بلوکه‌کردن وام هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون!

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد- در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان یزد که با حضور اعضای مجمع نمایندگان برگزار شد، دکتر محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن، با لحنی صریح و تند نسبت به برخی رویه‌های بانکی واکنش نشان داد و خواستار اولویت‌بخشی به نیازهای مردم و اجرای کامل تکالیف قانونی شد. جوکار که ریاست مجمع نمایندگان استان را بر عهده دارد، با اشاره به یکی از تخلفات رایج در شبکه بانکی تصریح کرد: «بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات پرداختی برای تأمین منابع، هم خلاف شرع است و هم خلاف قانون. شاید از تهران به شما فشار بیاورند؛ اما با این کار دارید برای خود جهنم می‌خرید. مردم به تمام مبلغ تسهیلات نیاز دارند.» وی با یادآوری هشدارهای چند سال اخیر مقام معظم رهبری درباره پیامدهای بنگاه‌داری بانک‌ها، سرنوشت بانک آینده را نمونه‌ای عبرت‌آموز برشمرد و توضیح داد: «وقتی یک بانک با شرکت‌های تابعه‌اش، منابع مردم را به نفع سهام‌داران در پروژه‌های خاص هزینه می‌کند، نتیجه‌ای جز ناترازی‌های گسترده ندارد؛ ناترازی‌هایی که مردم و بانک‌های دولتی باید تاوان آن را بدهند. اگر نظارت بر سیستم بانکی جدی نباشد، ورشکستگی و تورم، سرانجام محتوم خواهد بود.» نماینده مردم یزد با انتقاد شدید از تأخیر طولانی در پرداخت وام‌های خرد، به‌ویژه وام ازدواج و فرزندآوری، آن را «مایه شرمندگی» توصیف کرد و گفت: «جوانی هفت ماه است که در صف وام ازدواج مانده؛ به خدا من خجالت می‌کشم. با مدیرعامل بانک مربوطه در تهران صحبت کردم و قول دادند صف‌ها صفر شود؛ اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. این مبالغ در برابر ناترازی‌های بزرگ بانکی، رقم ناچیزی است و هیچ توجیهی برای تعلل وجود ندارد.» او تاکید کرد که پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری یک تکلیف قانونی است که باید بدون وقفه اجرا شود. جوکار در پایان با هدف تقویت شفافیت و رقابت سالم میان بانک‌ها، پیشنهادی عملی ارائه کرد: «انتظار داریم شورای هماهنگی بانک‌ها در جلسات آینده، رتبه‌بندی دقیقی از عملکرد بانک‌ها در حوزه‌هایی مانند پرداخت تسهیلات خرد و همراهی با برنامه‌های توسعه استان ارائه دهد. مجمع نمایندگان نیز بر همین اساس، بانک‌های همکار و مؤثر را مورد حمایت و تقویت قرار خواهد داد.»