با حسین انتظامی نماینده مطبوعات در هیات نظارت حرفه ای بودن مغفول مانده است

هر پدیده ای با آسیب هایی مواجه است و مطبوعات هم به عنوان پدیده از آسیب ها در امان نیست.

کد خبر: ۱۵۴۱۴۷

مطبوعات ایران علاوه بر آسیب های عمومی که متوجه این حرفه می شود، به دلیل شرایط ویژه اقلیمی ، دچار کاستی هایی است که شاید نمونه های خارجی اش دچار آن نباشند. بررسی این کاستی ها و تحلیل شرایطی که عامل پدید آورنده آن هستند ، موضوع گفتگو با حسین انتظامی است.
نقل این مصاحبه ، بدنه لاغر مطبوعات است که توان پاسخگویی به عریض تر شدن و فربه تر شدن رسانه های مکتوب کشور را ندارد.
انتظامی ضمن تحلیل مطبوعات کشور، پیشنهادهایی ارائه می دهد که قابل تامل است.

اگر از زاویه آسیب شناسی بخواهیم مطبوعات کشور را بررسی کنیم ، جامعه مطبوعاتی ما با چه مشکلاتی مواجه است؛
برای آسیب شناسی وضعیت مطبوعات در کشورمان تا به حال کارهای تحقیقاتی خوبی انجام شده و سمینارهایی تشکیل شده و صاحب نظران و چهره های مطبوعاتی هم نظرات خود را داده اند و می دهند.ما دچار این اشتباه هستیم که فکر می کنیم همه چیز در تعدد مطبوعات خلاصه می شود. این را قبول دارم که مطابق شاخص های توسعه انسانی ، تعداد نشریات ادواری یک کشور از شاخص های توسعه فرهنگی اجتماعی سیاسی آن محسوب می شود ولی ما تقریبا همیشه از شاخص های دیگر که مهمتر هم هستند، غافل بوده ایم . شاخص هایی مثل مجموع تیراژ و به عبارت بهتر سرانه تیراژ یا ماندگاری و عمر متوسط نشریات یا سرانه مصرف کاغذ که نشانگر میزان گرایش عمومی به فرهنگ مکتوب است .وقتی به موضوعات مرتبط بی توجه هستیم و افزایش تعداد نشریه ، همه دغدغه ما را تشکیل می دهد، شاهد ظهور و افول نشریات هستیم و همین نشریات مجوز گرفته که ما به آنها می بالیم ، تقریبا با نصف نرخ صدور مجوز، اسیر ماده 16 قانون مطبوعات یعنی انتشار نیافتن یا انتشار نامنظم می شوند. خود این قرینه ای است بر این که از اول اشتباه کرده ایم به فردی که توانایی حرفه ای و مدیریتی لازم را نداشته ، مجوز داده ایم یا از اول اشتباه کرده ایم که بدون در نظر گرفتن منابع و امکانات کشور یا وضعیت نیروی انسانی مطبوعات و بدون توجه به مهندسی مطبوعات و آمایش سرزمینی و بدون تقویت زیرساخت ها مجوز داده ایم . بدون تعارف عرض کنم اگر پدیده مطبوعات زرد در دوره هایی پررنگ تر می شود، بخشی از تقصیر متوجه خود ما در هیات نظارت بر مطبوعات است. چرا؛ وقتی مثلا کشش ورزش یا هنر در کشور سطح مشخصی دارد و میزان ورزش قهرمانی ما معلوم است و لیگ فوتبال ما بالاخره حدی دارد، هنگامی که حدود 30 روزنامه ورزشی و ده ها هفته نامه ورزشی داشته باشیم ؛ طبیعی است که اینها را برای بقا سوق داده ایم به سمتی که زردتر بشوند و خبرهای دروغ بنویسند و روابط ناسالم اقتصادی پیدا کنند. بالاخره جمعیت کشور معلوم است . حد نهایی جمعیت روزنامه خوان قابل محاسبه است و میزان علاقه مندان به ورزش که در عین حال علاقه به روزنامه خوانی هم داشته باشند، حدی دارد. ولی ما وضعیتی را ایجاد کرده ایم که عرضه ، چندین برابر تقاضا باشد، بدون این که با تغییر الگوی مصرف ، تقاضا را بالا برده باشیم ، چه به لحاظ کمیت و چه به لحاظ کیفیت یعنی سطح پسند عمومی . نتیجه این سیاست معلوم است . در حالی که اگر ما با نگاه مدیریت استراتژیک به سراغ این پدیده می رفتیم ، اولا زمینه ها و زیر ساخت ها را توسعه هماهنگ می دادیم و ثانیا با طرح آمایش سرزمین که به طور همزمان به امکانات ، ایده آل ها و ضرورت ها نگاه دارد، مطبوعات را توسعه می دادیم . نشریات محلی کارکرد خود را دارند، مطبوعات تخصصی و مطبوعات اختصاصی هم کارکرد خود را دارند. اینها در طرح آمایش باید دیده شود.

حرف شما به این معناست که منکر فرصت های برابر و رقابت باشیم و عملا به کسانی که زودتر وارد این حرفه شده اند این امکان را بدهیم که برای همیشه از شر حریف جدید و تازه نفس راحت باشند!
آیا همه کسانی که پس از ابرار ورزشی یا خبر ورزشی یا ایران ورزشی مجوز گرفته اند، به لحاظ حرفه ای و فنی ، قوی تر از متقدمان بوده اند یا فقط دو سه تا از آنها کار قابل دفاعی ارائه کرده اند؛ فرمایش شما درست است ، به شرطی که باشناسایی و تزریق آدم های حرفه ای یا نگاه های نو، فضای کیفی مطبوعات ورزشی یا مطبوعات سینمایی یا نشریات سیاسی را بالا ببریم ، نه این که هرکس که 25سال سن داشت و لیسانس داشت و سوئپیشینه کیفری نداشت ، به محض این که در خواست روزنامه ورزشی کرد، با او موافقت شود.

شاید عدالت ایجاب می کند به دیگران هم فرصت ظهور بدهیم.
اتفاقا این عین بی عدالتی است. عدالت یعنی وضع هر چیز در جای خودش. به عنوان نمونه ، بنده صلاحیت علمی تاسیس یا اداره یک داروخانه را ندارم. حالا اگر کسی به من بگوید تو صلاحیت نداری ، نباید ناراحت بشوم . وقتی وزارت آموزش و پرورش مجوز تاسیس مدارس غیرانتفاعی می دهد، آیا اساسا اجازه می دهد هر کسی وارد صف تقاضا شود؛ اگر هم بشود ، اما دانش و صلاحیت و سوابق آموزش و پرورش نداشته باشد ، به او مجوز نمی دهند. حالا چرا ما برای صنف خودمان این قاعده را نگذاریم؛ علاوه بر این ، صرف آن که فردی در یک ماهنامه ای چند روزی کار کرده باشد یا دو، سه تا مقاله نوشته باشد، به معنای روزنامه نگار بودن او نیست . در پرونده های تقاضا به مواردی برمی خوریم که جای خنده دارد. خنده که نه ، جای گریه دارد. چون آسیب های مطبوعات ما و به تبع آن بخشی از آسیب های اجتماع و فرهنگ از همین زوایاست . کسی آمده تقاضای روزنامه سینمایی کرده که تعاریف اولیه سینما را نمی داند. وقتی مثلا از او پرسیده می شود جامپ کات یعنی چه یا دیزالو یعنی چه ، نمی داند. وقتی به او گفته می شود تقاوت سینمای هالیوود با سینمای اروپا چیست ، اصلا نمی داند داریم راجع به چه چیزی صحبت می کنیم وقتی به او گفته می شود 5تا فیلم از اسکورسیزی یا کیمیایی را فقط نام ببر، بلد نیست . این فرد چگونه می تواند تحریریه سینمایی خود را اداره کند و مدعی رقابت با نشریات سینمایی بشود؛ آدمی که حتی بلد نیست چند تا ژانر سینمایی را نام ببرد، چگونه می تواند اسباب رشد کیفیت مطبوعات سینمایی بشود؛ کسی آمده تقاضای روزنامه و نه حتی هفته نامه اقتصادی کرده و خود را مطبوعاتی و محق می داند، در سوابق خود نوشته معاون سرویس بورس یا سرویس صنعت فلان روزنامه اقتصادی بوده ام ، آن هم به مدت مثلا 3ماه ! حالا بماند که تراز همان روزنامه چقدر پایین است . اسم این که سابقه مطبوعاتی نمی شود. ما متاسفانه در صنف خود سلسله مراتب را رعایت نمی کنیم و تجربه و دانش و سابقه ، اسباب ارتقاء نمی شود و مثلا یک نظام صنفی نیست که به افراد، درجه و رنک بدهد. این قاعده حتی در گواهینامه رانندگی رعایت می شود. مثلا کسی که پایه دو دارد، به او اجازه نمی دهند پشت کامیون بنشیند. چرا؛ چون می گویند رانندگی کامیون حساسیت هایی دارد و مخاطراتی دارد که کسی که با خودروی سواری رانندگی کرده ، صلاحیت ندارد پشت خودروی سنگین بنشیند و سرنوشت عده ای را به دست او بدهیم . از این مثال ها زیاد است ، درباره پزشکان ، وکلا و دیگر صنوف . اما ما الان حدود 3000 متقاضی نشریه داریم . من منکر انگیزه ها یا ویژگی مثبت این عزیزان نیستم ، ولی صادقانه باید گفت بسیاری از آنها برای این کار صلاحیت حرفه ای ندارند چون سابقه بارز مطبوعاتی و مدیریتی ندارند. حضور اینها باعث می شود صف طولانی شود و آدم های باصلاحیت که اتقاقا عدالت ایجاب می کند به آنها مجوز داده شود و زودتر هم داده شود، در همین صف قرار بگیرند و تا دو، سه سال دیگر فرصت بررسی پرونده آنها ایجاد نشود. من در جایی گفته بودم ممکن است فردی صلاحیت اداره یک ماهنامه تخصصی را داشته باشد ولی همان فرد صلاحیت اداره یک روزنامه را نداشته باشد. این حرف مایه تعجب شده بود. اما بنده برای این حرفم استدلال دارم . وقتی کسی توان مدیریتی یا مالی اداره یک روزنامه را نداشته باشد و توان حرفه ای او هم در حد یک روزنامه نیست ، وقتی مجوز روزنامه می گیرد چند تا بی عدالتی واقع می شود. اول از همه به خودش ظلم می شود، چون پس از مدتی تمام سرمایه مادی و معنوی و حتی آبرویش با مخاطره مواجه می شود، در حالی که ما به عنوان مشاورانی که موظف به ارائه اطلاعات و تحلیل هستیم ، اگر او را درباره مخاطرات پیش رو هشیار می کردیم ، این اتفاق پیش نمی آمد. درست مثل این که اگر دولت و وزارت صنایع یا وزارت بازرگانی به کسانی که 8سال پیش با موجی که ایجاد شده بود، ماشین آلات و کارخانجات ساخت موتورسیکلت از چین خریدند، می گفتند که مطابق اطلاعات ما چند برابر تقاضای کشور، ثبت سفارش خرید ماشین آلات شده ، باور کنید از دولت تشکر هم می کردند و سرمایه خود را اینچنین به آتش نمی کشیدند که در آگهی های آنها شاهدش هستیم. علاوه بر خود فرد، به جامعه هم ظلم کرده ایم . چون ما به کسی کامیون یا اتوبوس داده ایم که گواهینامه پایه یک ندارد و ممکن است بر اثر بی تجربگی خود آثار زیانباری را تحمیل کند. سوم ، به جامعه مطبوعاتی چون امکانات و فرصت های محدود را به جای آن که فقط به اهلش بدهیم تا کارآیی و اثربخشی تولید کند مجبور شده ایم میان همه توزیع کنیم . و چهارم ، به کسانی که حرفه ای بوده اند و ما به آنها بی توجهی کرده ایم . چون عدالت را با مساوات اشتباه گرفته ایم و می خواهیم به همه امکانات مساوی بدهیم . ما نباید اجازه دهیم حق حرفه ای ها پایمال شود، در این صورت مردم و جامعه را از حق داشتن رسانه های قوی ، معتبر و تاثیرگذار محروم کرده ایم . البته حرفه ای بودن به معنای مطبوعاتی بودن شرط لازم است و باید شروط حرفه ای دیگری هم داشته باشد ازجمله مدیریت رسانه که مفهوم بسیار گسترده ای است و متاسفانه به طور کامل مغفول مانده است.

چه کسی یا چه مرجعی باید مطبوعاتی بودن را تایید کند؛
نهادهای صنفی بهترین مرجع برای این کار هستند. مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی. این ایده در سال های گذشته خیلی مطرح شده که نهادی به نام نظام مطبوعاتی درست شود که اولا درجه ها را تعیین کند و ثانیا کنترل درون صنفی داشته باشیم . در این صورت ضرورتی ندارد وزارت ارشاد یا دستگاه قضایی در هر مساله صنفی دخالت کنند، بلکه در چارچوب های قانونی و به عنوان کنترل کننده بعدی عمل می کنند.

اگر موافقید به بحث اصلی یعنی آسیب شناسی برگردیم.
ما در امر مطبوعات در دوران فئودالیته به سر می بریم ! مثلا امتیار یک نشریه به فرد داده می شود و با فوت او به ورثه منتقل می شود. یعنی عین رفتاری که با مالکیت یک قطعه زمین مغازه داریم و نه حتی با مجوز حرفه ای آن ، عین چنین رفتاری را با یک محصول یا بهتر بگویم یک کارخانه تولیدی فرهنگی داریم . وقتی صاحب امتیاز فوت می کند، به ورثه می گوییم پس از حصر وراثت به یک کدام از خودتان وکالت دهید تا امتیاز را به نام او بکنیم . در حالی که اگر بنگاه های مطبوعاتی درست شود، این کارخانه فرهنگی با مرگ صاحب امتیاز و موسس از بین نمی رود یا در آن وقفه ای حاصل نمی شود و می توان امید داشت به تولید و بالندگی خود ادامه دهد. به نظر من ، خوب است با تشویق تاسیس بنگاه های مطبوعاتی ضمن آن که این مشکل را مرتفع می کنیم ، عملا به تشکیل موسسات قوی و ماندگار مطبوعاتی کمک کنیم . اگر چند نشریه موجود که هر کدام صاحب امتیاز جداگانه ای دارند با تاسیس یک شرکت یا موسسه فرهنگی گردهم بیایند، توان خود را تجمیع کرده اند و در هزینه ها صرفه جویی می شود و نوعی سوپرمارکت فرهنگی به وجود می آورند که برای نیازها و علایق مختلف مخاطب و مشتری خود پاسخ دارند و دیگر لزومی ندارد همه آنها جنگ باشند. ضمنا این بنگاه ها می توانند چند منظوره باشند، یعنی نوعی پازل محصولات فرهنگی را تشکیل بدهند.

چرا حرفه ای گری در هیات نظارت جایی ندارد؛

درباره این که چرا موضوع حرفه ای بودن در هیات نظارت دنبال نمی شود معتقدم وقتی آدم قبول کرد در قالب یک کار جمعی فعالیت کند حق ندارد برای خودشیرینی برود مصاحبه کند که من با فلان تصمیم شورایی که در آن عضو هستم مخالف بودم.
این را اولا خلاف مروت و ثانیا در تعارض با آیین دیوانی می دانم. ما در چارچوب آیین نامه داخلی کار می کنیم و تا زمانی که تغییر داده نشود بنده هم مثل دیگر اعضا موظفم در همان چارچوب کار کنم.
حالا اگر هر یک از اعضا این هنر را داشته باشد که با استدلالات قوی ، آیین نامه را در هیات نظارت اصلاح یا تکمیل کند، ارزشمند است
. به نظرم خوب است اولا به غیرحرفه ای ها نشریه داده نشود و با تاسیس یک کمیته فرعی از این 3000تا تقاضای موجود، هرکس که سابقه جدی مطبوعاتی ندارد، حذف شود و ثانیا با اصلاح ضوابط، نشریات تخصصی از مجوز معاف شوند یا در کار آنها تسریع شود ، چنان که همین الان با همت قابل تقدیر، تقریبا به روز شده است.

در صورت تشکیل بنگاه های مطبوعاتی ، شاید خرید و فروش آنها که امروزه امری مذموم و غیرقانونی است ، از این حالت در بیاید. چون فرض را بر این گرفته ایم که یک شرکت ، ارزش افزوده ایجاد کرده و این حق را دارد که پس از چند سال که نشریات آن به بازده اقتصادی رسید، بتواند آن را به یک بنگاه دیگر بفروشد. این پیشنهاد که به ساز و کارهای اقتصادی توجه دارد مغایر نگاه فرهنگی نیست ، بلکه با حرفه ای تر کردن آن عملا به حاکمیت بخش فرهنگ کمک می کند.از این بحث ها فراوان است . مثلا هنوز گفته می شود روزنامه های کثیر الانتشار. واقعا تعریف روزنامه کثیرالانتشار چیست؛ البته من مدافع این هستم که وزارت ارشاد هر چند وقت یک بار اسامی 10 - 15 تا روزنامه ای را که تیراژ آنها از یک کف بیشتر است ، به ترتیب تیراژ اعلام کند تا مردم و حتی آگهی دهندگان تکلیف خود را بدانند که از بین فرضا 100نشریه ای که با دوره انتشار روزانه منتشر می شوند کدام ها کمیت بیشتری دارند. ولی منظور از کثیرالانتشار که در دهه های اول این قرن استفاده می شد، چیز دیگری است و منظور انتشار عمومی و روزانه آنهاست اما هنوز با وجودی که مطابق آن تعریف همه روزنامه هایمان کثیرالانتشار هستند، به اشتباه همان عبارت را به کار می بریم .در آگهی ها هم همین طور. آگهی های دولتی ما هنوز به شیوه 40 سال پیش و با واحدی به نام سطر به روزنامه ها داده می شود، در حالی که مدتهاست واحد سطر در آگهی ها منسوخ شده و واحد کادر جایگزین شده است . هنوز هم آگهی های حصر وراثت و آگهی های ثبتی در گوشه های مرده نشریات کم تیراژ چاپ می شود، در حالی که باید ببینیم فلسفه وجودی انتشار عمومی این آگهی ها چه بوده؛ آیا برای رفع تکلیف قانونی بوده یا برای آن که ذینفعان آن را ببینند؛ چه اشکالی دارد همه این آگهی ها لااقل در روزنامه رسمی کشور هم که از سوی وزارت دادگستری چاپ می شود یا در سایت این روزنامه قرار گیرد که عملا همه بدانند بورس این آگهی ها کجاست.

عده ای از صاحب نظران مساله نیروی انسانی کارآزموده را هم از آسیب های مطبوعات می دانند.
حرف کاملا درستی است بنده هم در دسته بندی کلی به 4 محور قائل هستم : حکومتی ، مدیریتی ، صنفی و نیروی انسانی. در موضوع حکومتی ، اصلاح ضوابط و قوانین و مهندسی مطبوعات به معنای نگاه آمایشی و برطرف کردن فشارهای غیرمنطقی بر رسانه ها جا می گیرد. مدیریتی و صنفی را هم تقریبا اشاره کردم. می ماند همین نکته ای که اشاره کردید. ما واقعا چند تا روزنامه نگار داریم که مثل طلال سلمان باشند؛ زمانی شایع بود وزارت خارجه سوریه هر روز صبح نگاه می کرد طلال در روزنامه السفیر لبنان چه نوشته تا سیاست های خود را بر اساس آن تنظیم کند. ما چند تا روزنامه نگار این جوری داریم؛ چند تا ستون نویس اقتصادی داریم که وقتی یک شرکت خارجی می خواهد در ایران سرمایه گذاری کند، نبض اقتصاد ایران را از آن مقاله بگیرد؛ چند تا روزنامه نگار داریم که به یک زبان خارجی مسلط هستند؛ چند تا داریم که به 2زبان مسلط هستند؛ چند تا روزنامه نگار داریم که تا روزی 3 - 4 ساعت تمامی سایت های مرتبط زبان اصلی را جستجو نکنند، کارشان را شروع نمی کنند؛ ما یک کشور نفتی هستیم. سوال من این است که چند تا روزنامه نگار نفتی داریم؛ روزنامه نگاری که با ترمینولوژی این حوزه آشنا باشد، اوج و فرود اوپک را بداند و بتواند مثل یک کارشناس درباره اجلاس آینده و مثلا احتمال توفیق پیشنهاد عربستان در کاهش تولید تحلیل بدهد. روزنامه نگاری که اصلا بداند اوپک چند تا عضو دارد و بتواند نام همه وزرای نفت را یکجا بگوید و درباره خصوصیات و توانایی هر یک از این وزرا بتواند 2 - 3 دقیقه حرف بزند. راستش را بخواهید، روزنامه های مهم غربی و حتی عربی چنین آدمهایی را دارند. ما الان 100روزنامه داریم . هر روزنامه حداقل باید 30عضو تحریریه داشته باشد یعنی حداقل 3000نفر. پرسش من این است که آیا واقعا 3000تا روزنامه نگار داریم؛ کسانی را می شناسیم که همزمان در 4 - 5 روزنامه کار می کنند. منهای موضوع تعصب حرفه ای و اسرار کاری که در همه جای دنیا کار کردن همزمان در رسانه های رقیب ، مذموم و البته ممنوع است ، چه توقعی از این فرد داریم؛ به جرات می گویم حداکثر 1000نفر دارند این 100تا روزنامه را می گردانند. حالا بروید تحقیق کنید این 1000نفر به طور متوسط چند سال سابقه کار دارند؛ چه مدرک تحصیلی ای دارند؛ چند تا سفر داخلی کاری یا سفر خارجی رفته اند؛ و نتیجه آن را با اطلاعات مشابه در پاکستان و ترکیه مقایسه کنید. تازه نرخ ماندگاری همین نیروی انسانی در رسانه ها چقدر است؛ آیا افراد در رسانه ها می مانند یا عملا رسانه ها سکوی پرش آنها می شود؛ در زمینه نیروی انسانی و در سطح هفته نامه ها تقریبا با فاجعه روبه رو هستیم . هرچند در مجلات تخصصی که عمدتا ماهنامه و فصلنامه هستند ، تراز نیروی انسانی خیلی بهتر و در حد استاندارد است اما فضای عمومی مطبوعات را روزنامه ها و در مرحله بعد ، هفته نامه ها می سازند، نه فصلنامه های تخصصی. من در این باره آنقدر خاطرات شنیدنی و البته تلخ دارم که آنها را جز در محیط کاری مطبوعاتی ها نمی گویم ؛ چون اعلان عمومی و اعتراف آنها در جامعه به ضرر صنف خودمان تمام می شود. ببخشید ما شده ایم مثل سلمانی های بیکار که از سر بیکاری سر خود را می تراشند. هر روز در تحریریه هامان می نشینیم روزنامه های چاپ شده را می خوانیم و فردا به همدیگر جواب می دهیم . برای توسعه فرهنگ و توسعه مطبوعات و اساسا هر توسعه ای ، نیازمند این هستیم که نگاه مدرن به این پدیده داشته باشیم و با اقتضائات روز جلو برویم. الان چند تا روزنامه سایبر (اینترنتی) داریم؛ البته با تعاریف فضای سایبر، یعنی مرتبا به هنگام شدن ، تعاملی بودن و دیگر شاخص ها. روزنامه های سایبر بسیاری از محدودیت های روزنامه ها و نشریات کاغذی را ندارند. مثلا برای انتشار یک مطلب طولانی با محدودیت فضا مواجه نیستند، محدودیت زمانی یعنی هر 24ساعت یک بار بهنگام شدن را هم ندارند و آنلاین هستند یا در دنیای پر سرعت امروز با لینک دادن خبرها یا امکان جستجو و سابقه نویسی ، بسیاری از نیازهای مخاطب را مرتفع می کنند یا با چابک نویسی ، مثل یک دائره المعارف سیال عمل می کنند. در توزیع هم نیازمند نگاه مدرن هستیم . اگر ما چرخه تولید، توزیع و مصرف را بخوبی تحلیل کنیم ، تیراژ نشریات و تیراژ کتاب و اساسا تیراژ هر محصولی قابلیت افزایش دارد. کار فرهنگی مارکتینگ خاص خودش را دارد. باید تقاضای بازار مرتبا ارزیابی شود، وضعیت رقبا، تحلیل محیط و مسائلی که به درک درست از بازار می انجامد. الان بیشتر نشریات ما برای خودشان تشکیلات فنی و توزیع دارند. این تجمیع فعالیت ها باعث می شود از وظیفه اصلی که کار محتوایی و نرم افزاری است ، باز بمانند یا نتوانند همه انرژی خود را صرف آن کنند. البته از جهتی حق هم دارند چون واهمه دارند؛ که محصول خود را به دست رقیب بسپارند. این مساله را می توان به شکل دیگری حل کرد، با تشکیل شرکت هایی که کارشان فقط چاپ و توزیع نشریات باشد و به شکل تخصصی به این کار بپردازند و در مقابل حق ناشر مسوول باشند.

نشریات دولتی ، رسیدگی به تقاضاهای خارج از نوبت و مبتنی بر روابط قدرت و سیاست؛ شنیده شده که برخی مسوولان و دستگاه های دولتی نظیر تامین اجتماعی دنبال انتشار روزنامه هستند. آیا این موضوع در هیات نظارت مطرح شده است؛ اخیرا دولت تاسیس خبرگزاری از سوی دستگاه های دولتی را ممنوع کرده است.
اصل این ایده ، خوب است. هم از جهت صرفه جویی در منابع عمومی کشور و هم حرفه ای تر کردن فضای رسانه ای و البته فضای کاری دستگاه های دولتی ، به این معنا که بر ماموریت ذاتی خود متمرکز شوند. ضمنا بخش خصوصی نیز از این طریق در فعالیت های رسانه ای فعال تر می شود. اما از سوی دیگر، ظاهرا علاقه مندی به انتشار روزنامه های جدید از سوی دستگاه های دولتی (نظیر تامین اجتماعی یا بنگاه های اقتصادی) همچنان وجود دارد. ممکن است تقاضاهایی در هیات نظارت مطرح شود، اما اگر مخالف آیین نامه داخلی باشند، از دستور کار خارج می شود.

آیا این اواخر مواردی داشته ایم که مجوزهایی خارج از نوبت در دستور کار هیات نظارت قرار بگیرد؛
البته مطابق آیین نامه داخلی هیات نظارت ، برخی درخواست ها خارج از نوبت مطرح می شوند. به عبارت بهتر، صف دیگری دارند. البته به این معنا نیست که حتما مجوز می گیرند، بلکه بررسی تقاضا خارج از نوبت است که ممکن است به صدور مجوز یا مخالف با آن بینجامد؛ ازجمله نشریات دولتی ، تقاضاهای دانشگاه ها، متقاضیان مطبوعاتی با حداقل 10سال سابقه موثر سطح بالا و شخصیت های سیاسی یا فرهنگی برجسته کشور با سفارش و تاکید رئیس هیات نظارت که وزیر ارشاد است.