احتمال پیگیری حقوقی بازی اتریش و الجزایر؛ آیا ایران می‌تواند به فیفا شکایت کند؟

جام جم آنلاین – ایران حذف شد و دلیل آن هم گل دقیقه ۶+۹۰ اتریش به الجزایر بود که باعث شد مسابقه سه بر سه تمام شود. اما بعد از این مسابقه جنجالی اخبار فراوانی در رابطه با احتمال تبانی در این دیدار به گوش رسید. تبانی اتریش و الجزایر اکنون یک احتمال بسیار جدی و البته جنجالی است که باعث حذف ایران شد.
ایران شانس داشت به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم گروه‌های مختلف راهی مرحله حذفی شود و در ونکوور کانادا با سوئیس مصاف بدهد، اما تساوی اتریش و الجزایر رویای صعود را برای فوتبال ایران باز هم نقش بر آب کرد. دیدار این دو تیم باید با نتیجه‌ای غیر از تساوی به اتمام می‌رسید تا ایران صعود کند، اما چنین نشد.
اما دیدار اتریش و الجزایر بسیار مشکوک بود. دو گل این مسابقه در وقت‌های پایانی به ثمر رسید. روایت‌ها حاکی از آن است که بعد از گل سوم الجزایر کادر فنی تیم اتریش به سمت نیمکت الجزایر هجوم برده‌اند. شایعات حاکی از آن است که این هجوم به این دلیل بود که چرا بدون هماهنگی گل به ثمر رسیده است. این در حد یک شایعه بسیار عجیب است.
 
شکایت ایران از بازی اتریش و الجزایر
صرف «مشکوک بودن» یک مسابقه برای اثبات تبانی کافی نیست. اثبات تبانی در فوتبال کار بسیار سنگین و دشواری است.  در حقوق ورزش، تبانی (Match Fixing)  یکی از سنگین‌ترین تخلفات انضباطی محسوب می‌شود، اما اثبات آن نیازمند دلایل روشن و مستند است. مکالمات میان عوامل دو تیم، اسناد مالی، اعتراف افراد دخیل، شواهد مربوط به شرط‌بندی یا هر مدرکی که نشان دهد نتیجه مسابقه از پیش هماهنگ شده می‌تواند مبنای رسیدگی قرار گیرد. صرف اینکه نتیجه به سود هر دو تیم بوده یا روند مسابقه غیرعادی به نظر برسد از نظر حقوقی دلیل کافی برای صدور حکم نیست. اما شکایت ایران به فیفا میتواند محتمل باشد. شکایت ایران از بازی اتریش و الجزایر میتواند بزرگ‌ترین جنجال این دوره از رقابت‌های جام جهانی باشد و اصلا یکی از جنجالی‌ترین اتفاقات تاریخ جام جهانی لقب بگیرد.
 
مسیر پیگیری
با اینکه فقط همه چیز در حد «مشکوک» بودن است فدراسیون فوتبال ایران میتواند همه چیز را پیگیری کند.   نخستین گام تنظیم شکایت رسمی از سوی فدراسیون فوتبال ایران و ارائه آن به کمیته انضباطی فیفا است. این شکایت باید همراه با مستندات، گزارش‌های فنی، تصاویر مسابقه، تحلیل کارشناسان و هرگونه سندی باشد که بتواند احتمال وقوع تبانی را تقویت کند.
پس از ثبت شکایت فیفا این اختیار را دارد که موضوع را به واحد‌های مسئول در حوزه سلامت مسابقات و مبارزه با تبانی ارجاع دهد. در این مرحله ممکن است اطلاعات مربوط به بازار‌های شرط‌بندی، گزارش ناظران مسابقه، داده‌های فنی و حتی ارتباطات احتمالی افراد مرتبط با بازی مورد بررسی قرار گیرد.
اگر تحقیقات اولیه نشان دهد دلایل کافی برای ادامه رسیدگی وجود دارد، پرونده وارد فرآیند انضباطی می‌شود و از دو فدراسیون و افراد مرتبط نیز توضیح خواسته خواهد شد. در صورت احراز تخلف فیفا می‌تواند مجازات‌هایی از جریمه نقدی و محرومیت اشخاص گرفته تا تغییر نتیجه مسابقه، حذف تیم متخلف از مسابقات یا حتی محرومیت‌های طولانی‌مدت را اعمال کند.
 
مراجعه مستقیم به CAS
شاید به نظر برسد دادگاه حکمیت ورزش میتواند بهترین مرجع برای رسیدگی به احتمال تبانی باشد.   اما دادگاه حکمیت ورزش (CAS) معمولاً مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات نهایی فیفا است نه مرجع آغاز تحقیقات؛ بنابراین ابتدا باید پرونده در فیفا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. اگر ایران معتقد باشد تصمیم فیفا با مقررات سازگار نیست یا رسیدگی کافی انجام نشده آن‌گاه امکان اعتراض به رأی در CAS وجود خواهد داشت. اما به هرحال حذف ایران به این سادگی هم نباید فراموش شود.
 
حق با ما است؟
باید منتظر شکایت ایران به فیفا باشیم؟ تبانی اتریش و الجزایر یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های تاریخ خواهد بود البته به شرط آنکه اثبات شود. هم اتریشی‌ها و هم الجزایری‌ها از بیخ و بن همه چیز را در رابطه با تبانی انکار میکنند و بسیار عصبانی هستند. واقعیت این است که اثبات تبانی در فوتبال حرفه‌ای بسیار دشوار است. تاریخ فوتبال نشان می‌دهد که حتی مسابقاتی که از نظر افکار عمومی بسیار مشکوک بوده‌اند بدون وجود اسناد و مدارک مستقیم به محکومیت منجر نشده‌اند؛ بنابراین اگرچه فدراسیون ایران از نظر حقوقی حق ثبت شکایت و درخواست تحقیق را دارد، اما موفقیت این شکایت کاملاً به وجود ادله قابل استناد بستگی خواهد داشت نه صرفاً روند عجیب مسابقه یا نتیجه‌ای که به سود هر دو تیم تمام شده است.
در نتیجه اگرچه پس از تساوی جنجالی اتریش و الجزایر همه از تبانی حرف میزنند، اما تا زمانی که شواهد معتبر و قابل اثبات ارائه نشود از لحاظ حقوقی نمی‌توان وقوع تبانی را قطعی دانست و فیفا نیز صرفاً بر اساس حدس و گمان یا واکنش افکار عمومی رأیی صادر نخواهد کرد.