تعارض فرمول‌های نفت با واقعیت‌های معادن همدان

به گزارش جام جم آنلاین همدان، در نشستی تخصصی با حضور رئیس اتاق بازرگانی همدان، نمایندگان شرکت نفت، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و جمعی از معدن‌داران و فعالان صنعتی، موضوع «چالش‌های تأمین سوخت و بهداشت حرفه‌ای در معادن» به بحث و بررسی گذاشته شد. محوریت این گفتگوها، بررسی ناکارآمدی فرمول‌های فعلی تخصیص سوخت و پیامدهای آن بر تولید و اشتغال در استان بود.

رئیس اتاق بازرگانی همدان، در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت دوگانه «ایمنی» و «سوخت» در صنعت معدن، بر لزوم توجه ویژه به بهداشت حرفه‌ای (HSE) تأکید کرد.

رحیم مرتضایی با بیان اینکه بسیاری از بیماری‌های ناشی از کار قابل پیشگیری اما غیرقابل درمان هستند، خواستار اجرای سخت‌گیرانه استانداردهای کار شد.

مرتضایی در ادامه با ورود به بحث اصلی، یعنی بحران سوخت، هشدار داد که توقف زنجیره تولید در معدن، صنایع پایین‌دستی را نیز با اختلال مواجه می‌کند.

وی با انتقاد از رویکرد تنگ‌نظرانه در تخصیص سهمیه‌ها، پیشنهاد داد تا در اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، این موضوع با رویکردی واقع‌بینانه پیگیری شود و در صورت لزوم، سهمیه‌ها افزایش یابد؛ چرا که این اقدام آسیبی به سیستم توزیع وارد نمی‌کند و از تعطیلی معادن جلوگیری می‌کند.

کلید حل بحران در الگوی مصرف فصلی
نایب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی همدان، با اشاره به سردسیری بودن همدان، بر الگوی متفاوت مصرف سوخت در معادن سنگ‌های تزئینی این استان تأکید کرد.

احمد الیاسی توضیح داد: در زمستان فعالیت معادن در استان کاهش می‌یابد، اما در تابستان و پاییز با چند برابر شدن ساعات کاری و فعالیت‌های شبانه، نیاز به سوخت به شدت افزایش می‌یابد.

وی هشدار داد: اگر توزیع سوخت متناسب با این الگوی فصلی تنظیم نشود، زمان از دست رفته در اوج فصل تولید، جبران‌ناپذیر خواهد بود و بهره‌وری معدن به شدت کاهش می‌یابد. الیاسی پیشنهاد داد تا سازوکاری طراحی شود که سهمیه‌ها به گونه‌ای مدیریت شود که در فصل کاری و پرمصرف، کمبودی احساس نشود.

 سهمیه‌ها از تهران تعیین می‌شود، نه استان
در پاسخ به نگرانی‌ها، نماینده شرکت نفت همدان با شفاف‌سازی فرآیند تخصیص سوخت، اعلام کرد که این سهمیه‌ها به صورت متمرکز و از سوی تهران و بر اساس میانگین مصرف فصل بهار سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین می‌شود و دست شرکت نفت استان در تغییر آن محدود است.

وی با ارائه آمارهای سامانه‌ای تصریح کرد: سهمیه تخصیص‌یافته برای فصل بهار شامل ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار لیتر برای معادن، ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار لیتر برای صنایع و ۷۷۰ هزار لیتر برای اصناف است. ما در استان هیچ اختیاری برای کسر یا اضافه کردن به این اعداد نداریم و تنها وظیفه ما توزیع و مدیریت آن در سامانه است.

این مقام مسئول با رد شایعات مبنی بر کم‌کردن عمدی سهمیه‌ها، توضیح داد که با پیگیری‌های فعالان صنعت و معدن در اواسط فروردین‌ماه، موفق شدند ۳۰۰ هزار لیتر به سهمیه صنایع و ۱۰۰ هزار لیتر به سهمیه معادن اضافه کنند تا از تعطیلی واحدها جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: تمام سهمیه‌ها در کارت‌های سوخت بارگذاری شده و بسیاری از معادن هنوز به دلیل تأخیر در تأییدیه‌های شهرستانی یا اداری، از سوخت بهره‌مند نشده‌اند.

نماینده شرکت نفت استان اضافه کرد: تنها راهکار برای رفع کمبودهای ساختاری، مکاتبه مستقیم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با وزارتخانه و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است.

فرمول‌ها با واقعیت‌های میدانی همخوانی ندارند
با این توضیحات، فعالان معدنی با جزئیات بیشتری به نقد وضعیت پرداختند. یک معدن‌دار در استان، با یادآوری اینکه سال‌های گذشته تخصیص سوخت بر اساس ظرفیت اسمی پروانه، تعداد ماشین‌آلات و آمار تولید انجام می‌شد، اعلام کرد: از سال گذشته و به‌ویژه در فصل جاری، این معیارها نادیده گرفته شده‌اند.

پاک‌نیا با کنایه به برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه معدن‌داران ادعای کمبود سوخت دارند در حالی که سهمیه‌هایشان کفایت می‌کند، گفت: برخی می‌خواهند بگویند ما دزدی می‌کنیم یا سوخت را به بازار سیاه می‌فروشیم، اما واقعیت این است که حتی همین مقدار موجود نیز در زمان‌های اوج فعالیت و به دلیل محدودیت‌های سیستمی، پاسخگوی نیاز نیست.

پاک‌نیا خواستار شفاف‌سازی معیارهای جدید و تغییر نگاه‌های کلیشه‌ای شد.

در ادامه برخی فعالان معدنی نیز به بیان مشکلات و ارایه راهکارهایی برای حل آنها پرداختند اما در نهایت قرار بر این شد تا موضوع مشکل سوخت معادن در شورای گفت‌وگو طرح شود تا راهکارهای عملی برای آن یافته و مصوبات استانی و ملی برای آن صادر شد.