خرید و فروش سیمکارتهای اعتباری به صورت غیر قانونی، باعث بالا رفتن نرخ سیم کارتهای اعتباری و همچنین افزایش مزاحمت های تلفنی شده است.
کد خبر: ۱۵۸۱۸۴
رئیس انجمنهای کارفرمایی و دفاتر خدمات ارتباطی، در گفت و گو با خبرنگار کلیک می گوید: در بسیاری از کشورها، سیمکارتهای اعتباری مختص اولین فردی است که آنرا دریافت کرده و واگذاری آن به دیگری، پایگاه منطقی و اصولی ندارد، در حالی که در کشور ما این روند اجرا نمیشود.
وی با تاکید بر لزوم چارهاندیشی برای این موضوع میافزاید: در حال حاضر، برخی از استفادهکنندگان و خریداران، به صورت غیرقانونی سیمکارتهای اعتباری را با استفاده از اسناد عادی به دیگران منتقل میکنند که این امر با اصول و مقررات سازمان تنظیم مقررات مغایرت دارد. به گفته عبدالمجید امین، عدم انتقال حقوقی سیمکارتهای اعتباری، باعث سیر صعودی نرخ این سیمکارتها از طریق واسطهها شده است.
وی تصریح می کند: از سوی دیگر، با توجه به خرید و فروش سیمکارتهای اعتباری، پیدا کردن صاحب اصلی مقدور نیست و این موضوع مشکلات امنیتی فراوانی را در پی دارد. از سوی دیگر محمود خسروی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا سازمان تنظیم مقررات در خصوص ساماندهی خرید و فروش غیر قانونی سیمکارتهای اعتباری برنامه خاصی دارد یا خیر،می گوید: برای خرید و فروش سیمکارتهای اعتباری، قانون وضع شده است.
وی خاطر نشان می کند: مسوولیت خرید و فروشهای غیر قانونی بر عهده اپراتورهاست و آنها ملزم هستند که با بررسی موضوع، این مشکلات را برطرف کنند.