پیشنهاد رشوه 5 میلیون دلاری به قانونگذازان عراقی

یکی از نمایندگان پارلمان عراق درگفتگو با روزنامه اخبارالخلیج بحرین فاش کرد امریکایی‌ها که خواستار تصویب قانون نفت و گاز جدید عراق هستند به صراحت اعلام کرده‌اند به هرنماینده‌ای که به نفع این قانون رای بدهد 5 میلیون دلار رشوه پرداخت می‌شود.

به گفته این قانونگذار عراقی که خواستار فاش نشدن هویت خود بود تصویب قانون نفت و گاز مستلزم رای مثبت 138 نماینده است که امریکا درتلاش است زمینه تصویب این قانون را به هر شکل ممکن ازجمله خرید رای، ترغیب یا حتی تهدید نمایندگان فراهم آورد.

فرستادگان شرکت‌های امریکایی در مذاکرات خود با نمایندگان عراقی اعلام آمادگی کرده بودند درصورت تعهد نمایندگان به دادن رای مثبت به این قانون در برابر دریافت 5 میلیون دلار، این مبلغ را پیشاپیش در اختیار آنها قرار دهند.

مذاکرات امریکایی‌ها با سران فراکسیون‌های پارلمانی و شخصیت‌های موثر و با نفوذ در پارلمان به طور پنهانی انجام شده تا تضمینی برای کسب رای شمار زیادی از نمایندگان شود.

پیش ازاین امریکایی‌ها کسب رای  فهرست نمایندگان اقلیم کردستان عراق به این قانون را تضمین کرده بودند اما در تلاش هستند تا با جلب حمایت نمایندگان سایر فراکسیون‌ها به آرای کافی برای تصویب قانون نفت و گاز جدید دراسرع وقت دست یابند.

این درحالی است که اگرچه برخی نمایندگان پارلمان عراق اصرار دارند قانون نفت وگاز به تصویب برسد  نمایندگان دیگر خواستار برگزاری همه‌پرسی عمومی درباره این قانون هستند.

دولت عراق 26 فوریه سال گذشته میلادی پیش‌نویس قانون نفت جدید این کشور را تصویب کرد. قانون جدید برای اجرا شدن علاوه بر تصویب دولت باید به تصویب پارلمان این کشور نیز برسد. از این رو لایحه مربوطه اردیبهشت گذشته به پارلمان فرستاده شد.

براساس این لایحه که با تصویب پارلمان قانون خواهد شد درآمد حاصل از فروش نفت بدون درنظرگرفتن محل استخراج متناسب با جمعیت هراستان تقسیم خواهد شد و شورای فدرال نفت و گاز برای نظارت برسیاست‌های انرژی ایجاد شده و بر روند مذاکره برای انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی نظارت کرده و همچنین اکتشاف و تولید نفت را کنترل می‌کند.

ازسوی دیگر شرکت ملی نفت عراق به عنوان مسوول تولید و صادرات باردیگر فعال می‌شود. از همه مهم‌تراینکه این قانون به دولت عراق اجازه انعقاد انواع قراردادها ازجمله قراردادهای مشارکت درتولید با شرکتهای خارجی را داده است.

مقام‌های سیاسی عراق انتظارداشتند این قانون تا 31 می‌درپارلمان تصویب شود اما چالش‌های مطرح شده مانع از تصویب آن در زمان مقرر شد.

ارکان اصلی قانون نفت جدید عراق

- مجوز بهره‌برداری از دوسوم حوزه‌های نفتی در مغایرت با دورانی که شرکت ملی نفت عراق مسوول کنترل ذخایر نفت کشور بود به شرکت‌های خصوصی واگذار می‌شود.

- مسوولیت انعقاد قراردادهای جدید به شورایی نوظهور تحت عنوان شورای نفت و گاز فدرال عراق که ممکن است نمایندگان شرکت‌های نفتی خارجی هم در آن عضویت داشته باشند، تفویض خواهد شد.

- راه را بر انعقاد قراردادهای درازمدت و انحصارطلبانه به نفت طرف‌های خارجی آن هم در زمانی که دولت عراق در وضعیت ضعیفی قرار دارد، هموار می‌کند.