در نشست هم‌اندیشی رئیس کل دادگستری استان بوشهر با شهردار، مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر برازجان مطرح شد

تجربه «محله بندی» برازجان، الگوی صیانت از حقوق عامه

شهرداری برازجان
با ابتکار دکتر مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، نشست هم‌اندیشی رئیس و قضات دادگستری شهرستان دشتستان با شهردار و مدیران شهرداری برازجان، با هدف تقویت تعامل دستگاه قضایی و مدیریت شهری در صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۶۳۳۷۷

 

به گزارش جام جم بوشهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری برازجان، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست با شهردار، مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر برازجان بر ضرورت برخورد جدی و قانونی با تعرض کنندگان و متصرفان به اموال عمومی، اراضی دولتی، زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز تأکید و ظرفیت کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری را ابزاری مؤثر برای پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی دانست و گفت: منطقه‌بندی و محله‌بندی شهر برازجان در کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدامی مثبت و قابل تقدیر است و انتظار داریم این تجربه در سایر شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

 

«دکتر مهدی مهرانگیز» بر پیگیری مشکلات مردم در حوزه اراضی و اسناد مالکیت، تعیین تکلیف سهم قانونی دستگاه‌ها، بررسی وضعیت اراضی خیابان مجاهد برازجانی و فضاهای دارای کاربری عمومی تأکید و افزود: صدور سند با رعایت شرایط قانونی و درج کاربری کشاورزی، با متراژهای کم، در موارد مجاز بلامانع است؛ اما این امر به هیچ عنوان مجوز ساخت‌وساز غیرمجاز نیست و باید از هرگونه ساخت‌وساز خلاف قانون جلوگیری شود. بر همین اساس ورود جدی دادستان دشتستان برای جلوگیری از شکل‌گیری تخلفات جدید و پیشگیری از ایجاد پرونده‌ها و احکام تخریب در آینده ضرورت دارد.

 

وی احقاق حقوق مردم را از وظایف ذاتی مسئولان دانست و گفت: رسیدگی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن صیانت عادلانه از حقوق مردم و دستگاه‌های اجرایی، انگیزه مسئولان برای خدمت‌رسانی نیز آسیب نبیند. افزون بر این حمایت قانونی از مسئولین در برابر اقدامات خلاف قانون، پس از بررسی مستندات،در دستور کار قرار دارد.

 

در این نشست، شهردار برازجان با قدردانی از رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پیگیری مسائل مربوط به حقوق عامه، با تقدیر از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر وی در رصد معضلات و مشکلات اجتماعی مبتلابه جامعه گفت:با تدبیر و مدیریت رئیس کل محترم دادگستری استان در شناسایی معضلات اجتماعی و ورود به این مسائل تا حل موضوع، شاهد نمونه بارزی از مدیریت انقلابی و جهادی هستیم که موجب امیدآفرینی و دلگرمی عموم جامعه به نظام حاکمیتی شده است.

 

«مرتضی قدوسی» افزود: همکاری و هماهنگی میان دو نهاد خدمت‌رسان شهرداری و دادگستری، عامل مؤثری در دستیابی به اهداف اجتماعی، به‌ویژه در صیانت و حفاظت از اموال بیت‌المال است. وجود اهداف مشترک میان شهرداری و دادگستری، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا همکاری و تعامل این دو دستگاه در راستای شکل‌گیری جامعه‌ای عاری از مفاسد و تخلفات شهرسازی و ملکی، بیش از پیش تقویت شود.

ساماندهی فعالیت شرکت‌های بتن‌ریزی در چارچوب ضوابط قانونی و بررسی وظایف انجام‌نشده دستگاه‌های مرتبط با اراضی و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان نیز از دیگر محورهای این نشست بود.

در پایان، کارشناسان و مدیران بخش‌های مختلف شهرداری، همچنین دادستان محترم شهرستان و قضات دادگستری عضو کمیسیون‌های مختلف شهرداری، به بیان نقطه‌نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود پرداختند.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها