تحلیل ساختار اقتصادی ایران؛ چالش‌ها و راهکار‌ها

بخش خصوصی در اقتصاد ایران بر اساس اصول بازار آزاد عمل می‌کند و قیمت‌ها را تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (محمودی، ۲۰۲۰). در مقابل، بخش دولتی با استفاده از یارانه‌ها و قیمت‌های حمایتی، قیمت‌ها را کنترل می‌کند که این امر باعث ایجاد ناترازی در بازار می‌شود (خانی، ۲۰۲۱). بخش تعاونی نیز با استفاده از نرخ‌های تعاونی و ارز نیمایی، شرایط خاصی را برای قیمت‌گذاری فراهم می‌آورد.

این سه نوع قیمت‌گذاری در واقع مانع‌الجمع هستند و به مصرف بی‌رویه انرژی و کالا‌های یارانه‌ای دامن می‌زنند. به‌علاوه، این وضعیت ناترازی‌هایی را در اقتصاد ایجاد می‌کند که به تدریج به بحران‌های جدی اقتصادی منجر می‌شود.

راهکارها:

برای اصلاح وضعیت موجود، پیشنهاد می‌شود که مصرف انرژی و کالا‌های یارانه‌ای تا حد معینی با نرخ دولتی و حتی رایگان باشد و پس از آن، قیمت‌ها بر اساس نرخ جهانی تعیین شوند. این اقدام نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه کمک خواهد کرد بلکه موجب افزایش کارایی اقتصادی نیز خواهد شد . همچنین، حذف دهک بندی‌ها و تعیین معیار‌های مصرف معقول و مقتصدانه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. چه بسا افرادی در دهم پایین بیشترین مصرف انرژی را دارند یا بالعکس افرادی در دهم بالا در مصرف مسئولانه رفتار نمایند.

نتیجه‌گیری:

نظام اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است تا از چنبره نظام شبه کمونیستی رهایی یابد. با پیاده‌سازی اصول بازار آزاد و تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، می‌توان به تعادل اقتصادی دست یافت و از ناترازی‌های موجود جلوگیری کرد.