ضرورت بررسی دقیق شرایط سلبی و ایجابی داوطلبان انتخابات

 با توجه به این که باید بررسی صلاحیت ها و اعلام نتایج آن مستند به مفاد قانونی باشد نمی توان هیچ شبهه ای در کار مجریان انتخاباتی در زمینه بررسی صلاحیت ها ایجاد کرد و از سویی ، عملکرد دستگاه های اجرایی نیز در این خصوص باید کاملا شفاف باشد. به طور قطع هیچ یک از داوطلبان نمایندگی مجلس و گروه ها و تشکل های سیاسی در این اصل که در همه مراحل برگزاری انتخابات باید قانون اجرا شود، تردیدی ندارند و این روند را مورد تایید قرار می دهند.

لطف الله فروزنده ، قائم مقام دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از فعالان سیاسی نیز بر این نکته تاکید می کند که همه قبول دارند در بررسی صلاحیت های داوطلبان نمایندگی مجلس باید قانون رعایت شود.

بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی برای انتخابات مجلس هشتم را چگونه ارزیابی می کنید؟

قطعا اجرای قانون مورد توافق و قبول همه گروه های سیاسی و داوطلبان نمایندگی مجلس است . اجرای قانون ،مهم ترین اصل در سلامت انتخابات است و همه امور مربوط به انتخابات را قانون روشن کرده است .

شرایط داوطلبان نمایندگان مجلس به 2دسته ایجابی و سلبی تقسیم می شود که احراز یکی و عدم احراز دیگری یک ضرورت است . داوطلب انتخابات باید شرایط ایجابی را داشته و فاقد شرایط سلبی باشد.در این زمینه 2بحث وجود دارد. نخست این که برخی ویژگی ها باید در داوطلبان وجود داشته باشد که این موضوع باید از سوی مراجع ذی ربط احراز شود و از سویی ، داوطلب دلایل سلبی نداشته باشد که در غیر این صورت با عدم احراز مواجه می شود.

در قوانین اساسی و موضوعه بر احراز و عدم احراز تاکید شده است و تمام این مراحل نیز باید بر اساس مستندات ، شفاف و صریح صورت گیرد.

برخوردهای پس از هر مرحله از انتخابات با این موضوع از چه جنسی است؟

در برخورد با احراز و عدم احراز صلاحیت ها 2برخورد وجود دارد. یک گروه ، قانون را قبول دارند و تنها نگران هستند که به قانون عمل نشده باشد.این گروه می دانند که هیات های اجرایی ، تنها یک مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان حضور در انتخابات هستند و هیات های نظارت شهرستان استان نیز وجود دارد و مرجع نهایی بررسی صلاحیت ها نیز شورای نگهبان و قانون اساسی است . افرادی که در مراحل ابتدایی از سوی هیات های اجرایی رد صلاحیت می شوند حق دارند به هیات های نظارت و در نهایت هیات مرکزی نظارت در شورای نگهبان اعتراض کنند و بر اساس مفاد قانون به این اعتراض ها رسیدگی مجدد می شود و خروجی این بررسی ها، از سوی همه مورد قبول قرار می گیرد.

این سازوکار نظام مردم سالارانه است و همه ما باید بر این مساله تاکید داشته باشیم که نص قانون بدون کم و کاست به اجرا درآید.البته در مقابل این گروه ، جمع دیگری هستند که به سبب عملکرد گذشته خود می دانند از نظر احراز صلاحیت دچار مشکل خواهند شد. جمعی که در مجلس ششم تحصن کرده ، اقدام به ساختار شکنی کردند و جمهوریت و اسلامیت نظام را مقابل یکدیگر قرار دادند و در دوره های قبلی انتخابات نیز رد صلاحیت شده بودند خود می دانستند صلاحیت آنان تایید نخواهد شد.

جمعی از این افراد نیز با علم به این که رد صلاحیت خواهند شد با هدف فضاسازی و تخریب فضای انتخاباتی ثبت نام کردند. البته به طور قطع این دوستان می دانند که راه به جایی نمی برند و مردم نیز پاسخ مناسب را به این افراد و گروه ها خواهند داد.

اگر در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم مشارکت مردم در انتخابات گسترده تر خواهد بود و کسانی نیز که صلاحیت حضور در مجلس را ندارند باید به قانون التزام داشته باشند.