارد.

ثروتی در این باره می‌گوید: دولت تاکنون اقدامی در پیاده‌سازی قانون مدیریت خدمات کشوری نکرده و حتی یک آیین‌نامه نیز تنظیم نشده است. احکام و ضرایب نیز مشخص نشده و در کل، کار مسکوت مانده است. این دقیقا همان روندی است که در سال 86 انجام شد.وی افزود: در این میان، هیات رئیسه مجلس نیز سکوت کرده است و اعتراضی به دولت نمی‌کند، لذا احتمال دارد باز هم پای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری به ماجرای حقوق باز شود و مجبور به شکایت باشیم.

وی تصریح کرد: این در حالی است که ما در سال 87 مثل سال 86، نرخ تورم را ملاک قرار ندادیم که قانون مبهم باشد، بلکه 1700 میلیارد تومان بودجه گذاشتیم و مابه‌التفاوت آن را نیز سهام دولتی قرار دادیم. سهام دولتی مثل سهام عدالت نیست که قابلیت فروش و نقدشوندگی نداشته باشد بلکه مثل پول نقد است.

وی اظهار کرد: همچنین مقدار افزایش حقوق‌ها برای نیمه دوم سال 87 جزو مطالبات کارمندان منظور می‌شود.لذا تکلیف کار، روشن و مشخص است و جای تاسف دارد که قانون رعایت نمی‌شود.

خبرنگار ما می‌نویسد: دولت حدود 2/2 میلیون نفر کارمند و احتمالا به همین مقدار و بلکه بیشتر نیز بازنشسته و وظیفه‌بگیر دارد.این افراد همراه خانواده‌هایشان بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. هرگونه تزلزل تصمیم‌گیری، چالش یا بلاتکلیفی در وضعیت مالی حقوق‌بگیران، افراد زیادی را با دغدغه روبه‌رو می‌کند. لذا ابتدا باید به دولت سپس به مجلس و قوه قضاییه پیشنهاد کرد نرخ عادلانه و مشخصی برای رشد حقوق کارمندان اجرا کنند.