سیدعلی کاظمی، در این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار جام‌جم در خصوص آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان مازندران مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از آن به دیوان عالی کشور ارسال شد.
شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرد و فرجام‌خواهی متهم رد شد. پرونده برای انجام اقدامات لازم و اجرای حکم، پس از استیذان، در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در این پرونده، خانم اکبری به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد مسلمان که همسر وی بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ۱۰ نفر از مقتولان درخواست قصاص کردند و وی به ۱۰ فقره قصاص محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگری که در پرونده‌های مهم معمولا توسط قوه قضاییه انجام می‌شود و لازم است درباره آن اطلاع‌رسانی کنم، مطالعه عمیقی است که توسط اساتید برجسته دانشگاه‌ها و با همکاری معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضاییه درباره این پرونده انجام شده است. در این مطالعه، از منظر جامعه‌شناختی بررسی شده که چرا چنین اتفاقی رخ داده و چه راهکار‌های پیشگیرانه‌ای باید برای آینده مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: برای این متهم پرونده شخصیت تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی توسط اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است. ان‌شاءالله در یک نشست علمی و رسانه‌ای، موضوع را به‌صورت کامل مطرح و نتایج این مطالعات را اعلام خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این مطالعات، سه کلیدواژه مورد توجه قرار گرفته است؛ «شخصیت خطرناک ناشی از خشونت»، «فقر» و «بی‌توجهی نسبت به کهنسالان». ان‌شاءالله در یک جلسه رسمی، جزئیات بیشتری درباره این موارد و راهکار‌های پیشگیری از وقوع چنین اتفاقات تلخی در جامعه ارائه
خواهد شد.
امکان رضایت در پرونده رسایی
کاظمی در پاسخ به سؤالی درباره حکم اخیر حمید رسایی و این‌که امکان جلب رضایت و استفاده از راهکار‌های دیگر برای حل‌وفصل این پرونده، وجود دارد؟ گفت: آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بودند و بعدا نیز مطلبی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شد. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت. همچنین به ایشان توصیه شده بود با توجه به این‌که موضوع هنوز اثبات نشده است و به موجب قوانین، نشر اکاذیب تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار آن اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبق قانون و براساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون و رأی صادرشده تمکین کرده و اعلام کردند که رأی را اجرا می‌کنند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.
وی درباره امکان جلب رضایت شاکی و تأثیر آن بر پرونده، اظهار کرد: برخی از عزیزان پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند در پرونده اثرگذار باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد؛ به‌ویژه در حوزه نمایندگان محترم مردم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرائمی با جنبه عمومی و غیرقابل بخشش است. وقتی جرم دارای جنبه عمومی باشد، صرفا با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود و رضایت شاکی در پرونده اثر دارد، اما به‌تنهایی موجب مختومه شدن آن نخواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده عباس ایروانی گفت: در این پرونده، تحقیقات از سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس است، نه ۶۵ سال؛ البته ایشان بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها نیز ۶۵ سال حبس نمی‌شود و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است. وی افزود: برای قوه قضاییه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و موارد مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مالی خود را حل‌وفصل کند و این اقدامات موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: درخصوص آقای ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و ایشان در حبس است، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه تحت‌الحفظ وی به یکی از کارخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل مالی مربوط به پرونده بوده است.
وی ادامه داد: درخصوص بدهی به دو بانک، وی به‌طور کامل بدهی خود را پرداخت کرده و اقدامات لازم را انجام داده، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است تا تعیین تکلیف شود.
خرازی با قرار وثیقه آزاد است
وی در پاسخ به سؤالی درباره پرونده محمدباقر خرازی و این‌که آیا ایشان آزاد شده است، گفت: این پرونده بعد از یک ماه بازداشت و صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی او شد. پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز کیفرخواست صادر نشده است.
علت اعلام جرم علیه علی ضیا چیست؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره تهدید و توهین علیه رئیس‌جمهور فعلی و رؤسای‌جمهور پیشین و این‌که خبری از اعلام جرم علیه آنها نیست، در حالی که علیه علی ضیا اعلام جرم شده و این شائبه برخورد دوگانه دستگاه قضایی را به میان آورده است، گفت: موضوعی که مطرح‌شده در سؤال، دقیق نیست. توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور، تا پیش از اصلاح قانون، می‌توانست جنبه عمومی داشته باشد که با اصلاح قانون، جنبه خصوصی دارد؛ یعنی اگر شکایت شود ورود صورت می‌گیرد و رسیدگی خواهد شد.
وی افزود:، اما موردی که درباره شخص دیگری مطرح شد، باید بگویم مرتبط با این موضوع نیست. در آن پرونده دو اتهام مطرح بوده است؛ نخست، وجود شاکی خصوصی؛ دوم، توهین به مقدسات که جنبه عمومی داشت و قوه قضاییه از این جهت وارد شد.
بازگشت باشکوه اسطوره طنز
جام‌جم آنلاین در گفتوگو با مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر بررسی میکند؛ چرا درمان اعتیاد با چالش مواجه است؟
