تعیین‌تکلیف حقوق دولتی معادن و رفع ناترازی سوخت، مطالبه اصلی استان‌ها

به گزارش جام جم آنلاین همدان، دکتر محمدعلی محمدی در حاشیه «گردهمایی ملی مدیران کل و معاونین معدن صمت کشور» در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: طبق قانون باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی دریافتی از معادن به استان‌ها بازگردد، اما سهم استان‌ها طی سال‌های گذشته به‌صورت کامل تخصیص نیافته و این موضوع بر روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی اثرگذار بوده است.

وی افزود: معدن‌کاران همه حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند اما سهم استانی به‌طور کامل برنمی‌گردد و این مسئله به مطالبه مشترک همه استان‌ها تبدیل شده است.

مدیرکل صمت همدان با اشاره به چالش ناترازی سوخت گفت: کمبود گاز و محدودیت در تأمین انرژی، توسعه برخی شهرستان‌های معدنی را با کندی مواجه کرده و ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان بدون تأمین این سهم قانونی امکان‌پذیر نیست.

محمدی همچنین از نگرانی واحدهای صنعتی نسبت به احتمال قطع گاز در فصل سرد خبر داد و اظهار کرد: صنایع بزرگ و واحدهای دارای تعهدات تولیدی و صادراتی در استان همدان با نگرانی جدی روبه‌رو هستند. برخی صنایع داخل‌شهر نیز امکان استفاده از سوخت جایگزین را ندارند و تأمین پایدار گاز برای آنها ضروری است.

در این گردهمایی، معاون امور معادن وزارت صمت نیز بر ارتقای بهره‌وری معادن، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، توسعه اکتشافات تکمیلی و اجرای الزامات برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.

در این نشست ملی، ۲۴۸ نقطه‌نظر استانی جمع‌آوری و پس از بررسی کارشناسی به ۶۵ محور عملیاتی تبدیل شد تا مبنایی برای تسهیل روند توسعه معدن و صنایع معدنی کشور باشد.