جاسوس هسته ای خریداریم تجمع دانشجویان در اعتراض به تبرئه موسویان

"حسین موسویان" یکی از اعضای سابق هیات مذاکرهکننده پرونده هستهای ایران، دهم اردیبهشت امسال به اتهام جاسوسی بازداشت شد. وی هم اکنون با وثیقه دو میلیارد ریالی آزاد است.
سخنگوی قوه قضاییه امروز در یک کنفرانس خبری درباره موارد اتهامی "حسین موسویان" ، گفت: به وی سه اتهام جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبلیغ علیه نظام وارد شده است.
جمشیدی افزود: قاضی رسیدگیکننده بهاین پرونده دربررسیهای خود، موسویان را در مورد دو اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه بیگناه تشخیص داد، اما در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام وی را گناهکار دانست.

وی گفت: در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام، برای موسویان قرار تعلیق صادر شده است، اما در صورت اعتراض دادستان احتمال صدور قرار مجرمیت علیه حسین موسویان وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: طبعا وقتی پروندهای به این شکل مطرح میشود، باید در مرحله دادسرا به تایید دادستان برسد ، چنانچه به تایید دادستان رسید، موضوع روال طبیعی خود را طی میکند، اما اگر بهتایید دادستان نرسید در بخشی که مدنظر دادستان است، پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود.
"جمشیدی" در خصوص برخی اظهارنظرها در خصوص پرونده "حسین موسویان" گفت: در پروندههای قضایی و امنیتی که این چنین مورد حساسیت بخشهای مختلف است، نبایدپیشاپیش درمجامع به صورت گسترده نظرات مطرح شود و همه کسانی که له یا علیه وی صحبت میکنند، نباید با طرح موضوعات، روند رسیدگی به پرونده را از مسیر اصلی خارج سازند.
وی افزود: پرونده حسین موسویان باید روند قضایی خود را طی کند و به نفع ما نیست که نظام قضایی کشور را تضعیف کنیم، همانگونه که در هیچ نقطه دنیا نظام قضایی تضعیف نمیشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید قاضی را تحت فشار قرار داد و قاضی باید بهسوگند خود پایبند باشد و جز با اتکا به خداوند رحمان و با تاکید بر شرف قضایی رایی صادر نمیکند.
"جمشیدی" در خصوص اینکه حسین موسویان در محل کار خود و یا جایی حاضر شده است؛، گفت: تا جایی که من میدانم و از قاضی رسیدگیکننده به پرونده سووال کردم، وی گفت که موسویان در محل کار خود حاضر نمیشود. اما اگر در جایی دیده شده است، به نظر قاضی بستگی دارد.
وی درخصوص علنی بودن دادگاه احتمالی رسیدگی به پرونده موسویان، گفت: رسیدگی به پرونده در مرحله دادسرا به صورت غیرعلنی است، اما اگر پرونده در نهایت به دادگاه برود، علنی بودن آن به تشخیص قاضی پرونده بستگی دارد.

دولت خواستار برپایی دادگاهی علنی است

از سوی دیگر ، سخنگوی دولت درباره پرونده موسویان ، گفت: اگر منع قانونی وجود نداشته باشد، برگزار کردن علنی دادگاه، فضای احساس عدالت و امنیت را در جامعه گسترش خواهد داد.
الهام امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعیین نحوه برگزاری دادگاه از حقوق قاضی است، افزود: اصل در همه محاکم، علنی بودن آن است.
سخنگوی دولت اظهار داشت: غیر علنی بودن، نیاز به تصمیم دادگاه دارد و در مواردی خاصی است که طبق قانون در دو مورد است. دادگاه اگر به نتیجه برسد، دادگاه غیرعلنی باشد، قرار غیرعلنی بودن آن را صادر میکند و این حق دادگاه است.
الهام تصریح کرد: "اما من از نظر اجتماعی گفتم که اگر منع قانونی وجود ندارد، برگزار کردن علنی دادگاه فضای احساس عدالت و امنیت را در جامعه گسترش خواهد داد و علنی بودن محاکمه هم، یک فلسفهاش اقناع افکار عمومی است. " سخنگوی دولت گفت:" فضای تضعیفی نمیبینم. قطعا تقویت دستگاه قضایی ، جایگاه قاضی و شان مستقل قاضی مورد احترام است. قاضی بر خلاف تحلیل همه ، تصمیم قانونی و عادلانه میگیرد. هیچ مشکلی ندارد.
وی افزود: "مهم فرایند است که برخیها طمع نکنند تحت تاثیر قرار بدهند والبته این طمع بیربطی است چون دستگاه قضایی با چارچوب قانون، راه مستقل خود را طی خواهد کرد."

معاون اول قوهقضاییه:
تصمیمگیری در مورد پرونده موسویان در صلاحیت دادگاه است

در همین حال ، معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده «حسین موسویان» عضو سابق تیم مذاکرهکننده هستهای ایران گفت: تصمیمگیری در مورد پرونده «موسویان» در صلاحیت دادگاه است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم رییسی امروز در حاشیه همایش «معنویت ، نیاز امروز ، افق فردا» در گفت وگو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد : همه باید اجازه دهند که دراین مورد، دادگاه تصمیم بگیرد و به تصمیم دادگاه احترام بگذارند.