
به گزارش خبرگزاری جام جم آنلاین، از امروز یکم دی ماه ۱۴۰۴، طرح اجرای صورتحساب الکترونیکی رسماً وارد فاز اجرایی شد. بدین ترتیب واحدهای مشمول موظف هستند صورتحسابهای خود را بهصورت الکترونیکی صادر و ثبت نمایند. اجرای این طرح با کاهش خطاهای انسانی، امکان نظارت دقیقتر بر تراکنشها را فراهم کرده و مصرف کاغذ را نیز به حداقل میرساند. تسریع در ثبت و تبادل اطلاعات مالی از دیگر مزایای عنوان شده برای این طرح است.
به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، از ابتدای دیماه امسال دیگر هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورتحسابها باید به شکل الکترونیکی صادر شود. اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران، پس از دو سال تأخیر آغاز شد و در حال حاضر به صورت کامل در حال اجراست.
سید هادی سبحانیان گفت: مجلس در کنار پیشبینی مشوقهای مناسب برای اجرای این قانون، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است. در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معافیتهای مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.
وی افزود: محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، از مهمترین خروجیهای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است. با اجرای کامل این قانون، نظام مالیاتی کشور از مدل سنتی به سمت مالیاتستانی هوشمند حرکت میکند . بدین ترتیب مداخلات انسانی در این فرآیند به حداقل خواهد رسید.
بدین ترتیب در راستای توسعه دولت الکترونیک، صدور و استفاده از فاکتورهای کاغذی در بسیاری از فرآیندهای مالی متوقف شد. طرحی که پس از این، شفافیت مالی را افزایش داده و نظام ثبت معاملات را ساماندهی میکند.
گروه مخاطبان اصلی این تغییرات جدید در نظام مالیاتی کشور، کسبوکارهای مشمول مالیات هستند که موظفاند صورتحسابهای خود را بهصورت الکترونیکی ارسال کنند. روشهای نوین مالیاتستانی و به ویژه صدور صورت حساب الکترونیک با فراهم کردن بستر دریافت مالیات در کشور بر مبنای اطلاعات و دادهها،افزایش عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد