انبوه‌سازان زیر بار قانون نرفتند؛ قانون لغو شد!

به گزارش مهر، قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی در سال 1368 تصویب شده بود و به دلیل اجرایی نشدن آن درسال 79 در قالب چند تبصره، مکانیزم اجرایی این قانون به تصویب رسید. البته این مکانیزم به دلیل مرز‌گذاری ساخت یک واحد آموزشی در ازای مجتمع‌های بیش از 200 واحد مسکونی و همچنین در نظر نگرفتن اقشار کم درآمد در آن و... نقص داشت که باید برطرف می‌شد، بنابراین شورای نگهبان با حذف این تبصره موافقت کرد.

در نهایت پس از رد این قانون، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند با نظر و پیشنهاد آموزش و پرورش و وزارت مسکن، طرح جایگزینی را برای قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی مطرح کنند که البته این مساله به دلیل طرح‌های زیاد در دست بررسی تا پایان کار مجلس هفتم امکان‌پذیر نیست و به مجلس هشتم موکول خواهد شد.

البته نمایندگان مجلس معتقدند وزارت آموزش و پرورش با توجه به نیازی که به فضاهای آموزشی در کشور وجود دارد، در این خصوص قصور و کوتاهی داشته و باید زودتر از اینها به مجلس اعلام می‌کرد که انبوه‌سازان این قانون را رعایت نمی‌کنند، در این صورت می‌شد زودتر طرحی جایگزین مطرح و مشکل را برطرف کرد.

از سویی دیگر، وزارت مسکن نیز حتی اگر این قانون دارای اشکال بوده باشد بازهم مجاز به عدم اجرای آن نبوده است و تخلف وزارت مسکن نیز توجیه ناپذیر است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: طرحی جایگزین تهیه شده است که در آن سعی شده اشکالاتی که در گذشته وجود داشته است مانند مرز‌گذاری ساخت یک واحد آموزشی در ازای مجتمع‌های بیش از 200 واحد مسکونی و همچنین در نظر نگرفتن اقشار کم درآمد و...دیگر وجود نداشته باشد.

وی  تاکید می‌کند: آموزش و پرورش درباره اجرایی کردن قانون احداث یک مدرسه به ازای 200  واحد مسکونی در گذشته عملکرد مطلوبی نداشته وعملکرد آن نزدیک به صفر بوده و به عنوان مجری نتوانسته و یا نخواسته است این قانون را اجرا کند.

علی عباسپور تهرانی فرد می‌افزاید: این قانون حدود 20 سال قبل به تصویب رسیده بود وتا پیش از لغو آن آموزش و پرورش هیچ حساسیتی در این خصوص به خرج نداده و نسبت به اجرای آن بی تفاوت بوده و طی این مدت، به آن کاری نداشته است.

همچنین مسوولان آموزش و پرورش نیز معتقدند با حذف قانون الحاقی به شوراهای آموزش و پرورش درخصوص ساخت یک واحد آموزشی در ازای 200 واحد مسکونی، خسارت قابل توجهی به آموزش و پرورش وارد می‌شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران می‌گوید: تمام مستندات و مدارک قانونی درباره عدم اجرای تعهدات انبوه‌سازان وجود دارد، امیدواریم بتوانیم شکایت کنیم و در این زمینه از همه مجاری قانونی استفاده خواهیم کرد.از سوی دیگر، معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش از تامین نشدن 2250 باب مدرسه در مجتمع‌های مسکونی با بیش از 200 واحد از سوی انبوه‌سازان خبر می‌دهد و می‌گوید: این موضوع باعث افت تحصیلی دانش آموزان و افزایش مدارس چند نوبته خواهد شد.

حبیب الله بوربور درخصوص تلاش وزارت مسکن و شهرسازی برای لغو آن، می‌افزاید: ارزش ریالی واحدهای آموزشی تحویل نشده تا به امروز حدود یک هزار میلیارد تومان است.

با توجه به مشکلات و کمبود‌هایی که در خصوص فضای آموزشی در کشور وجود دارد، امیدواریم مکانیزم اجرایی این قانون در مجلس هشتم بسرعت بررسی شود و به نتیجه برسد و انبوه‌سازان نیز ملزم به اجرای آن شوند.