اردوغان: انحلال حزب حاکم، اقدام علیه اراده مردم ترکیه است

قانون اساسی سکولار ترکیه اجازه نمی‌دهد دین تاثیری در فعالیت‌های دولت داشته باشد. حزب حاکم که ریشه‌های اسلامی دارد در انتخابات سال جاری ترکیه به پیروزی رسید.

عبدالرحمان یالچین کایا دادستان در ادعانامه خود اعلام کرد به عقیده او مدارک کافی وجود دارد نشان دهد حزب حاکم قانون اساسی سکولار کشور را نقض کرده است. وی گفت: فعالیت‌های حزب در 6 ماه گذشته تحت بررسی بوده است.

اما اردوغان نخست‌وزیر ترکیه گفت هدف از اقدام دادستان حزب عدالت و توسعه نیست بلکه اراده ملت است.

وی افزود: هیچ کس نمی‌تواند بگوید که حامیان حزب عدالت و توسعه محور فعالیت‌های ضدسکولار هستند.

پیشنهاد دادستان هشدار «اولی رن» کمیسیونر گسترش اتحادیه اروپا را به دنبال داشت که اعلام کرد این کار با معیارهای دموکراتیک که از کشورهای منتظر عضویت در این اتحادیه انتظار می‌رود، هماهنگ نیست.

رن در بروکسل به خبرنگاران گفت در یک دموکراسی عادی اروپایی، درباره مسائل سیاسی در پارلمان بحث و از طریق رای تصمیم‌گیری می‌شود نه در دادگاه‌ها. وی افزود: قوه مجریه نباید در کار دادگاه‌ها دخالت کند همچنان که قوه قضاییه مجاز به مداخله در امور سیاسی دموکراتیک نیست.

ترکیه در حال حاضر به عنوان بخشی از تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا مشغول انجام اصلاحات مورد نظر این اتحادیه است. حزب عدالت و توسعه با نخبگان سکولار ترکیه، که از حمایت ارتش برخوردارند، درباره تغییرات اخیر درباره استفاده از روسری در دانشگاه‌ها درگیر است.

دادگاه قانون اساسی مشغول بررسی تقاضای استیناف حزب مخالف اصلی سکولار درباره اعتبار اصلاح قانون اساسی به وسیله پارلمان در ماه فوریه است که استفاده از روسری را در دانشگاه‌ها مجاز دانسته است.

حزب عدالت و توسعه می‌گوید ممنوعیت استفاده از روسری به صورت ناعادلانه تعداد زیادی از دختران را از تحصیلات عالی، در کشوری که حدود 66 درصد زنان آن از روسری استفاده می‌کنند، محروم می‌سازد.

بسیاری از سکولارهای ترکیه استفاده از روسری را مترادف با اسلام سیاسی می‌دانند.

حزب عدالت و توسعه ریشه در یک حزب اسلامگرای ممنوعه دارد اما دولت اردوغان تاکید می‌کند دیدگاه‌های سیاسی حزب تغییر کرده است.