سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۵؛ جزئیات تعیین نرخ اجاره خانه‌های جدید در استان‌ها

به گزارش جام جم آنلاین، مصوبه سران قوا درباره تمدید قراردادهای اجاره مسکن در سال ۱۴۰۵ با سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها از ابتدای تیرماه اجرایی شده است. بر اساس این مصوبه، قراردادهای اجاره‌ای که تا پایان سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت درخواست مستأجر، به مدت یک سال و با حداکثر ۲۵ درصد افزایش اجاره و مبلغ ودیعه تمدید خواهند شد.

این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران، کاهش فشار اقتصادی خانوارها و مدیریت بازار اجاره، به تأیید سران سه قوه رسیده و مراجع قضایی نیز تا پایان اعتبار مصوبه، از صدور حکم تخلیه صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد خودداری خواهند کرد.

تعیین نرخ اجاره خانه‌های جدید در استان‌ها

بر اساس جزئیات جدید اعلام‌شده، سقف ۲۵ درصدی تنها برای تمدید قراردادهای اجاره ملاک عمل است. اما درباره واحدهای مسکونی که برای نخستین بار یا به مستأجر جدید واگذار می‌شوند، شورای مسکن و استانداری‌های هر استان می‌توانند با توجه به شرایط بازار و وضعیت محلی، نرخ‌های متناسب را تعیین و اعلام کنند.

پیش از این نیز تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بر عهده شورای مسکن استان‌ها بود و در برخی استان‌ها این سقف تا ۳۰ درصد تعیین می‌شد.

امکان شکایت مستأجر تا پنج سال

بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار اجاره، اگر مالک بیش از سقف قانونی از مستأجر اجاره دریافت کرده باشد، مستأجر تا پنج سال پس از پایان قرارداد حق شکایت و مطالبه اضافه‌پرداخت را خواهد داشت.

همچنین مشاوران املاکی که قراردادهایی خارج از چارچوب قانونی تنظیم کنند، مشمول برخورد و جریمه از سوی سازمان تعزیرات خواهند شد.

موارد استثنا در تمدید قرارداد

طبق مصوبه سران قوا، در چهار مورد مالک می‌تواند از تمدید قرارداد خودداری کند:

• دریافت پروانه تخریب، نوسازی یا تعمیرات اساسی ملک
• فروش رسمی و قطعی ملک؛ در این حالت مستأجر حداکثر دو ماه پس از انتقال سند فرصت تخلیه دارد.
• نیاز شخصی مالک یا افراد تحت تکفل وی به سکونت در ملک با تأیید مرجع قضایی
• عدم انجام تعهدات مستأجر مانند پرداخت اجاره یا ایجاد خسارت قابل توجه به تشخیص دادگاه

آرامش نسبی در بازار اجاره

داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: بازار اجاره نسبت به سال‌های گذشته آرام‌تر شده و میزان مراجعه و التهاب قیمتی کاهش یافته است.

وی افزود: در بازار خرید و فروش نیز قدرت چانه‌زنی خریداران افزایش یافته و در برخی معاملات، قیمت نهایی تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت‌های اولیه پیشنهادی تعیین می‌شود.