به گزارش ایرنا ، سفیر ایران در این دیدار ضمن تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسائل هستهای از جمله همکاریهای ایران و آژانس و تاکید بر غیر قابل توجیه بودن اقدامات شورای امنیت در این زمینه ، نامه اعتراضیه آقای منوچهر متکی وزیر خارجه چمهوری اسلامی ایران در خصوص اقدامات شورای امنیت علیه برنامه هستهای صلح آمیز کشورمان را تسلیم دبیر کل کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه با اشاره به تلاش چند عضو شورای امنیت در سیاسی کردن موضوع فعالیت هستهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بند بند قطعنامه اخیر این شورا علیه ایران را از نظر حقوقی مورد نقد قرار داده است .
وی تصریح کرده است :با توجه به حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از فناوری هستهای و نیز با عنایت به اینکه تمامی گزارش های آژانس بر عدم انحراف برنامه هستهای ایران و ماهیت مطلقا صلح آمیز آن حکایت دارد و علاوه بر آن با توجه به همکاریهای اخیر ایران که منجر به حل و بسته شدن تمامی مسائل باقیمانده گردید، اینک بیش از گذشته بر همگان آشکار شده که ارجاع این موضوع به شورای امنیت از ابتدا حرکتی صرفا سیاسی بوده و اقدامات شورا در این زمینه از جمله قطعنامه اخیر نیز فاقد وجاهت حقوقی و در تناقض آشکار با مفاد منشور ملل متحد و اصول مسلم حقوق بین الملل میباشد.
متکی در این نامه همچنین با بر شمردن شرایط خاصی که باعث میشود موضوع هستهای یک کشور بر اساس اساسنامه آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود، آورده است هیچکدام از این شرایط خاص در رابطه با فعالیتهای هستهای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران مصداق نداشت و لذا ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل از همان ابتدا در نقض آشکار و تخلف از مقررات و رویههای مرسوم آژانس و اساسنامه آن صورت گرفته است .
وزیر خارجه کشورمان تاکید نموده است جمهوری اسلامی ایران حق خود برای پیگیری قضائی اقدامات ناعادلانه و غیرقانونی شورای امنیت و کشورهایی را که با استفاده ابزاری و سیاسی از این شورا سبب خسارت به ملت ایران شده اند، محفوظ داشته و این کشورها را مسئول جبران هرگونه خسارتی علیه ایران در این زمینه میداند.
در بخش دیگری از نامه مزبور تحت تحریم قرار دادن برخی اتباع و نهادهای کشورمان از نظر حقوقی مردود شناخته شده و آمده است برخی کشورها با اهداف سیاسی این قهرمانان ملی را بخاطر اینکه طی جنگ تحمیلی هشت ساله از تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع کردند مورد تحریم قرار دادهاند و این در حالی است که همین شورای امنیت طی جنگ تحمیلی صدام علیه ایران هیچگونه اقدامی علیه متجاوز انجام نداد.
متکی افزوده است حق دسترسی ملت ایران به فناوری صلح آمیز هستهای از مصادیق بارز حق توسعه ، حق ملتها نسبت به منابع طبیعی و حق تعیین سرنوشت ملتها میباشد و باتوجه به اینکه این دسته از حقوق در زمره حقوق بنیادین ملتهاست لذا هرگونه نقض آنها موجبات مسئولیت بینالمللی عوامل آن در قبال ملت زیان دیده و جامعه بینالمللی را فراهم میآورد.
همچنین در این نامه آمده است با عنایت به غیر قانونی بودن تصمیمات متخذه از سوی شورای امنیت بر اساس دلایل مطروحه در این نامه و مغایرت این تصمیمات با اصول و اهداف منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران به هیچوجه تصمیمات مزبور را در زمره موارد مطروحه در ماده 25 منشور ملل متحد تلقی نکرده و تعهدی نسبت به رعایت و اجرای آنها نخواهد داشت .
در این نامه آمده است آمریکا و سه کشور اروپایی پیوسته سعی کرده اند تا از شورای حکام و شورای امنیت به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف سیاسی و تبلیغی خود بهره برداری نمایند.
این کشورها در این راستا تخلفات عمدهای را مرتکب شده و سبب وارد آمدن خساراتی بر جمهوری اسلامی ایران شدهاند و لذا چون این خسارات برخلاف اصول و موازین بینالمللی و کاملا ظالمانه و ناروا بر ملت ایران تحمیل شده است ، لاجرم همان کشورها مسئول جبران این خسارتها خواهند بود و حداقل کاری که این کشورها باید برای جبران خسارت وارد شده به ملت ایران انجام دهند، اعتراف به اشتباهات گذشته ، تصحیح رفتار نادرست قبلی ، جبران خسارات و عذرخواهی از ملت بزرگ ایران است .