حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
مرکز پژوهش های مجلس:
لایحه بودجه 87 به دولت اختیارات فراقانونی می دهد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، با انتشار گزارشی ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت بودجه پیشنهادی سال 87، این بودجه را واجد ویژگی هایی که به دولت اختیارات فراقانونی می دهد،دانست .
از سوی دیگر، مجلس را از تفصیل سیاست ها که به حوزه اجرا نزدیک است ، عملا بازمی دارد (حفظ حدود اختیارات قوه مجریه ) و به همین دلایل ، سرعت کار رسیدگی را افزایش می دهد. البته شیوه جدید، مشکل جدی قانونگذاری حین بررسی لایحه بودجه را منتفی نمی سازد، ولی نسبت به شیوه مرسوم ، محاسن برشمرده را دارد. همچنین کاهش ردیف های دستگاه های اجرایی ، دیگر رویکرد مثبت لایحه است . این رویکرد می تواند طیف گسترده دستگاه های اجرایی را در لوایح مرسوم که با ساختارهای حقوقی و مدیریتی متفاوت در کنار هم قرار می گرفت ، براساس قانون کاهش دهد و مرتب کند تا هم از گستردگی بیهوده دیوانسالاری بکاهد و هم به مسوولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه ها مدد رساند. به همین دلیل اقدام دولت در اصلاح وضعیت ردیف های بودجه ای و کاهش آنها علی الاصول قابل دفاع است .
مرکز پژوهش ها سپس با بیان این مطلب که طبق اصل 52قانون اساسی ، تهیه و پیشنهاد لایحه بودجه اختیار و وظیفه دولت و بررسی و تصویب آن اختیار و وظیفه مجلس است ، تاکید کرده که در انجام این وظایف حدود اختیارات 2قوه باید طبق قانون اساسی رعایت شود و از سوی دیگر نحوه بودجه ریزی با مراعات قوانین ناظر بر این فرایند صورت گیرد.با این اوصاف ، لایحه پیشنهادی چنان تنظیم شده که به صورت مکرر اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی که اصول ناظر بر بودجه و امور مالی کشور است ، در قالب مواد آن نقض شده است . بر این اساس نیز می توان به مواردی اشاره کرد؛ به گونه ای که بودجه شرکت های دولتی و بانک ها برای تصویب به مجلس تقدیم نشده ، اختیار تصویب جداول تفصیلی منابع و مصارف و تعیین هدف های قانونی آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده است و اختیار تعیین ارتباط مالی و حقوقی بین دولت و شرکت های ملی وزارت نفت از مجلس سلب و به دولت سپرده شده و به جای اعتبارات مصوب مجلس ، اعتبارات مصوب دولت مبنای اعمال نظارت دیوان محاسبات قرار گرفته است .
این در حالی است که با کاهش شدید دستگاه های اجرایی ، ردیف هایی که باید طبق قانون به تصویب مجلس برسد به تصمیمات دولت و وزرا واگذار شده است که رسیدگی دیوان محاسبات طبق اصل 55را بلاموضوع می سازد.
مرکز پژوهش ها در بخش دیگری از اظهارنظر خود آورده است که این لایحه با کاهش ردیف ها به 39دستگاه و حذف ردیف دستگاه های دارای قانون تاسیس یا اساسنامه قانونی ، امکان جابه جایی اعتبارات برنامه ها بین دستگاه ها را تا 30درصد در اختیار وزرا یا معاونان رئیس جمهور قرار می دهد و به دنبال آن امکان اعمال تمایلات ناموجه به شدت فراهم می شود.
ضمن آنکه بی انضباطی مالی را دامن می زند. مرکز پژوهش ها در پایان گزارش خود تاکید کرده است : لایحه پیشنهادی 4اثر منفی تعیین کننده در پی دارد؛ به طوری که واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات مجلس ، بسترسازی برای اعمال سلایق فراقانونی و رویه کردن این روش غیرقانونی ، اغتشاش مالی و از هم گسیختگی ترمیم ناپذیر اطلاعات بودجه های سنواتی و کاهش شدید امکان نظارت بر مدیریت مالی بخش عمومی را می توان مدنظر قرار داد.
گفت و گو
