جوایز صادراتی چرخ‌های اقتصاد را روان می‌کند

تاخیر در پرداخت جوایز صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت خارجی و نبود ساز و کار معین و مشخص برای این کار باعث شده است تا سازمان‌های بازرگانی در استان‌ها نیز این کار را با وقفه انجام دهند.

براساس آمار سازمان توسعه تجارت خارجی وزارت بازرگانی هم‌اکنون 4 هزار میلیارد ریال حجم جوایز صادراتی است که این سازمان باید اقدام به پرداخت آن کند. هم‌اکنون در استان‌های مختلف کشور پس از 2 سال، پرداخت جوایز مربوط به سال 84 رو به اتمام یا در حال پرداخت است. پرداخت جوایز صادراتی مربوط به سال گذشته نیز حدود 3 ماه است که آغاز شده اما همین تاخیر 2 ساله تا حدودی به اذعان خود صادرکنندگان از انگیزه آنان کاسته است.

صادرکنندگان می‌‌گویند به روز شدن پرداخت‌ها و جوایز معوقه صادراتی وعده‌ای است که بارها و بارها تکرار شده اما هنوز در حد همان وعده وعید‌ها مانده و این مساله انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.

به گفته آنان همچنین وزارت بازرگانی اعلام کرده که معوقه جوایز صادراتی از محل 9 میلیارد دلار اعتباری که از صندوق ذخیره ارزی در اختیار بانک‌ها گذاشته می‌شود، پرداخت خواهد شد.

گفته می‌شود با توجه به بالا بودن میزان معوقه‌ها، دولت در این چارچوب‌ تدبیر دیگری اندیشیده است که قصد دارد با پرداخت سهام شرکت‌های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی معوقات و مطالبات صادرکنندگان نمونه را پرداخت کند اما این میزان و نحوه پرداخت این جوایز تاکنون چگونه بوده است؟

رئیس سازمان توسعه تجارت خارجی وزارت بازرگانی در این زمینه به جام‌جم گفت: میزان جوایز متناسب با حجم صادرات و ارزش افزوده کالاهای صادراتی معین می‌شود.

دکتر مهدی غضنفری گفت: در بودجه گذشته، دولت برای پرداخت این جوایز برای سال 86 فقط 140 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده بود که این بودجه ناکافی بوده و این در حالی است که دولت مبلغ 130 میلیارد تومان را برای پرداخت جوایز صادراتی امسال لحاظ کرده است.

وی در ادامه با بیان این که سقف اعتبارات جوایز به اندازه موردنیاز نیست و با توجه به وضعیت بودجه و سیاست‌های مالی دولت موفق به دریافت اعتبارات کافی نبودیم، از پیشنهاد عرضه سهام شرکت‌های اصل 44 قانون اساسی به صورت مکمل بودجه خبر داد.

در حالی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر از اعطای سهام شرکت‌های شامل اصل 44 قانون اساسی می‌دهد که هنوز اطلاع‌رسانی صحیحی در این خصوص صورت نگرفته و صادرکنندگان نیز از اعطای سهام بی‌خبرند.

غضنفری با تاکید بر لزوم اطلاع‌رسانی به صادرکنندگان ایرانی گفت: به دنبال این هستیم که مبلغ 400 میلیارد تومان سهام از شرکت‌های سودده بگیریم.

وی افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با همکاری همدیگر شرکتی را برای دریافت یکجای سهام ثبت خواهند کرد تا بتوان از طریق این شرکت چگونگی عرضه این سهام به صادرکنندگان معرفی و اطلاع‌رسانی شود.

در این میان یکی از صادرکنندگان نمونه گفت: صادرکنندگان داخلی برای رقابت در عرصه جهانی باید از شرایطی همواره یکسان با صادرکنندگان خارجی برخوردار باشند.

وی افزود: با توجه به نرخ تورم کنونی تنها انگیزه‌ای که باعث می‌شود صادرکننده تمایل به صادرات داشته باشد بحث جوایز صادراتی است.

وی اضافه کرد: لازم است که باتوجه به شرایط فعلی کشور و نیاز به توسعه صادرات در پرداخت جوایز صادراتی تجدیدنظر شده و متناسب با شرایط موجود باشد. این صادرکننده گفت: کالاهایی که در بازارهای هدف عرضه می‌شود از نقاط مختلف جهان صادر می‌شود و در این بازارها سود اقتصادی برای کسی است که کم‌هزینه‌ترین و باکیفیت‌ترین محصول را ارائه کرده باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: در این میان لازم است که توان رقابتی در مقابل محصولات دیگر کشورها را بالا ببریم که یکی از راه‌ها در افزایش میزان صادرات، تشویق صادرکنندگان است که پرداخت جوایز صادراتی نیز در تحقق این هدف برنامه‌ریزی شده است.

وی ادامه داد: چنانچه این جوایز به موقع پرداخت شود صادرکننده نیز از انگیزه لازم برای بهبود و توسعه صادرات برخوردار خواهد شد.

برخی از صادرکنندگان فعال در مورد پرداخت سهام شرکت‌ها برای جبران دیرکرد پرداخت جوایز نقدی صادراتی اعتقاد دارند سهام شرکت‌های دولتی به جای جوایز معوقه راهکار مناسبی نیست، چرا که صادرکننده برای تامین در صورتی که معوق‌های در قالب اوراق بهادار پرداخت شود بسیار مناسب است به خاطر این که این اوراق از ارزش بالایی برخوردارند و سود حاصله جبران تاخیر را خواهد کرد.