سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: کارنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی در معرض قضاوت مردم

سخنگوی قوه قضائیه گفت: خطاب مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای به هر 3 قوه بوده است اما برای ما مشخص نیست که چرا عده ای سمت و سوی

کد خبر: ۱۵۵۷۷۳

این بحث ها را صرفا قوه قضائیه می دانند.
دکتر علیرضا جمشیدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران به مطالباتی که از سوی برخی شخصیت ها و یا در غالب تشکل ها در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده اشاره کرد و گفت : خطاب مقام معظم رهبری در فرمان 8 ماده ای به هر 3 قوه بوده است ، اما برای ما مشخص نیست که چرا عده ای سمت و سوی این بحث ها را صرفا قوه قضائیه می دانند.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه به عنوان پرچم دار مبارزه با مفاسد اقتصادی ، کارنامه درخشانی دارد تصریح کرد : میزگردهایی تشکیل شود و ما نیز آمادگی داریم تا در آن شرکت کنیم ، تا هر سه قوه کارنامه خود را در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کنند تا مردم قضاوت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، سخنگوی قوه قضائیه ، به تشکیل شورای عالی پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی در سطح کشور اشاره کرد و این امر را یکی از ابتکارات رئیس قوه قضائیه عنوان کرد و به نمونه ای از پرونده های تشکیل شده و برخوردهای صورت گرفته در این راستا پرداخت و افزود: در آذربایجان شرقی 467 پرونده به ارزش مالی یک میلیارد و 563 میلیون و 850 هزار و 900 ریال ، در آذربایجان غربی 27 میلیارد و 720 میلیون ریال در اردبیل 8 میلیارد و 431 میلیون و 330 هزار و 20 ریال در تهران 2 تریلیون و 427 میلیارد و 735 میلیون و 631 هزار و 769 ریال، در خراسان رضوی 10 میلیارد ریال ، خورستان یک میلیارد و 349 میلیون و 890 هزار و 194 ریال ، سیستان 300 میلیارد ریال ، قزوین 5 میلیارد و 117 میلیون و 874 هزار و لرستان 100 میلیارد ریال ارزش مالی اراضی بازگردانده شده به بیت المال است . وی خاطر نشان کرد : در سراسر کشور 4 هزار و 646 پرونده در ارتباط با تخریب اراضی رسیدگی شده و در مجموع 90 هزار هکتار از اراضی غارت شده به دولت برگشت داده شده است . سخنگوی قوه قضائیه ، ارزش مالی پرونده های مربوط به تخریب و تصرف اراضی در سراسر کشور را ، 5 تریلیون و 54 میلیارد و 198 میلیون و 549 هزار و 883 ریال عنوان کرد.
جمشیدی تاکید کرد : قوه قضائیه با جدیت جلوی تصرف اراضی و زمین خواری را گرفته اما برنامه دستگاه قضائی به این امر ختم نمی شود، چراکه برخی از مفسده های اقتصادی به دلیل تسهیلاتی است که بانک ها می دهند واین ارتباطی به قوه قضائیه ندارد و به نوعی اینان صاحبان امضاهای طلایی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطر نشان کرد : 107 نفر از مدیران ارشد و میانه که دارندگان امضاهای طلایی محسوب می شوند از سوی قوه قضائیه محروم و یا منفصل شده اند.
وی تاکید کرد: قوه قضائیه در مرحله برخورد هر اقدامی که بتواند انجام می دهد اما این امر کفایت نمی کند که از یک سو مفسده ایجاد شود و از سوی دیگر قوه قضائیه برخورد کند و باید گفت در کنار دولت هستیم اما دولت باید به وظیفه خود عمل کند.
جمشیدی خاطر نشان کرد : دولت باید طرح جامع پیشگیری از زمین خواری را ارائه کند و به طور حتم ما نیز در کنار دولت خواهیم بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مفاسد اقتصادی متضررترین اصلی مردم و عمدتا نیز مردمان محروم هستند و در این خصوص طرح جامع محرومیت از مردم باید از سوی دولت ارائه گردد . وی با تاکید بر اینکه فقط مطالبات را به سمت قوه قضائیه ببرند صحیح نیست و هر 3 قوه باید در کنار هم باشند افزود : ایراد می گیرند که فقط قوه قضائیه به امنیت سرمایه گذاری می پردازد و فرض کنیم که دستگاه قضائی این امر را کنار گذارد که به طور حتم باز هم مشکل حل نخواهد شد . وی گف : خطاب من دولت ، مجلس و قوه قضائیه نیست بلکه هر بخشی از مشکل به دولت ، قوه قضائیه و مجلس بر می گردد. در واقع برخی لوایح همچون پیشگیری از وقوع جرم در مجلس مسکوت مانده که می تواند در امر مبارزه با مفاسد تاثیر گذار باشد . جمشیدی گفت : پرونده موسوم به "سلطان شکر" باید ریشه یابی شود که چرا 18 نفر دستگیر می شوند و میلیارد تومان اموال غارت می شود ، از سوی دیگر در پرونده بانک رفاه به آسانی تسهیلات داده می شود و در پرونده جهیزیه سبز هزار و 700 شاکی هستند و یا در پرونده های قاچاق کالا در فرودگاه پیام دولت به راحتی می توانست کنترل کند و به طور کلی اگر اقدامات پیشگیرانه وجود داشت وضعیت به اینجا ختم نمی شد.
وی تاکید کرد : قوه قضائیه وظیفه نظارتی دارد اما بیشترین وظیفه بر عهده دولت است . وی گفت : در 6 ماهه اول سال 86 ، در مجتمع اقتصادی 43 تریلیون و 100 میلیارد ریال رد مال شده است و این رقم قابل توجهی است اما خشکاندن مفسدهای اقتصادی صرفا به حبس دادن و زندان نیست و باید نظام اداری عزمش را برای پیشگیری از جرم جزم کند . سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با اعلام اسامی دانه درشتها در مفاسد اقتصادی گفت : بر اساس قانون وقتی رای قطعی صادر می شود اجازه اعلام اسامی وجود دارد.
وی خطاب به همکاران قضائی خود در سراسر کشور گفت : هر پرونده ای که قطعی شده راسا اطلاع رسانی کنند و منع قانونی نیز در این زمینه وجود ندارد . جمشیدی به اسامی یکی از پرونده های اقتصادی که حکم آن قطعی شده اشاره کرد و افزود : برادران جهانگیری به نام های داریوش ، کوروش و منوچهر 330 میلیارد تومان قاچاق کرده اند که محاکمه و اموال از آنان گرفته شده است . وی در ارتباط با نقش قوه قضائیه در مبارزه با گرانی در جامعه گفت : در ارتباط با گران فروشی 30 الی 40 نوع جرم در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود و در صورتیکه جرمی در این خصوص صورت گیرد به طور حتم با جدیت قوه قضائیه وارد عمل خواهد شد . خبرنگاری در خصوص پرونده شهرام جزایری سئوال کرد که جمشیدی در پاسخ گفت : طی یک الی دو هفته آینده رسیدگی پرونده در مرحله بازپرسی به پایان می رسد و باید اطمینان داد که این پرونده در مقطع خود بررسی و رسیدگی شده است . سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به خبرنگار مهر در ارتباط با تعداد دستگیر شدگان در دانشگاه تهران گفت : بر اساس اعلام معاونت امنیتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، 5 نفر در تجمعات اخیر دانشگاه تهران دستگیر شده اند که 1 نفر آنان دانشجو بوده است . وی، اتهام این افراد را بی نظمی و برهم زدن امنیت عمومی عنوان کرد. جمشیدی تصریح کرد : همچنین طی ماههای اخیر در حدود 20 الی 24 دانشجو دستگیر شده اند که در بازداشت بسر می برند.
وی همچنین درباره سرنوشت ماده 23 لایحه حمایت از خانواده ابراز امیدواری کرد که این ماده حذف شود.
خبرنگاری در خصوص کشته شدن یک تبعه فرانسوی به دست قاچاقچیان مواد مخدر سئوال کرد که سخنگوی قوه قضائیه گفت : یک باند از قاچاقچیان مواد مخدر در یکی از استان های جنوبی فعالیت می کردند که به طور تصادفی یکی از گردشگران اتباع فرانسه را کشته و فرار می کنند که 5 نفر آنان دستگیر شده و تلاش برای دستگیری سایر اعضای باند نیز ادامه دارد.
وی همچنین به اجلاس روسای قضائی کشورهای اسلامی اشاره کرد و افزود : 38 کشور در سطح عالی در این اجلاس شرکت کردند و توانستیم به تمامی اهداف پیش بینی شده نائل شویم . وی ، توسعه همکاری های قضائی میان کشورهای اسلامی ، آئین دادرسی مشترک میان کشورهای اسلامی ، هماهنگی میان مقررات حقوقی کشورهای اسلامی ، حقوق بشر از دیدگاه فقه و جایگاه اسلام ، تشکیل اتحادیه حقوقی و قضائی کشورهای اسلامی و بررسی مشکلاتی که گریبان گیر کشورهای اسلامی است از جمله مباحث و اهدافی عنوان کرد که در این اجلاس مطرح شد.