گزارش روند اجرای اصل 44چه وقت منتشر می شود؟

 وانگهی هنوز مشخص نیست که هواپیمای چشم انداز 20ساله کشور چه زمانی از باند، شروع به اوج گرفتن می کند؟ تردیدی نیست که دولت نهم ، اجرای سیاست های اصل 44و رسیدن به اهداف سند چشم انداز را مهمترین وظیفه خود می داند و در این راه ، اقدامات و برنامه ریزی های متعددی را وجهه همت قرار داده است ، اما تا زمانی که گزارش مستندی همراه با آمار و ارقام مورد تایید، به انتشار نرسد، نمی توان درباره این که هم اکنون در کدام مرحله از اجرای سیاست های کلی اصل 44هستیم ، به راستی قضاوت کرد.

به گزارش خبرنگار ما، در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است که رئیس جمهور هر سال در پایان آذر ماه ، گزارشی از عملکرد دولت در اجرای برنامه طی سال گذشته به مجلس ارائه کند. هرچند ارائه این گزارش در یکی دو سال اخیر، با تاخیر وتردیدهایی روبه رو بوده اما به هر حال ، مکانیزم مناسبی است که می تواند ملاک قابل قبولی برای قضاوت درباره میزان موفقیت دولت در اجرای برنامه باشد. این در حالی است که این مکانیزم درباره سند چشم انداز و سیاست های کلی اصل 44که اهمیتی به مراتب فراتر از برنامه های پنجساله دارند، مشاهده نمی شود.

ناگفته نماند مجمع تشخیص مصلحت تاکنون گزارش هایی در این خصوص تهیه و به مسوولان نظام ارائه کرده است اما هنوز از گزارشی که قابل انتشار برای عموم مردم باشد، خبری نیست .

برنامه ، بودجه و اصل 44

این روزها، روزهای بسیار پرکاری است ؛ هم برای مجلس و هم برای دولت . دولت در روزهای اخیر علاوه بر امور جاری ، تدوین سیاست های کلی برنامه پنجم را هم در دست اقدام دارد و مجلس هم (در کمیسیون تلفیق ) مشغول بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده است . دولت در حالی به استقبال برنامه پنجم توسعه می رود که باید به سیاست های کلی اصل 44و سند چشم انداز به عنوان سندهای بالادستی توجه ویژه کند و رویکرد برنامه ریزان به سمت این اسناد بالادستی باشد.

الیاس نادران ، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44مجلس شورای اسلامی در همین زمینه می گوید: «اگردولت این رویکرد را بپذیرد و براساس آن ، ما به سمت رشدی عدالت محور و موزون حرکت کنیم که هم تعادل منطقه ای و هم تعادل بخشی و هم تعادل بین طبقات مختلف درآمدی را برقرار کنیم و همزمان با آن ، موانع رقابتی شدن اقتصاد را برداریم و نفوذ صاحبان قدرت و ثروت را که بر شبکه بانکی ، نظام صنعتی و بسیاری از مناسبات بازرگانی ما حاکمیت دارند، به حداقل برسانیم و قدرتشان را مهار کنیم خواهیم توانست امکان رقابت پذیر کردن اقتصاد ملی را فراهم کرده و ریسک سرمایه گذاری در کشور را پایین بیاوریم و به این ترتیب ، امنیت شغلی و امنیت سرمایه گذاری در کشور را فراهم کنیم .

وی می افزاید: رویکرد عدالت محور باید رویکردی اساسی در برنامه پنجم باشد، یعنی در این برنامه باید رشد، عدالت و توجه به مناسبات داخلی اقتصاد ملی در جهت سند چشم انداز مورد توجه قرار گیرد تا این برنامه ، قابل دفاع باشد.اما در سوی دیگر، خبرهای چندان خوشایندی از رویکرد بودجه 87نسبت به سیاست های اصل 44به گوش نمی رسد. رئیس کمیسیون ویژه اصل 44در این ارتباط به فارس می گوید: «دولت باید به طور شفاف در لایحه بودجه 87پیش بینی می کرده که اگر لایحه اجرایی سیاست های اصل 44به تصویب برسد، برای انجام آن ، مشکلی از نظر راهبردها و جهت گیری ها و اصلاح ساختارهای اقتصادی نداشته باشد.

نادران در پاسخ به این پرسش که چه علامت هایی باید در لایحه بودجه باشد که نشان از اثرات سیاست های کلی اصل 44باشد، گفت : یکی از این علائم ، واگذاری هاست که باید مشخص شود و در بودجه شرکت های دولتی منعکس گردد.به گفته نادران در جز 2بند (د) بودجه که محل هزینه درآمد حاصل از واگذاری هاست ، باید ببینیم دولت از محل واگذاری ها چه اقدامی انجام می دهد، همچنین با توجه به سیاست واقعی کردن نقش دولت در اقتصاد ملی ، سیاست های اصل 44باید در بودجه جاری و عمرانی و فعالیت های اقتصادی دولت ، خود را نشان دهد.

بخش خصوصی و اصل 44

اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی بیش از همه ، بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع بخش خصوصی با اجرای این سیاست ها قرار است به میداندار عرصه اقتصاد کشور تبدیل شود. با این حال ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی با یادآوری نزدیک شدن به هزارمین روز ابلاغ بند (الف ) اصل 44ضمن گلایه از اجرایی نشدن بندی که به آزادسازی اقتصادی می انجامد، می گوید: آن گونه که شاهد هستیم درخصوص سیاست هایی که دولت برای تنظیم بودجه سال 87در نظر گرفته ، اظهارنظر متفاوت است . آیا دولت بودجه سال آینده را مطابق با سیاست های اصل 44و سند چشم انداز تنظیم کرده است ؟یحیی آل اسحاق همچنین با اشاره به رفت و برگشت های لایحه اصل 44بین مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : برای اجرایی شدن ابلاغیه اصل 44، نیاز به قوانین متناسبی داریم که به صورت همه جانبه به نیازها توجه داشته باشد.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مایلیم بدانیم اکنون که بیش از 980روز از ابلاغ بند (الف ) و بیش 576روز از ابلاغ بند (ج ) سیاست های اصل 44می گذرد، چه اقداماتی در زمینه اهداف ابلاغیه اصل 44صورت گرفته است .به نظر می رسد انتظاری که نماینده بخش خصوصی برای اطلاع از اقدامات انجام شده در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44مطرح می کند، توقع زیاده از حدی نیست ، هست ؟