به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت کهامروز آخرین فرصت شکایت داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی هیاتهای اجرایی به هیاتهای نظارت استانها است و پس از آن هیاتهای نظارت به استناد ماده 52 قانون انتخابات مجلس تا 14 بهمن ماه صلاحیت کلیه داوطلبان را بررسی میکنند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد که از 14 بهمن تا 3 اسفند ماه نیز به مدت 20 روز برای دریافت شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده و اظهار نظر قطعی شورای نگهبان در خصوص کلیه داوطلبان و اعلام آن به وزارت کشور به استناد تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات در نظر گرفته شده است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت که از 4 تا 6 اسفند ماه نیز شکایت داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تایید شدهاند لیکن شورای نگهبان نظر به رد صلاحیت آنان دارد(بر اساس تبصره 3 بند 52 ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام) دریافت میشود و این شکایات از 7 تا 13 اسفندماه بررسی میشود.
ملاک اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها قانون است
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه ملاک اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها اجرای قانون است، گفت: اگر رایزنیها با شورای نگهبان در جهت اجرای قانون باشد، صحیح است و اگر برای دور زدن قانون باشد، قطعا تاثیرگذار نیست.
کدخدایی این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری بیان کرد که از او پرسید: آیا رایزنیها با شورای نگهبان در خصوص افرادی که صلاحیت آنان رد شده است، تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پاسخ شما به برخی جوسازیها مبنی بر اینکه از همین حالا تکلیف 170 حوزه انتخابیه مشخص شده است، چیست، گفت: ما چندین مرحله رسیدگی به شکایات را داریم و نمیتوان هیچ پیش بینی واقعی از اکنون داشت.
کدخدایی به همه افراد، گروهها و جریانهای سیاسی توصیه کرد که از گمانه زنیها و پیش بینیها خودداری کنند تا فضای سیاسی و انتخاباتی کشور مخدوش نشود.
چهره سیاسی شورای نگهبان مثبت بوده است
خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان سوال کرد: با توجه به رد صلاحیتهای گسترده، آیا امکان برگزاری انتخابات رقابتی وجود دارد؟ آیا این نظر درست است که شورای نگهبان برای مثبت نشان دادن چهره سیاسی خود میخواهد برخی داوطلبان رد صلاحیت شده را تایید صلاحیت کند؟
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: چهره سیاسی شورای نگهبان مثبت بوده و نیازی به این کارهای سیاسی ندارد. کدخدایی تاکید کرد: ملاک ما در بررسی صلاحیتها قانون است و وضعیت اشخاص مورد بررسی قرار میگیرد و نه وضعیت احزاب.
وی تصریح کرد: لذا ممکن است شخص در دورهای که مسوولیتی داشته، تخلفی انجام داده باشد و لذا اکنون صلاحیت او تایید نشود.
کدخدایی اظهار داشت: هر جا که قانون اجرا شده و میشود باید مورد حمایت قرار گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان در عین حال اظهار داشت: هم اکنون نیز صلاحیت بیش از پنج هزار نفر در هیاتهای اجرایی تایید شده است آیا امکان رقابت در میان این پنج هزار نفر وجود ندارد؟
کدخدایی خطاب به خبرنگاری که این سوال را پرسید، گفت: آمار خودش گویا است. پنج هزار نفر برای انتخاب حدود 300 نفر؟ حالا من از شما سوال میکنم آیا امکان رقابت هست؟
خبرنگار دیگری پرسید: برخی از رد صلاحیتشدگان هماکنون نماینده مجلس هستند، چگونه صلاحیت این افراد تایید نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: ممکن است من نیز مرتکب خلافی شوم و برای نوبت بعدی که بخواهم مسوولیت بگیرم، صلاحیتم تایید نشود.
خبرنگار دیگری پرسید: در مورد یکی از روحانیون نماینده مجلس گفته شده است که التزام عملی به اسلام ندارد و از این رو صلاحیت وی رد شده است. آیا میشود یک روحانی التزام عملی به اسلام نداشته باشد.
کدخدایی پاسخ داد: عدم التزام به اسلام روحانی و غیرروحانی نمیشناسد امکان این امر از نظر عقلی و عرفی وجود دارد.
خبرنگار دیگری سوال کرد: آیا درست است که افرادی که در هیاتهای اجرایی رد صلاحیت شدهاند علت رد صلاحیتشان به دلیل وابستگی به احزاب و گروههای خاصی چون جبهه مشارکت و یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است؟ کدخدایی در پاسخ گفت: قطعا ملاک بررسی صلاحیتها وضعیت اشخاص است نه احزاب. مگر کسانی که به احزاب و گروهکهای غیرقانونی که در قانون مشخص شده است، وابستگی داشته باشند.
ملت ایران 28 سال قبل پاسخ امریکا را داده است
سخنگوی شورای نگهبان اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص انتخابات در ایران را دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دانست و آن را محکوم کرد.
عباسعلی کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از سخنگویان کاخ سفید مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات رقابتی در ایران، اظهار داشت: آنها بهتر است به مسایل داخلی خودشان بپردازند و منطقه را با دخالتهای بیجای خود به ناآرامی نکشانند.
عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: 28 سال قبل ملت ایران پاسخ آمریکا را داده است منتها گوش شنوایی وجود ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان به دولتمردان آمریکایی توصیه کرد که گوشهای خود را باز کنند تا "نه" بزرگ ملت ایران را بشنوند.
کدخدایی به نقض حقوق بشر از سوی آمریکا در زندانهای گوانتانامو و ابوغریب اشاره و تاکید کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران در همه ادوار، آزاد، سالم و قانونی بوده و انتخابات 24 اسفند نیز پاسخ محکمی به این یاوهگوییها است.
خبرنگاری از کدخدایی پرسید:آیا ممکن است از میان 31 درصد از کسانی که از سوی هیاتهای اجرایی رد صلاحیت شدهاند و یا صلاحیت آنان احراز نشده است، شورای نگهبان عدهای را تایید صلاحیت کند؟ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت:میتوانم به مردم اطمینان دهم پرونده افراد به دقت مورد بررسی قرار میگیرد و اگر کسی نظری داشته باشد، شورای نگهبان به دقت به نظرات آنان گوش خواهد کرد.
وی افزود: مراحل مختلفی برای بررسی صلاحیتها وجود دارد و امیدواریم در آخرین مرحله آمار زیادی از تایید صلاحیتشدگان داشته باشیم.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید:آیا نطقهای نمایندگان در رد صلاحیتها تاثیر دارد؟ کدخدایی در پاسخ گفت: به هر حال همه موارد میتواند به عنوان بررسی وضعیت فرد، ملاک قرار گیرد.
خبرنگار دیگری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: آیا شورای نگهبان در دورههای قبل مواردی را داشته است که بگوید صلاحیت فرد احراز نشده است؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد:این شورا وظیفه خود رااحراز صلاحیت افراد میداند و در دورههای قبل نیز مساله عدم احراز صلاحیت را در مورد برخی افراد داشتهایم یعنی ممکن است از فرد شناختی نداشته باشیم.
خبرنگار دیگری سوال کرد:در آستانه انتخابات مجلس هفتم و ردصلاحیت برخی افراد، عدهای در مجلس تحصن کردند و برخی مقامات دولتی نیز استعفا دادند و این افراد مدعی هستند که به دلیل تحصن و استعفا رد صلاحیت شدهاند آیا این مساله درست است و این موارد در بررسی صلاحیتها مورد توجه قرار میگیرد؟ سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر در پاسخ به این سوال تاکید کرد: شورای نگهبان پرونده داوطلب را به صورت کامل بررسی میکند و در صورت تایید نشدن صلاحیت افراد، موارد را به صورت کتبی به فرد اعلام میکند و چنانچه فرد بخواهد، آن را شفاهی نیز اعلام خواهد کرد.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری که آیا آمار قطعی در خصوص شکایتها از هیاتهای اجرایی در شورای نگهبان وجود دارد، گفت: آمار هنوز قطعی نیست زیرا تا پایان وقت اداری امروز داوطلبان فرصت شکایت دارند.
رییسجمهوری مثل همه افراد، حق اظهار نظر دارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت که رییس جمهوری مثل همه افراد، حق اظهار نظر دارد.
عباسعلی کدخدایی که بهسئوالی در خصوص اظهارنظر رییس جمهوری درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه گاز رسانی به روستاها پاسخ میگفت، تصریح کرد: مصوبه مورد اشاره مراحل قانونی خود را طی کردهاست و رییس جمهوری مثل همه افراد حق اظهارنظر درباره آنرا دارد.
کدخدایی گفت که مصوبهای وجود ندارد که شورای نگهبان درباره آن اظهار نظر نکرده باشد اما در همین حال اظهار داشت: براساس اصل 94 قانون اساسی، ممکن است شورای نگهبان پاسخی نداده باشد و پس از مهلت قانونی، آن مصوبه تبدیل به قانون شده است.
خبرنگاری پرسید، آیا رییس جمهوری میتواند جای شورای نگهبان بنشیند و اظهارنظر کند که مصوبه مجلس مغایر قانون اساسی است؟ سخنگوی شورای نگهبان گفت: جایی ندیدهام که رییس جمهوری جای شورای نگهبان بنشیند بلکه وی اظهار نظری را برای مجلس ارسال کرده است و رییس جمهوری مثل همه افراد، حق اظهار نظر دارد.
خبرنگار دیگری سوال کرد، آیا رییس جمهوری میتواند بگوید مصوبهای را اجرا نمیکند؟ کدخدایی پاسخ داد: رییس جمهوری گفته است که این مصوبه مغایر اصل 75 قانون اساسی است.
خبرنگار مجددا گفت، اینکهرییس جمهوری، مصوبه را امضا نکرده است، یعنی اینکه با آن مخالف است و نمیخواهد آن را اجرا کند.
سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: رییس جمهوری گفته است که این مصوبه بار مالی دارد. نگفته است که اجرا میکند یا نه.
کدخدایی در عین حال اظهار داشت: بهتر است این سوالات را از رییس جمهوری بپرسید.
یکی دیگر از خبرنگاران از کدخدایی سوال کرد،اگر رییس جمهوری به مصوبه نهایی مجلسشورای اسلامی ، اعتراضی داشته باشد،چه راهکاری برای ابراز اعتراضش وجود دارد؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: رییس جمهوری میتواند قبل از لازم الاجرا شدن آن مصوبه و نیز قبل از اعلامنظر شورای نگهبان، نظر خود را به این شورا اعلام کند و شورای نگهبان نیز آن را مدنظر قرار میدهد.
کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص لایحه اصل 44 قانون اساسی نیز گفت: هنوز بصورت رسمی پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی برای ما ارسال نشده است. البته شاهد اظهارنظرهای غیررسمی در این زمینه هستیم.
شورای نگهبان ، لایحهاصلاح قانون بودجه سال 86 کل کشور را تایید کرد
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 86 کل کشور در خصوص پرداخت حقوق و مزایا، عیدی و سایر هزینههای پرسنلی کارکنان شاغل ، بازنشسته، موظفین و قراردادی دولت را تایید کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هجدهم دی ماه تصویب کردند: بهمنظور رفع مشکلات اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی در زمینه پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینههای پرسنلی کارکنان شاغل ، بازنشسته و موظفین و کارکنان قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی و نیز سایر هزینههای اجتناب ناپذیر آنها به دولت اجازه داده شد درقالب این قانون و مشروط به عدم افزایش درسقف بودجه عمومی دولت در سال 1386 تا سقف 36 هزار و 200 میلیاردریال از ردیفهای بودجه، جابجایی انجام دهد." براساس این مصوبه، دولت مجاز است این کار را با اولویت سازمانهای آموزش وپرورش، بنیاد شهید وامورایثارگران استانها و سازمانهای بازنشستگی لشکری - کشوری، انجام دهد.
کدخدایی افزود: شورای نگهبان این مصوبه را مغایر موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
کدخدایی از تایید "لایحه مقررات مالی و معاملاتی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی کشور" خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت که این شورا "طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند" را با توجه به اصلاحات انجام شده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
وی تصریح کرد: اساسنامه شرکتهای تولید نیروی برق بیستون، سهند، آبادان، سنندج، کرمان، شیروان، دماوند، خلیج فارس، سبز بینالود و سبز منجیل نیز که با اصلاحاتی در جلسه هفتم آذرماه 86 به تصویب هیات وزیران رسیده بود، در جلسه 19 دی ماه شورای نگهبان بررسی شد.
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان این مصوبه هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: این شورا " طرح دو فوریتی اصلاح جداول شماره 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و اصلاح قانون بودجه سال 86 کل کشور به منظور تخصیص اعتبار لازم برای برخورداری معلولان و زنان سرپرست خانوار منتظر نوبت از خدمات سازمان بهزیستی" را تایید نکرد.
کدخدایی افزود که این مصوبه در شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت و به دلیل داشتن بار مالیو نیز اینکه خارج از مصوبات مالی قانون بودجه سال 86 بوده است، مغایر اصول 52 و 75 قانون اساسی شناخته شد.
وی تصریح کرد: طرحدو فوریتی استفساریه قانون اصلاح مواد 9 و 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه نیز بررسی شد و شورای نگهبان آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داد.
وی اضافه کرد: شورای نگهبان معتقد است با توجه به نظر تفسیریاش از اصل 73 قانون اساسی، طرح استفساریه فوق، تفسیر نیست بلکه قانونگذاری است و به لحاظ اینکه موجب افزایش هزینه عمومی میشود و طریق جبران نیز تامین نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص "طرح دو فوریتی تعیین وضعیت شوراهای عالی" اظهارداشت:بر اساس نظر شورای نگهبان، با توجه به اینکه معلوم نیست آیا عبارت مصوبات مجلس، شامل مصوبات مجلس شورای ملی منحله نیز میشود، ابهام دارد.
کدخدایی افزود: بنابراین، لازم است از این حیث عبارت روشن شود تا اظهارنظر گردد.
سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد که ماده واحده این طرح نیز ابهام دارد و پس از رفع ابهام، این شورا اظهار نظر خواهد کرد.
وی گفت: شورای نگهبان همچنین لایحه ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن را که با اصلاحاتی در 24 دی ماه 86 به تصویب رسیده بود، سوم بهمن ماه بررسی کرد و معتقد است که اشکالات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این شورا، لایحه اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تادیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری را نیز به دلیل مغایرت با اصول85 ، 138 و 75 قانون اساسی، تایید نکرد.