مجلس در مسیر بررسی و پیگیری طرحهای مختلف، همواره دغدغه پرهیز از شوکهای اقتصادی و مهار آثار تورمی را داشته است. در همین راستا، دولت تصمیم گرفت نرخ سوم بنزین (آزاد/جایگاهی) را از ۵ به ۱۰ هزار تومان افزایش دهد تا کمترین بار تورمی بر جامعه تحمیل شود. البته مجوزی به دولت داده شده است تا بتواند بهصورت سالانه و تدریجی این قیمت را تعدیل کند؛ دقیقا همان روندی که اکنون در دستور کار دولت قرار دارد. افزایش تدریجی قیمت که از سوی رئیسجمهور اعلام شد، مسیری عقلانی است. این شیوه پیامدهای تورمی محدودی دارد و سبب میشود با افزایش تدریجی نرخ سهمیه سوم، مصرفکنندگان بهمرور بهسوی استفاده از سوختهای جایگزین و خودروهای دوگانهسوز CNG و LPG سوق پیدا کنند. این سیاست مبتنی بر حرکت تدریجی، بهمراتب مطلوبتر از سناریوهایی است که پیشتر در بدنه اجرایی مطرح میشد؛ مانند طرحهایی که بنزین ۵۰ یا ۸۰ هزار تومانی را پیشنهاد میکردند. رویکرد ما در مجلس نیز تداوم حرکتی هوشمندانه، مهارشده و بهدور از هیجانات تورمی برای مدیریت بهینه سوخت کشور است. این سیاست در واقع یک «طرح میانمدت» در کنار الگویی است که هماکنون در استان کرمان اجرا میشود. یادآوری میشود که هدف اصلی طرح کرمان، صرفا جلوگیری از قاچاق سوخت و ایجاد انضباط در توزیع بود؛ طرحی که ثمره آن ثبت صرفهجویی و مدیریت ۲۵ میلیون لیتر سوخت در مردادماه امسال در این استان بوده است. در طرح کرمان، ابتدا قرار بود نرخ چهارمی معادل ۸۷ هزار تومان برای بنزین لحاظ شود که اجرای این نرخ همزمان با ابلاغ، لغو و متوقف شد. بر اساس این سازوکار، ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان توزیع شد که با اجرای آن، ۸۸ درصد از مصرفکنندگان از سازوکار کارت سوخت رضایت داشتند.
