
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مدیران موظف به حضور مؤثر و پاسخگویی در برابر مطالبات بخش خصوصی هستند، گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نباید محل بیان مشکلات باشد، بلکه باید به اتاق فکر تصمیمسازی و حل مسائل اقتصادی تبدیل شود و مدیرانی که رضایت مردم و فعالان اقتصادی را جلب نکنند، باید پاسخگو باشند.
نماینده عالی دولت چهاردهم در استان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی در حفظ تولید، اشتغال و سرمایهگذاری، اظهار کرد: جلسات کارشناسی کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی باید تقویت شود تا تصمیمات شورای گفتوگو بر پایه کار کارشناسی و راهکارهای عملیاتی اتخاذ شود.
وی با تأکید بر اینکه صرف بیان مشکلات راهگشا نیست، افزود: فلسفه تشکیل شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، حل مسئله و تصمیمسازی برای رفع موانع تولید، سرمایهگذاری و کسبوکار است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مسئولیت مدیران دستگاههای اجرایی تصریح کرد: مدیری که عملکرد مطلوب داشته و رضایت مردم را جلب کند، به وظیفه خود عمل کرده است، اما مدیری که نتواند رضایت مردم و فعالان اقتصادی را تأمین کند، باید مسئولیت را واگذار کند.
مردانی، گزارشهای اقتصادی اتاق بازرگانی را مبنای برنامهریزی استان دانست و گفت: نوسانات ارزی، تورم، دشواری تأمین مالی، تعهدات ارزی صادرکنندگان و توسعه اقتصاد دیجیتال از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد استان است.
وی راهاندازی یا تقویت صندوق ضمانت اعتباری استان، جذب حداکثری ۱۴.۸ همت تسهیلات مصوب سفر رئیسجمهور، پیگیری رفع مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال با مشارکت بخش خصوصی را از مهمترین برنامههای استان برای حمایت از تولید عنوان کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، خواستار حذف بروکراسیهای زائد، تسریع در صدور مجوزها، تکمیل پروژههای فیبر نوری و رسیدگی تخصصی به مشکلات این حوزه شد.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای انرژی در کشور گفت: برنامهریزی خاموشیها باید به گونهای باشد که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود و در مقابل، صنایع نیز با افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، در مدیریت مصرف برق مشارکت کنند.
مردانی بر اجرای دقیق مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: همه مصوبات باید دارای زمانبندی، دستگاه مسئول و سازوکار مشخص پیگیری باشند و دستگاههایی که در اجرای مصوبات تأخیر دارند، موظف به ارائه گزارش و پاسخگویی هستند تا تصمیمات شورا به نتایج ملموس در رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری، فعالسازی واحدهای راکد و بهبود رفاه مردم منجر شود.
گفتنی است استاندار در پایان این جلسه از شرکت فنی، مهندسی و بازرگانی ستایش شهرکرد به عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی کشور در سال ۱۴۰۴ تجلیل کرد.
در گفتوگو با دکتر عنادی مطرح شد:
در گفتوگو با جامجم آنلاین عنوان شد