«عون» نماینده معارضان لبنان برای مذاکره با جریان 14مارس شد

رئیس جریان آزاد ملی لبنان اعلام کرد، جناح مخالف دولت او را مامور کرده تا با جناح حاکم بر لبنان برای رسیدن به تفاهمی درباره انتخاب رئیس جمهوری گفتوگو کند.

کد خبر: ۱۵۶۰۴۵

به گزارش خبرگزاری فرانسه، "میشل عون" پنجشنبه شب بعد از نشست فراکسیون خود موسوم به "اصلاح و تغییر در پارلمان لبنان" گفت: جناح معارض دولت، وی را برای گفتوگو با جریان حاکم برای رسیدن به تفاهمی درباره انتخاب رئیس جمهور جدید انتخاب کرده است.
وی افزود: من از جانب معارضین ماموریت یافتم تا با جناح حاکم بر لبنان وارد گفتوگو شوم تا با آنها به تفاهمی درباره رئیس جمهور جدید دست یابیم.
رئیس جریان آزاد ملی لبنان خاطر نشان کرد: آمادگی دارم با تمام کسانی که تمایل داشته باشند درباره نجات کشور و ایجاد تفاهم و اتحاد لبنانیها گفتگو کنند، مذاکره کنم. وی همچنین از ابتکار جدید برای گفتوگو با جناح مخالف خبر داد ولی به محتوای آن هیچ اشارهای نکرد.
روزنامه لبنانی "السفیر" دیروز به نقل از نبیهبری رئیس پارلمان لبنان گزارش داد که وی از جناح اکثریت (14مارس) خواسته است درباره انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان با میشل عون رئیس جریان آزاد ملی لبنان وارد گفتوگو شوند.
پیش از این نبیهبری مسوولیت گفتوگو با "سعد الحریری" رئیس جریان "المستقبل" در پارلمان را برای برون رفت از بحران انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
یک مقام مسوول در جنبش "امل" به ریاست نبیهبری که خواست نامش فاش نشود، گفت: عون در مرحله کنونی مسوولیت گفتوگو با جریان حاکم بر لبنان را بر عهده خواهد داشت. این منبع با بیان این که نبیهبری آمادگی دارد در صورت لزوم وارد عمل شود، افزود: هیچ چیزی مانع دیدار نبیهبری و سعدالحریری نخواهد شد.
پیش از این میشل عون طرحی را برای برون رفت از بحران جاری در این کشور ارائه کرده بود که با مخالفت جریان 14مارس روبرو شد.
بر اساس این طرح قرار بود وی رئیس جمهوری را خارج از جریان خود نامزد کند و سعد الحریری از رهبران جریان 14 مارس نیز نخست وزیری را خارج از جریانش معرفی نماید.
در صورت عملی شدن این طرح، میشل عون رئیس فراکسیون اصلاح و تغییر در پارلمان لبنان، رئیس جمهور و نخست وزیر در یک دوره انتقالی دو سال زمینه را برای برگزاری انتخابات پارلمانی آتی فراهم میکردند.
میشل عون در این طرح خواستار تشکیل دولت وفاق و وحدت ملی نسبی شد به طوری که 55 درصد وزرای آن به گروه طرفدار دولت و 45 درصد نیز به گروه معارضان تعلق گیرد.