در نشست مشترک استاندار یزد و رییس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور مطرح شد:

هدایت سرمایه‌گذاری‌های کلان به مناطق کمتر برخوردار با مشارکت راهبردی بخش خصوصی

در نشست مشترک استاندار یزد و رییس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور، بر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعتی، ممنوعیت استقرار صنایع انرژی‌بر در فلات مرکزی و لزوم هدایت سرمایه‌گذاری‌های جدید به مناطق کمتر برخوردار در چارچوب سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم پیشرفت تأکید شد.
کد خبر: ۱۵۵۳۵۵۷

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، جعفر حسینی رییس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در این دیدار با تأکید بر لزوم هم‌راستایی پروژه‌های کلان با سیاست‌های آمایشی اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور به این جمع‌بندی راهبردی رسیده است که مباحث بودجه‌ای و توسعه‌ای باید دوشادوش یکدیگر و بر اساس اسناد بالادستی آمایشی پیش بروند.

حسینی با توجه به محدودیت‌های موجود در کشور گفت: دیگر امکان تکیه صرف بر منابع دولتی برای پیشبرد روند توسعه وجود ندارد؛ لذا به دنبال ایجاد شراکت راهبردی با بخش خصوصی، به‌ویژه در مقیاس‌های کلان هستیم.

رییس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رویکرد نوین سازمان، گذار از رابطه پیمانکاریِ صرف میان دولت و بخش خصوصی به سمت مدل حکمرانی مشارکتی است.

حسینی تاکید کرد: در حوزه پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، سیاست سازمان معطوف به توسعه کسب‌وکارهای پایدار است و پروژه‌های عمرانی صرفاً با هدف محرومیت‌زدایی از دستور کار خارج شده‌اند.

وی با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در فلات مرکزی، تصریح کرد: توسعه یزد یکی از کانون‌های اصلی خلاقیت صنعتی کشور است؛ اما محدودیت‌های اعمال شده نه برای جلوگیری از توسعه این استان، بلکه برای مدیریت بهینه منابع ملی است.

رییس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: ما از ظرفیت و دانش فعالان اقتصادی یزد برای توسعه سواحل جنوبی و مکران بهره خواهیم جست تا انتفاع آن به استان یزد نیز بازگردد.

یزد در مسیر «تغییر ریل»؛ از صنعت‌زدگی تا اقتصاد دانش‌بنیان

محمدرضا بابایی، استاندار یزد نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در بارگذاری‌های صنعتی گفت: بارگذاری‌های جدید باید مطابق با اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه باشد. متأسفانه تمرکز فعالیت‌ها در برخی محورها، آسیب‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ناشی از مهاجرت نیروی کار ساده را به همراه داشته است؛ از این رو سند تحولی “یزد پایدار” با هدف تغییر ریل استان به سمت صنایع های‌تک و دانش‌بنیان تدوین شده است.

استاندار یزد ضمن اشاره به بار مالی خدمات درمانی یزد به سایر استان‌ها و لزوم توازن در اختصاص منابع ملی، خاطرنشان کرد: یزد قطب درمانی کشور است اما سرانه متناسب با این خدمات را دریافت نمی‌کند.

به گفته بابایی، توسعه مناطق محروم استان در گرو مشارکت راهبردی دولت و بخش خصوصی است و نیاز است سیاست‌های مربوط به زیرساخت‌ها و پروژه‌های آبی و صنعتی بازنگری شود.

یزد پایدار؛ نقشه راه توسعه متوازن

مجید دهقانی‌زاده رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به تعامل اثربخش میان استان و سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: در چارچوب سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم پیشرفت، سند مترقی “یزد پایدار” در دستور کار قرار گرفته است.

دهقانی‌زاده با بیان اینکه در برنامه یزد پایدار، رشد تعالی‌بخش با تکیه بر مزیت‌های رقابتی استان و در عین حال، حفظ محیط زیست و مدیریت منابع انرژی مورد توجه ویژه قرار دارد، خاطرنشان کرد: تمدید مصوبه ممنوعیت بارگذاری صنعتی در محورهای خاص و برنامه‌ریزی برای حضور فعال بخش خصوصی یزد در توسعه سواحل مکران، از جمله اقدامات کلیدی استان برای دستیابی به توسعه متوازن و استفاده بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای است.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها