تیم مذاکره‌کننده با شجاعت و تدبیر در حال دفاع از منافع ملی است

به گزارش جام جم آنلاین، محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که در آن بر تداوم تأمین کالاهای اساسی، نظارت دقیق بر بازار و حفظ ثبات در تأمین اقلام مورد نیاز مردم تأکید شد با اشاره به نام‌گذاری دولت چهاردهم به‌عنوان «دولت دفاع و سازندگی»، گفت: از ابتدای فعالیت این دولت، کشور با سه مقطع جنگی و امنیتی مواجه بوده است؛ جنگ ۱۲ روزه،  کودتای طراحی شده توسط دشمن در دی ماه و جنگ ۴۰ روزه مواجه شد.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مردم افزود: حضور مردم در تمامی این صحنه‌ها، عامل اصلی عبور کشور از بحران‌ها بوده و امروز نیز همین حضور در خیابان‌ها، در کنار رزمندگان، پشتوانه‌ای قوی برای مذاکرات است.

عارف با اشاره به هزینه‌های تحمیل‌شده به کشور تصریح کرد: با وجود این فشارها و از دست دادن برخی شخصیت‌های برجسته، کشور از جمله سیدالشهدای انقلاب و امام شهیدمان همچنان با قدرت ایستاده است، چرا که ظرفیت ایران برای مقاومت و سازندگی بسیار بالاست.

وی با تقدیر از تیم مذاکره‌کننده ایران، تأکید کرد: این تیم با شجاعت و تدبیر در حال دفاع از منافع ملی است و لازم است همه بخش‌ها از آن حمایت کنند.

معاون اول رئیس‌ جمهور همچنین از اقدامات مجموعه دولت، استانداران، اعضای ستاد تنظیم بازار، کارشناسان، بازاریان و اصناف در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی و انسجام، الگوی موفقی از مدیریت در شرایط جنگی ایجاد کرده است.

عارف در ادامه با اشاره به رفتارهای متناقض طرف‌های مقابل در مذاکرات اظهار کرد: مواضع آنان کودکانه و متغیر است؛ در شرایط فشار با التماس به‌دنبال آتش‌بس و مذاکره هستند، اما پس از آن رویکردی لجوجانه اتخاذ می‌کنند.

وی تأکید کرد: ایران دستاوردهای خود، به‌ویژه در حوزه تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد و مدیریت و نظارت بر این تنگه باید در اختیار ایران باشد.

معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: در چنین شرایطی، دیگر نیازی به انتظار برای رفع تحریم‌ها از سوی دشمنان نیست و این تحریم‌ها عملاً بی‌اثر خواهد شد.

وی با تقدیر از رویکردهای راهبردی رئیس‌جمهور گفت: این نگاه موجب تقویت وفاق، وحدت و انسجام ملی شده و همراهی مردم با نظام و رزمندگان را به‌دنبال داشته است.

در این جلسه، برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل ذخایر راهبردی کشور با تأمین منابع ارزی و ریالی لازم، به‌منظور اطمینان از وفور کالا در شش‌ماهه نخست سال جاری به تصویب رسید.

همچنین بسته حمایتی از صنایع آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی تصویب و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی ارزی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی اقدام کند.

در ادامه، با توجه به اهمیت رصد بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های نظارتی مکلف شدند نظارت دقیق‌تری بر قیمت‌ها، خدمات و روند تولید و تأمین کالا اعمال کنند.

در پایان نشست، آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی بررسی و تصمیمات لازم برای حفظ ثبات بازار، استمرار تأمین کالا، توزیع مناسب و تشدید نظارت‌ها اتخاذ و برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.