‌85 درصد از پرونده‌های تخلفات انتخاباتی رسیدگی شد

به گزارش ایسنا، جمشیدی در اولین نشست خبری سال 87 با اشاره به تدوین برنامه‌ سوم توسعه‌ قضایی اظهار داشت: برنامه‌ سوم توسعه‌ قضایی برای یک دوره‌ پنج‌ساله که اکنون قریب به 1.5 سال دیگر آن باقی مانده باید برای دوره‌ بعد به تصویب برسد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با بیان اینکه در این رابطه ابلاغی از سوی ریاست قوه‌ قضاییه به معاونت حقوقی و توسعه‌ قضایی صورت گرفته است گفت: در راستای دستور مقام معظم رهبری و تحقق چشم‌انداز ایران با هدف ارتقای کیفی دادرسی، اصلاح ساختار و فرآیندهای قضایی، گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات، ارتقای سطح دانش و مهارت قضات و کارمندان نظام قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشروع و مبارزه با مفاسد اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان و حقوق متهمان در فرآیند دادرسی، احیای حقوق شهروندی و عامه از محورهایی است که باید در قالب این برنامه بگنجد.

جمشیدی افزود: در این راستا دو کمیته تشکیل شده؛ نخست کمیته‌ تدوین برنامه بخشی – محوری که این امر با همکاری همه‌ سازمان‌های تابعه و بخش‌های ستادی و اجرایی قوه‌ی قضاییه تشکیل شده است و دیگری کمیته‌ کارشناسی، برنامه‌ریزی و تلفیق است و ان‌شاءالله این برنامه‌ جامع تا شش ماه آینده به مراحل تصویب برسد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با اشاره به صدور دستورالعمل توسعه‌ کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات و در حقیقت استقرار نرم‌افزار مدیریت قضایی، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم در این سال با این نرم‌افزار اطلاع‌رسانی الکترونیک، سرعت‌بخشی در رسیدگی، نظارت بر صحت آراء و شیوه رسیدگی به پرونده‌ها، وجود بانک اطلاعات جامع نظام قضایی صورت گیرد. این دستورالعمل به تمامی دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شده و امیدواریم در این سال که به نام نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده در این بخش توفیقاتی داشته باشیم.

وی به سفر رییس قوه‌ قضاییه به کشور قطر اشاره کرد و افزود: در این سفر دو موافقتنامه‌ قضایی در مورد بازگشت مجرمان و انتقال محکومان به امضا رسید. همچنین دستاوردهای نظام قضایی کشور توسط رییس قوه‌ قضاییه در این سفر ارایه شد. طبعا مشکلاتی نیز وجود دارد که امیدواریم با گسترش روابط حقوقی این مشکلات را مرتفع کنیم. ملاقات‌ها با مسوولان اجرایی قطر در تحکیم روابط و مناسبات دو کشور تاثیر مثبت دارد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه با اظهار تاسف از رای نیاوردن کلیات لایحه‌ پلیس قضایی در مجلس شورای اسلامی گفت: بر روی لایحه‌ پلیس قضایی کار بسیار قوی، جامع و تخصصی صورت گرفته بود که متاسفانه کلیات آن در مجلس رای نیاورد. امیدوار بودیم با تصویب این لایحه برخی از مشکلات ناشی از انجام اقدامات ضابطیت به ویژه در مورد نیروی انتظامی مرتفع شود.

جمشیدی با بیان اینکه در همه‌ دنیا در کنار پلیس انتظامی، پلیس قضایی نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: وجود پلیس تخصصی به دلیل اینکه امر قضا امری تخصصی است ضرورت دارد که در این مقوله بحث کشف جرم، ابلاغ، احضار و سرعت‌دهی به کار می‌تواند کمک شایانی را به امر دادرسی در جهت امور کیفری داشته باشد.

وی افزود: ما در مورد این لایحه با فرمانده‌ نیروی انتظامی و معاونان وی جلساتی داشتیم و آنچه در مجلس مطرح شد از دولت نیز گذشته بود که متاسفانه شاید خوب نتوانستیم دفاع کنیم یا شاید این فرصت در اختیار ما قرار نگرفت و با توجه به اینکه نماینده قوه نمی‌تواند در مجلس از لایحه‌اش دفاع کند، امیدواریم این مساله برطرف شود. به هر حال این مقوله حاصل زحمات کمیسیون اجتماعی بود و امیدواریم مجددا مطرح شود.

به پلیس تخصصی نیازمندیم

سخنگوی قوه‌ قضاییه با تاکید بر اینکه ما در کشور به پلیس تخصصی نیازمندیم یادآور شد: ضرورت دارد این مقوله در قالب قانون، مطرح و احیا شود تا کارکردهای واقعی خود را احیا کند.

جمشیدی با بیان اینکه متاسفانه واقعه‌ شهادت‌گونه‌ جمعی از هموطنان‌مان را در شهر شیراز داشتیم، گفت: طبعا این حادثه وظیفه را برای مسوولان قضایی و اجرایی سنگین می‌کند که در جهت پیشگیری از این مساله اقدامات لازم را انجام دهند. قوه قضاییه با تعیین بازپرس ویژه و معاون دادستان شهر شیراز با قوت در کنار مسوولان امنیتی و انتظامی و سایر مسوولان ذیربط فعالیت خود را شروع کرده است.

همچنین ریاست قوه‌ قضاییه در مورد بخش‌های حقوقی شیوه‌ جبران خسارت‌دیدگان نظر داشتند؛ طبعا خسارت ‌دیدگان چه جان‌باختگان و چه مجروحان حقوقی دارند که باید در بخش جبران خسارات و دیه تمهیداتی انجام شود. قوه قضاییه نیز در این باره در حال انجام تمهیدات لازم است و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه‌ی نهایی برسد تا خانواده‌های آنها حداقل از دغدغه‌های بحث‌های جانبی رهایی یابند.

خبرنگاری در مورد پرونده‌ یکی از فرماندهان سابق نیروی انتظامی و همچنین صحت دستگیری دبیر ستاد انتخابات یکی از استان‌ها پرسید که سخنگوی قوه‌ قضاییه پاسخ داد: در رابطه با سوال نخست اطلاع‌رسانی صورت گرفت و زمانی که پرونده در مرحله‌ دادسرا باشد نمی‌توان اطلاع‌رسانی کرد. همچنان ایشان در بازداشت به سر می‌برند و پرونده در حال رسیدگی است. در مورد دوم نیز بنده بی‌اطلاع هستم.

خبرنگاری در رابطه با رسیدگی به پرونده‌ شهرام جزایری سوال کرد که وی پاسخ داد: این پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع اقتصادی ارسال شده و در حال رسیدگی است و طبعا دادگاه باید در این زمینه رای را صادر کند.

موسویان از اتهام جاسوسی تبرئه شد

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نتیجه‌ رسیدگی به پرونده‌ حسین موسویان نیز گفت: یکی از اتهامات موسویان جاسوسی بود که از این اتهام تبرئه شد همانطور که در مراحل اولیه در دادسرا قضات به این قضیه رسیده بودند، به دلیل اهمیت پرونده قضات متعددی آن را رسیدگی کردند و در دادسرا حداقل سه قاضی بر روی این پرونده کار کردند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه افزود: اتهام دیگر وی جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده بود که بر اساس ماده‌ 505 قانون مجازات اسلامی اگر کسی این اطلاعات را جمع‌آوری کند و قصدش این باشد که برای به‌هم زدن امنیت در اختیار دیگران قرار دهد مجازات دارد و چون وی صرفا اطلاعات را جمع‌آوری کرده بود، به دو سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک محروم شد.

وی یادآور شد: این رای به مدت 20 روز قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض قطعی می‌شود که تاکنون از طرف ایشان اعتراضی نشده است.

سه دانشجوی امیرکبیر به 78 ماه حبس محکوم شدند

خبرنگاری از سخنگوی قوه‌ قضاییه در رابطه با رسیدگی به پرونده‌ سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر سوال کرد که وی پاسخ داد: این پرونده در مرحله دادگاه تجدیدنظر قطعی شده و تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات، نشر اکاذیب و سایر اتهامات در دو پرونده مطرح بود. مجید توکلی متهم ردیف اول به 18 و 12 ماه حبس که جمعا 30 ماه می‌شود، محکوم شد. احمد قصابان به 14 و 12 ماه مجموعا به 26 ماه حبس و احسان منصوری نیز به 22 ماه حبس محکوم شدند و آنها اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا اموال مصادره شده در اختیار برخی مسوولان نظام، در صورت کنار رفتن آنها از سمتشان بازگردانده می‌شود و از نظر قانونی وضعیت در این موارد چگونه است؟ گفت: وقتی اموال مصادره می‌شود چون این اموال بلاصاحب است بر اساس تصمیم مسوولان بنیاد، این اموال به فروش می‌رسد یا ممکن است به صورت استیجاری در اختیار برخی افراد قرار گیرد و با رفتن فرد یا مسوول از سمتش همه‌ این اموال باید به دولت بازگردد.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در رابطه با نتیجه پرونده بهزیست‌بنیاد گفت: دادسرای ناحیه‌ 24 (مبارزه با کالای قاچاق و ارز) پرونده‌ای را تشکیل می‌دهد که یکی از شرکت‌های تحت نظارت سازمان بهزیستی با سوءاستفاده از آنچه قانون برای سازمان بهزیستی پیش‌بینی کرده (معافیت گمرکی) با تجار البسه و کفش وارد قرارداد می‌شود و درصدی را از تجار دریافت می‌کند که این خود جرم است.

جمشیدی اعلام کرد: برای سه نفر از اعضای هیات مدیره کیفرخواست صادر شده و پرونده اکنون در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با این پرونده رییس سازمان بهزیستی نیز احضار شده است؟ ، گفت: طبیعی است که در چنین پرونده‌هایی قاضی باید از همه‌ مسوولان تحقیق به عمل بیاورد و حتی قاضی می‌تواند از رییس سازمان بهزیستی نیز تحقیق کند و تا جایی که بنده اطلاع دارم تاکنون از ایشان سوالی نشده است. پرونده به دلیل اهمیتش در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان عفو بین‌الملل ادعا می‌کند ایران پس از چین بیشترین اعدام را دارد اظهار داشت: این بحث، بحث دقیقی نیست و آنچه مهم است این است که آمار اعدامی‌ها با توجه به قوانین موجود بالا نیست چرا که در این رابطه بحث قصاص مطرح است که با توجه به حکم شرع صورت می‌گیرد و اگر اولیای دم گذشت کنند این مساله قابل بازگشت است.

خبرنگاری از جمشیدی در رابطه با تخلفات انتخاباتی در دور اول انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی سوال کرد که وی پاسخ داد: بیش از 200 فقره پرونده تخلفات انتخاباتی تشکیل شد که عناوین اتهامی آن افتراء، توهین و نشر اکاذیب بود و عمدتا بر اساس شکایت شاکی خصوصی شکل گرفته بود که قریب به 85 درصد این پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تهران در مورد سوءاستفاده از امکانات دولتی پرونده‌ای نداشتیم.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با رسیدگی به پرونده‌ عمادالدین باقی و زهرا کاظمی گفت: عمادالدین باقی در حال تحمل محکومیتش است و به علت بیماری به مرخصی رفته، اطلاعی از زمان بازگشت وی به زندان ندارم. پرونده‌ زهرا کاظمی نیز مجددا در دادگاه مطرح است و در حال رسیدگی است. زمان مشخصی برای اعلام نظر آن نمی‌توان تعیین کرد.

خبرنگاری دیگر با اشاره به موارد مورد بحث در جلسه‌ مسوولان عالی قضایی در خصوص مورد بررسی قرار گرفتن برخی مواد قانونی لایحه قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات راجع به جرایم علیه امنیت ملی از سخنگوی قوه‌ی قضاییه خواستار توضیح بیشتر شد.

جمشیدی افزود: از موارد بررسی شده در این جلسه توهین به پرچم نظام جمهوری اسلامی ایران بود که توهین به پرچم ایران و ملت ایران بحثی است که به عنوان یک عمل مجرمانه می‌تواند تلقی شود. روز گذشته در جلسه‌ مسوولان عالی قضایی جرایم علیه امنیت مورد بازنگری قرار گرفت از جمله توهین به پرچم برافراشته‌ی کشور و تحریف اسناد جغرافیایی کشور که در این رابطه پیشنهاداتی مطرح شد تا در این زمینه خلأهای قانونی پوشش داده شوند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پایان در رابطه با عملکرد کمیته‌ کاهش تعداد زندانیان بیان کرد: جمعیت کیفری ما به ویژه محکومان حبس عمدتا به دلیل قرار وثیقه، جزای نقدی، دیه و سایر محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌برند. در رابطه با بازداشت‌شدگان نیز عمدتا به دلیل عدم صدور قرار مناسب یا عدم امکان تودیع وثیقه یا کفالت برخی از این افراد در بازداشت می‌ماندند که از زمان تشکیل کمیته تاکنون 10 درصد کاهش جمعیت کیفری داشتیم.