تعهدات ارزی، خاموشی صنایع و ناهماهنگی مقررات، سه مانع بزرگ جهش تولید و صادرات

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد،  مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش خصوصی، خواستار اصلاح سیاست‌های ارزی، بازنگری در مقررات صادراتی، حمایت از تولید و توسعه زنجیره ارزش در بخش معدن شد.

وی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نیاز دارد، گفت: در حالی که باید صادرکنندگان مورد حمایت و تشویق قرار گیرند، سیاست‌های مرتبط با تعهدات ارزی و تعدد بخشنامه‌ها، به مانعی جدی برای توسعه صادرات تبدیل شده است.

دستمالچیان با انتقاد از نبود یک نظام جامع صادراتی افزود: صادرکنندگان علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل و دشواری حضور در بازارهای جهانی، پس از بازگشت نیز با الزامات متعدد رفع تعهد ارزی و مقررات بانک مرکزی مواجه هستند؛ موضوعی که انگیزه صادرات را کاهش داده و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس اتاق بازرگانی یزد، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی از جمله وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی را یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی دانست و اظهار کرد: تعدد و تغییر مداوم مقررات، فضای کسب‌وکار را غیرقابل پیش‌بینی کرده و فعالان اقتصادی را با سردرگمی مواجه ساخته است. به گفته وی، احیای مشوق‌های صادراتی و ایجاد وحدت رویه در سیاست‌گذاری، پیش‌نیاز توسعه صادرات غیرنفتی است.

وی همچنین مشکلات تأمین ارز، ثبت سفارش و واردات مواد اولیه را از مهم‌ترین دغدغه‌های صنایع برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق واردات تأمین می‌شود و طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، چرخه تولید را با اختلال روبه‌رو کرده است.

دستمالچیان با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی نیز اظهار کرد: برخی شرکت‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های اضافی به صاحبان کالا تحمیل می‌کنند و در مواردی به دلیل در اختیار نداشتن اسناد حمل، امکان پیگیری حقوقی نیز برای تجار وجود ندارد. وی از پیگیری این موضوع از طریق دستگاه قضایی خبر داد.

بازار داخلی؛ ظرفیتی که نباید نادیده گرفته شود

رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ظرفیت بازار نزدیک به ۹۰ میلیون نفری ایران گفت: در کنار توسعه صادرات، حفظ بازار داخلی نیز اهمیت راهبردی دارد و نباید اجازه داد کالاهای وارداتی، به‌ویژه محصولات ارزان‌قیمت خارجی، سهم بیشتری از بازار کشور را در اختیار بگیرند.

وی افزود: با وجود رکود حاکم بر برخی صنایع، بسیاری از واحدهای تولیدی استان یزد تلاش کرده‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند و از افزایش بیکاری جلوگیری شود؛ اقدامی که بدون اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایت دولت، تداوم آن دشوار خواهد بود.

خاموشی صنایع؛ تهدیدی برای تولید و اشتغال

دستمالچیان قطعی برق را یکی از جدی‌ترین تهدیدهای پیش روی صنایع استان دانست و گفت: یزد به دلیل ماهیت صنعتی خود، بیش از بسیاری از استان‌ها از خاموشی‌ها آسیب می‌بیند و ادامه این روند، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را با مخاطره مواجه خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های نیروگاهی کشور، نگاه متمرکز در مدیریت شبکه برق موجب شده صنایع در اولویت خاموشی قرار گیرند؛ در حالی که تداوم تولید باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری انرژی باشد.

توسعه معادن؛ همراه با ارزش افزوده و حفظ حقوق مردم

رئیس اتاق بازرگانی یزد با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان اظهار کرد: یزد از نظر تنوع ذخایر معدنی جایگاه ممتازی در کشور دارد، اما بهره‌برداری از این ظرفیت زمانی ارزشمند خواهد بود که توسعه صنایع فرآوری و زنجیره ارزش نیز همزمان دنبال شود.

وی تأکید کرد: بهره‌برداری از معادن باید با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، حفظ حقوق جوامع محلی و ایجاد ارزش افزوده در داخل استان همراه باشد تا منافع این منابع خدادادی به مردم یزد بازگردد و از خام‌فروشی جلوگیری شود.

توسعه تجارت با آفریقا در دستور کار

دستمالچیان از برگزاری دومین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری ایران و آفریقا با محوریت استان یزد خبر داد و گفت: این رویداد در دو مرحله به میزبانی تهران و یزد برگزار می‌شود و در حاشیه آن نمایشگاهی با حضور ۴۵۰ نماینده از کشورهای آفریقایی برپا خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تمرکز بسیاری از کشورها بر بازار آفریقا، ایران نیز باید سهم خود را از این بازار افزایش دهد و استان یزد با برخورداری از ظرفیت کامل زنجیره تولید مصالح ساختمانی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه روابط تجاری با کشورهای آفریقایی ایفا کند.

اتاق بازرگانی؛ پل ارتباطی بخش خصوصی و دولت

رئیس اتاق بازرگانی یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه این نهاد به عنوان پارلمان بخش خصوصی گفت: اتاق بازرگانی اگرچه اختیار اجرایی ندارد، اما وظیفه انتقال مطالبات فعالان اقتصادی، ارائه راهکارهای کارشناسی و پیگیری مشکلات بخش خصوصی را برعهده دارد.

وی همچنین از ارتقای رتبه عملکرد اتاق بازرگانی یزد در ارزیابی اتاق ایران از D به B خبر داد و اظهار امیدواری کرد با توسعه فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و خدمات آموزشی، این اتاق در ارزیابی‌های آینده به رتبه A دست یابد.

دستمالچیان در پایان تأکید کرد: اگر سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت حمایت از تولید، تسهیل صادرات، اصلاح مقررات ارزی، تأمین پایدار انرژی و توسعه زنجیره ارزش معادن دنبال شود، بخش خصوصی می‌تواند نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی، افزایش ارزآوری و ایجاد اشتغال ایفا کند.