تولید تلفن همراه از ابتدا کارشناسی نبود

وی افزود: چند شرکت از 130 شرکتی که سهام آنها متعلق به سازمان گسترش و نوسازی است، سال گذشته واگذار شد، امسال نیز برای واگذاری 102 شرکت به سازمان خصوصی‌سازی وکالت داده شده و 26 شرکت باقی مانده‌اند.

قلعه‌بانی تصریح کرد: درآمد‌‌های دولت از محل واگذاری بنگاه‌‌‌های تابعه سازمان گسترش 240 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ اما امیدواریم هزارمیلیارد تومان از دارایی‌‌‌های سازمان گسترش توسط سازمان خصوصی‌سازی و در جهت اجرای سیاست‌‌‌های اصل 44 قانون اساسی واگذار شود.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در این نشست خبری اظهار کرد: بخش اندکی از سهام سازمان گسترش در شرکت‌‌های ایران خودرو و سایپا امسال واگذار خواهد شد و برای واگذاری دیگر بخش‌‌های سهام گسترش در این شرکت‌ها برای سال‌‌های آینده برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

از رئیس سازمان گسترش درباره نقش این سازمان در تحول اقتصادی بزرگ وعده داده شده توسط رئیس‌جمهور  سوال شد.وی پاسخ داد: وظیفه‌ای که برعهده ما گذاشته شده، جهش صنعتی در سال 87 است که امیدواریم با افزایش تولید محقق شود.

از قلعه‌بانی در خصوص افزایش جهانی قیمت مواد اولیه صنعت خودرو و فشار سیاست قیمت‌گذاری بر این صنعت سوال شد.وی پاسخ داد: درباره قیمت خودرو در شورای سیاستگذاری خودرو تصمیم‌گیری خواهد شد. تصمیمات به شکلی به اجرا درمی‌آید که هم منافع مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده در آن لحاظ شده باشد.

رئیس سازمان گسترش درباره کاهش تعرفه واردات برخی اقلام صنعتی مهم گفت: تعدیل تعرفه‌ها باید مطالعه شده و کارشناسی شده باشد و برنامه‌ریزی بلندمدت برای کاهش تعرفه انجام گیرد، در غیر این صورت نوسان تعرفه‌‌‌های واردات به صنایع لطمه خواهد زد.رئیس سازمان گسترش در این نشست خبری همچنین خواستار کارشناسی بیشتر اعطای وام به صنایع در بانک‌‌های تجاری شد.قلعه‌بانی در این نشست خبری در خصوص ورود و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ تلفن همراه گفت: ورود به عرصه تولید گوشی تلفن همراه از ابتدا کارشناسی نبود و کارشناسی نشده نیز پیش رفت.

وکیلی‌فرد، معاون صنایع پیشرفته سازمان گسترش نیز در پاسخ به پرسش‌‌هایی درباره شکست پروژه تولید گوشی تلفن همراه گفت: کارخانه‌‌‌های تولیدکننده تلفن همراه توسط سازمان گسترش ایجاد نشدند و ما تنها یک شرکت را وارد عرصه تولید این محصول کردیم.وی در پاسخ به اعتراض خبرنگاران که عنوان کردند سرمایه‌گذاران با تشویق سازمان گسترش و وزارت صنایع وارد فعالیت در این حوزه شدند، گفت: هم‌اکنون 6 مدل گوشی تلفن همراه در این شرکت‌ها در دست تولید است و امیدواریم با تمهیدات اندیشیده شده، این واحد‌ها به ورشکستگی نرسند.