طرح دوفوریتی مجلس برای دریافت عوارض خدماتی از عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز

به گزارش جام‌جم آنلاین یزد، دکتر محمدصالح جوکار، هدف از این طرح را تقویت امنیت دریانوردی و صیانت از حقوق دریایی جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه راهبردی عنوان کرد.

بر اساس این طرح، دولت مکلف می‌شود برای تأمین امنیت و ارائه خدمات به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و سایر شناورهای عبوری از تنگه هرمز، عوارض خدماتی دریافت کند. در ماده واحده طرح، برای هر تن بار، کالا یا حامل انرژی که از آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کند، عوارض ۳ یورو و برای حامل‌های انرژی عبوری از آب‌های بین‌المللی، ۲ یورو تعیین شده است.

این عوارض در چهار بخش خدماتی تعریف شده است:

۱. عوارض سامانه پایش و هدایت ترافیک دریایی (VTS) برای خدمات راداری و پایش لحظه‌ای.

۲. تعرفه صیانت زیست‌محیطی (Eco-Levy) برای ایجاد صندوق بیمه و مقابله با آلودگی‌های احتمالی.

۳. حق ارتقای امنیت (Security Premium) برای تأمین هزینه‌های گشت‌زنی و اسکورت دریایی.

۴. هزینه خدمات جست‌وجو و نجات (SAR) برای آماده‌باش یگان‌های امدادی.

در طرح پیش‌بینی شده که دولت بتواند کشورهای متحد را از پرداخت عوارض معاف کند و نوع ارز دریافتی را نیز تغییر دهد. اسامی کشورهای متحد ظرف یک ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد. میزان عوارض هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و تصویب هیأت وزیران قابل بازنگری و افزایش است.

همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به عدم اجرای این قانون شود، مشمول مجازات درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

دکتر جوکار با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی و انتقال انرژی، هدف از این طرح را تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات امنیتی، امدادی و زیست‌محیطی ایران و تقویت نقش کشور در مدیریت این مسیر دریایی حیاتی دانست.

به گزارش جام‌جم آنلاین یزد، دکتر محمدصالح جوکار، هدف از این طرح را تقویت امنیت دریانوردی و صیانت از حقوق دریایی جمهوری اسلامی ایران در این گذرگاه راهبردی عنوان کرد.

بر اساس این طرح، دولت مکلف می‌شود برای تأمین امنیت و ارائه خدمات به کشتی‌ها، نفتکش‌ها و سایر شناورهای عبوری از تنگه هرمز، عوارض خدماتی دریافت کند. در ماده واحده طرح، برای هر تن بار، کالا یا حامل انرژی که از آب‌های سرزمینی ایران عبور می‌کند، عوارض ۳ یورو و برای حامل‌های انرژی عبوری از آب‌های بین‌المللی، ۲ یورو تعیین شده است.

این عوارض در چهار بخش خدماتی تعریف شده است:

۱. عوارض سامانه پایش و هدایت ترافیک دریایی (VTS) برای خدمات راداری و پایش لحظه‌ای.

۲. تعرفه صیانت زیست‌محیطی (Eco-Levy) برای ایجاد صندوق بیمه و مقابله با آلودگی‌های احتمالی.

۳. حق ارتقای امنیت (Security Premium) برای تأمین هزینه‌های گشت‌زنی و اسکورت دریایی.

۴. هزینه خدمات جست‌وجو و نجات (SAR) برای آماده‌باش یگان‌های امدادی.

در طرح پیش‌بینی شده که دولت بتواند کشورهای متحد را از پرداخت عوارض معاف کند و نوع ارز دریافتی را نیز تغییر دهد. اسامی کشورهای متحد ظرف یک ماه پس از تصویب قانون توسط وزارت امور خارجه اعلام خواهد شد. میزان عوارض هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و تصویب هیأت وزیران قابل بازنگری و افزایش است.

همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل که منجر به عدم اجرای این قانون شود، مشمول مجازات درجه شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

دکتر جوکار با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز در تجارت جهانی و انتقال انرژی، هدف از این طرح را تأمین بخشی از هزینه‌های خدمات امنیتی، امدادی و زیست‌محیطی ایران و تقویت نقش کشور در مدیریت این مسیر دریایی حیاتی دانست.