انتقاد نمایندگان به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت از بودجه سال آینده

اختلافات از آنجا شروع شد که نمایندگان معترض معتقد بودند لایحه بودجه باید از سوی شورای نگهبان اعاده می شد، اما این بار از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شده است و مجمع پیشنهاد الحاق چند بند به ماده واحده بودجه سال آینده را به شورای نگهبان داده است .در اعتراضات نمایندگان اعلام شد که مجلس موظف نیست به ایرادات مجمع رسیدگی کند.

دلیل مخالفان به عدم بررسی لایحه بودجه ، نامه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس بود که در این نامه دبیر شورای نگهبان خطاب به رئیس مجلس نوشته بود لایحه بودجه سال 87کل کشور در جلسه 30/11/86 این شورا بررسی شد و نظر بر این که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرو ابلاغیه 15/6/84 مقام معظم رهبری برحسب نظارت تفویض شده از طرف معظم له طی نامه 29/11/86 اعلام داشته به لایحه مذکور رسیدگی کرده و مواردی را خلاف سیاست های کلی نظام تشخیص داده که قهرا مغایر بند یک اصل 110قانون اساسی است ، بنابراین نظریه مذکور جهت اقدام لازم به پیوست ارسال می شود. نظر شورای نگهبان متعاقبا ارسال می شود.

البته ایرادات و انتقادات برخی نمایندگان به این موضوع مانع از این نشد که پیشنهادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سوی شورای نگهبان به مجلس ارسال شده بود، بررسی نشود، بنابراین نمایندگان به بررسی بندهای پیشنهادی مربوط به سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی که توسط مجمع به لایحه بودجه سال آینده گرفته شده ، پرداختند و به آن رای مثبت دادند. شایان ذکر است در نامه هاشمی رفسنجانی ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان آمده است که در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، ابلاغیه مورخه 15/6/84 رهبر معظم انقلاب به پیوست نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 27/11/86 در خصوص انطباق «لایحه بودجه سال 87کل کشور» با سیاست های کلی اصل 44برای لحاظ در لایحه ابلاغ می گردد.

همچنین متذکر شده است : لایحه مزبور مغایرت های فراوانی با سیاست های کلی اصل 44برنامه چهارم توسعه و همچنین چشم انداز داشته و مجمع به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت های کشور به اعلام حداقل مغایرت ها بسنده کرده است .بعد از انتقادات و تذکرات فراوان در مورد نظر مجمع نهایتا نمایندگان به بررسی پیشنهادهای الحاقی مجمع به بودجه سال 87پرداختند.بر مبنای یکی از مصوبات ، افزایش اعتبارات هزینه ای دولت در سال آینده ممنوع می شود. بر این اساس دولت موظف شد با صرفه جویی در هزینه ها و ارتقای بهره وری و کارآیی ، سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 87در حد اعتبارات مصوب این قانون حفظ کند.