در پی نابودی اسناد صورت گرفت
تصویب طرح ممنوعیت شکنجه مظنونین تروریستی در مجلس نمایندگان آمریکا
مجلس نمایندگان آمریکا در پی نابودی اسناد شکنجه طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) اجازه ندارد
کد خبر: ۱۵۶۰۷۹
در بازجویی از مظنونین به فعالیتهای تروریستی از شیوههای شکنجه مرگبار استفاده کند.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری "شینهوا"، این طرح که با 222 رای مثبت در برابر 199رای منفی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید، قرار است به مجلس سنای آمریکا ارایه شده و در آنجا به رای گذاشته شود.
اجرای این تصمیم منوط به امضا و تایید آن از سوی "جورج بوش"، رئیس جمهور آمریکا است.
از میان بندهای این پیشنویش یک بند آن به این مساله تعلق دارد که در پی تصویب این قانون و به اجرا گذاشتن آن باید گزارشی از عملکرد ماموران به اعمال بازجویی از زندانیان متهم به اعمال تروریستی در پایبندی آنها به قانون منع برخورد خشونتبار و غیرانسانی و ترسناک در بازجویی به کنگره ابلاغ شود.
شبیهسازی حالت غرق شدن برای گرفتن اعتراف یکی از شیوههای بازجویی غیرانسانی در زندان گونتانامو است که ممنوعیت آن در این پیشنویس اعلام شده است.
این اولین پیشنویس قانون ویژه درباره فعالیت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از سه سال پیش به شمار میرود.
در این طرح 70 درصد بودجه جاسوسی 2008 آمریکا به مساله حمله هوایی اسرائیل به جنوب سوریه در 6 سپتامبر تعلق دارد.
در این پیشنویس تشکیل یک هیات نظارتی داخلی جدید برای کنترل همه دستگاههای اطلاعاتی آمریکا درخواست شده است.
این در حالی است کنگره آمریکا از دولت جورج بوش برای انهدام نوارهای شکنجه زندانیان گوانتانامو و ابوغریب توضیح خواسته و همزمان وکلای کاخ سفید به سخنگوی بوش گفتهاند که درباره نوارهای بازجویی که سازمان سیا از بین برده، پاسخهای مشخصی ندهد.
ناظر بر کار دادستانی و سازمان سیا، تحقیقاتی را درباره از بین بردن نوارهای ویدیویی بازجویی متهمان به فعالیتهای تروریستی را آغاز کردهاند.
سران کنگره میخواهند بدانند چه کسانی از ماجرای از بین بردن نوارهای بازجویی سازمان سیا خبر داشتهاند. با این که حمایت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از دو حزب جمهوریخواه و دمکرات دیده میشود، حمایت از تعیین دادستان ویژه برای رسیدگی به این مساله کمتر احساس میشود.
سازمان سیا، نوارهای بازجویی مربوط به دو زندانی متهم به تروریسم را به این بهانه از بین برده که هویت بازجوها برملا نشود.
کاخ سفید همچنان با پیشنویس ممنوعیت شکنجه مظنونین ترور مخالف است و اعلام کرده تنها با چند بند این طرح موافقت میکند و با مورد الزام سازمان اطلاعات مرکزی به استفاده از شیوههای بازجویی به تصویب رسیده از سوی ارتش امریکا در سال 2006 مخالف است.