فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به معنای حذف سردفتران نیست

علی خندانی با ذکر اینکه ششم دی ماه از سال گذشته به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی در تقویم رسمی کشور ثبت شده و این موفقیت مرهون تلاش کانون به ویژه روابط عمومی آن بوده است.وی افزود: هر سال در تهران و استان‌ها مراسم برگزار می‌شد و نمایندگان مجلس، مسئولین اجرایی و قضائی در این جلسات حضور داشتند، اما امسال به دلیل شرایط اقتصادی و روانی کشور و سیاست‌های کلی دولت، مراسم منسجم سراسری برگزار نشد.

همچنین اظهار کرد سامانه «کاتب» با اتکا بر دانش حقوقی و فناوری، ثبت معاملات را امن، شفاف و منطبق با قانون انجام می‌دهد و هر تغییری باید مطابق مقررات و شرع مقدس باشد.

رئیس کانون سردفتران درباره اظهارات کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این کمیسیون شرح وظیفه‌ای برای انتقال مالکیت سامانه «کاتب» ندارد و نمی‌تواند بدون حکم قضائی چنین اقدامی انجام دهد. سامانه کاتب سرویس‌های سازمان ثبت را در اختیار دارد و مالکیت معنوی آن به کانون سردفتران تعلق دارد. هرگونه اقدام بدون حکم قضائی و توافق قانونی خلاف قانون و شرع استو با توافق کانون و سازمان ثبت، خدمات سامانه به شکل مشترک ارائه می‌شود تا مردم خدمات دقیق، سریع و امن دریافت کنند. هر مجموعه‌ای که بخواهد از این سامانه سرویس بگیرد، باید استانداردهای فنی و پلتفرم مربوط را رعایت کند. قابل ذکر است که دفاتر اسناد رسمی در گذشته، حال و آینده جایگاه خود را حفظ خواهند کرد و هیچ قانونی، نرم‌افزار یا هوش مصنوعی نمی‌تواند جایگزین آن‌ها شود. دفاتر همواره حافظ حقوق مردم بوده و هستند و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بدون حضور و نظارت آن‌ها ممکن نیست.

خندانی تاکید کرد که با رشد ابزارهای الکترونیکی و دسترسی آسان افراد به نقل و انتقال اموال ، متأسفانه افراد می‌توانند از طریق گوشی یا سیستم‌های الکترونیکی، اقدام به ثبت معاملات املاک کنند بدون اینکه مالک یا مراجع قانونی متوجه شود. این موضوع می‌تواند منجر به سوءاستفاده، تخلفات و تضییع حقوق مردم شود.

وی بیان نمود همان طور که در بانک‌ها برای انتقال مبالغ بالا فرآیندهای متعدد و مجوزهای خاص لازم است، اما در حوزه املاک چنین محدودیت هایی وجود ندارد و لزوم دفاتر اسناد رسمی و اجرای قانون بسیار مهم می باشد، تمام الزامات اداری، تشکیلاتی و فنی فراهم شده و دفاتر رسمی می‌توانند با اخذ مجوزهای لازم، این خدمات را به نحو کامل و قانونی ارائه دهند و از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنند.

خندانی هشدار جدی در خصوص خطرات نقل و انتقال غیرمجاز املاک داد و گفت: امکان دارد افراد بدون اطلاع مالک، از طریق ابزارهای الکترونیکی و گوشی همراه اقدام به ثبت معاملات کنند. دفاتر اسناد رسمی به عنوان کارگزاران اصلی سازمان ثبت، با ظرفیت حقوقی و فنی خود از بروز تخلفات، سوءاستفاده و تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌کنند.

خندانی همچنین اشاره  کرد ، از سال ۱۳۱۰ تا ۱۴۰۱، حدود ۹ هزار دفتر در کشور فعال بودند، اما ظرف سه سال گذشته ۴۵۰۰ دفتر جدید اضافه شده است؛ یعنی ظرف سه سال، نیمی از تعداد دفاتر ۸۰ سال گذشته جذب شده‌اند.این رشد سریع بدون نیازسنجی مناطق انجام شده و طبیعی است که منجر به مشکلات جدی شود. دفاتری که اکنون آغاز به کار کرده‌اند، با کم‌کاری و زیان مواجه هستند و بسیاری از جوانان وارد این حرفه شده‌اند اما به دلیل شرایط نامتناسب، هم بیکار و هم بدهکار شده‌اند.

وی افزود: کانون دفاتر اسناد رسمی و رسانه‌ها باید وضعیت واقعی دفاتر و مشکلات ایجاد شده را بررسی و منعکس کنند تا اصلاحات لازم در قانون و روند جذب دفاتر انجام شود و عدالت اجتماعی رعایت شود.

خندانی با اشاره به گسترش فناوری و فضای مجازی گفت: اگر افراد بخواهند بدون مراجعه به دفاتر، قرارداد تنظیم کنند، دفاتر سردفتری کنار گذاشته می‌شوند و احتمال خطا، سوءاستفاده یا مشکلات حقوقی بالا می‌رود. دفاتر اسناد رسمی با صلاحیت گسترده و تجربه خود، امنیت و صحت اسناد را تضمین می‌کنند.

وی افزود: در صورت نداشتن درآمد یا فعالیت مناسب، برخی دفاتر ممکن است دچار مشکلات مالی شوند، اما اگر قوانین و نظارت دقیق باشد، تخلفات بسیار کم و قابل کنترل خواهد بود. دفاتر با افتخار و کمترین میزان تخلفات، خدمات رسمی و قانونی ارائه می‌کنند.

خندانی با اشاره به تعداد دفاتر فعال در کشور گفت: از ۱۳۵۰۰ دفترخانه، هر یک از دفاتر تحت رصد دقیق هستند. خدمات ارائه‌شده توسط کارگزاری‌ها باید با رعایت تعرفه قانونی انجام شود و اقدامات غیرقانونی تقریباً رخ نمی‌دهد.

همه دفاتر موظف هستند تعرفه‌ها را در چارچوب قانون رعایت کنند و هر اقدام خارج از آن پیگیری خواهد شد. هنگام ارائه خدمت، برای مراجعه‌کنندگان پیامک ارسالی مشخص می‌کند که رقم قانونی چه مقدار بوده و هر گونه تفاوت به وضوح قابل مشاهده است.

خندانی تاکید کرد : دفاتر مجازی به معنای حذف فیزیکی دفترخانه نیست. هدف این است که مراحل ارائه خدمات برای مردم آسان‌تر شود. مراجعه‌کنندگان می‌توانند مدارک خود را به صورت سامانه‌ای ارسال کنند، استعلام‌ها انجام شود و پاسخ دریافت کنند، و تنها برای امضا و احراز هویت نهایی به دفترخانه مراجعه کنند.

وی افزود: این اقدام باعث تسهیل اجرای قانون و ثبت اسناد می‌شود و تمامی مراحل طبق آئین‌نامه‌ها و چارچوب‌های قانونی انجام می‌گیرد.

رئیس کانون تصریح کرد: با رعایت الزامات حقوقی و امنیتی، در آینده حتی می‌توان از هوش مصنوعی برای مدیریت فرآیندهای غیرحضوری استفاده کرد، بدون آنکه جایگاه قانونی دفترخانه و مالکیت حقوقی آن تحت تأثیر قرار گیرد.

خندانی در پایان خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی دفاتر، سوابق انتظامی، تخلفات احتمالی و کیفیت واقعی خدمات ارائه‌شده نقش تعیین‌کننده دارد و هدف اصلی از اجرای این طرح، ایجاد انگیزه برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم است.

وی افزود: رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی امری پویا و قابل تغییر است و رتبه‌ها به‌صورت دوره‌ای، از جمله به‌صورت سالانه، مورد بازبینی قرار می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که هر دفتر می‌تواند با بهبود عملکرد خود، جایگاه بالاتری در نظام رتبه‌بندی کسب کند.