پایان بازی پرهزینه با تعرفه گوشی تلفن همراه‌

گروه اقتصاد: ماجرای تعرفه واردات گوشی تلفن همراه پس از یک بازی بی‌ثمر و پرهزینه 2 ساله اکنون دوباره در نقطه آغاز و سرخط قرار گرفته است، اما پرسش اینجاست که چه کسی مسوول این همه هزینه و هرزرفت سرمایه‌گذاری است. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی در میان تغییرات تعرفه کالاها در سال جدید، ظاهرا قرار است در تعرفه واردات تلفن همراه بازنگری صورت گرفته به طوری که سود بازرگانی واردات این کالا صفر و حقوق گمرکی آن مانند گذشته 4 درصد یعنی پایین‌ترین رقم ممکن تعیین شود. هیات وزیران در جلسه 27 بهمن 1386 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، جداول مربوط به قانون آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات را برای اجرا در سال 1387 تنفیذ کرد. این مصوبه در 5 فروردین87 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است. همچنین بر اساس مصوبه 11 فروردین‌1387 هیات وزیران که 18 فروردین توسط معاون رئیس‌جمهور ابلاغ شده است سود بازرگانی تعیین شده برای 282 کالای مشخص شده در این جدول از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست، اما سود بازرگانی تعیین شده برای 43 کالای باقیمانده پس از بررسی و تایید در کارگروه موضوع ماده‌‌(1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1373)‌ که طی 2 هفته آینده صورت خواهد گرفت، لازم‌الاجرا خواهد بود. سود بازرگانی اقلامی همچون گوشی تلفن همراه، برخی لوازم خانگی، لاستیک خودرو و پروفیل آهن پس از تایید کارگروه موضوع ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، قطعی خواهد شد. وزارت بازرگانی پیشنهاد کاهش سود بازرگانی این اقلام را ارائه کرده است که باید به تایید کارگروه یادشده برسد و هنوز قطعی نیست. ماجرای دستکاری تعرفه تلفن همراه در 2 سال گذشته، ماجرایی تاسف‌بار است. مروری بر این ماجرا و تبعاتی که برای کشور و بسیاری از سرمایه‌گذاران در بر داشته است، تجربیاتی را پیش رو قرار می‌دهد که با تکیه بر آن می‌توان نکات و درس‌های زیادی آموخت. بدیهی است دولت بیش از همه باید در این ماجرا تامل کرده و جلوی تکرار آن را در دیگر بخش‌ها بگیرد. اردیبهشت 85 را به یاد آوریم. علیرضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن یک تنه در برابر تمامی انتقادها ایستاد و تعرفه‌ 4 درصدی واردات تلفن همراه را یک شبه به 60 درصد افزایش داد. علت یاد شده برای این مساله استفاده از گردش مالی 900 میلیون دلاری گوشی تلفن همراه در داخل کشور و تولید گوشی داخلی بود. با وجود آن که کارشناسان زیادی بر عدم آمادگی سریع داخلی برای تحقق چنین هدفی تاکید و نسبت به رشد واردات گوشی قاچاق هشدار دادند، اما تنها چند روز بعد یک قرارداد با حضور 3 شرکت ایرانی نیمه‌هادی عماد، سروش رسانه و شهرک‌های هوشمند منعقد و مقرر شد تا پایان سال 85 حدود 6 میلیون گوشی تلفن همراه تولید شود. با این حال قاچاق گوشی تلفن همراه طوری گسترش یافت که شرکت مخابرات مجبور به راه‌اندازی ثبت سریال گوشی در رجیستر برای شناسایی گوشی‌های قاچاق شد. همزمان به خاطر موانع پیش‌رو، تولید گوشی تلفن همراه داخلی با کندی قابل توجهی روبه‌رو شد. این وضعیت تا سال 86 ادامه یافت تا اوایل تیر شرکت مخابرات به دلایل ضعف فنی و پر شدن ظرفیت سیستم ثبت سریال شبکه ارتباطات سیار مجبور شد ثبت شماره سریال را لغو کند که این کار برای قاچاقچیان چون هدیه‌ای گرانبها و غیرمنتظره بود و بازار را لبریز از گوشی‌های قاچاق کرد؛ حال آن که گوشی‌های داخلی یا به بازار نیامده بود یا قابل رقابت از نظر قیمت و مدل با انواع خارجی نبود.