خواسته مشترک اکوسیستم استارتاپی ایران عدم‌مداخله دولت در اقتصاد پلتفرمی است

در ماه‏های اخیر نیز، بار دیگر مسئله دخالت دولت در اقتصاد پلتفرمی به‌بهانه خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‏های اینترنتی از وزارت ارتباطات به وزارت کشور و شهرداری‏ها مورد توجه قرار گرفت و هرکدام از فعالان این حوزه به‏نحوی انتقادات خود را به این طرح وارد کردند. اعضای این اکوسیستم معتقدند، بازگرداندن نهاد مجوزدهی به شهرداری‏ها نوعی عقبگرد است که درواقع باعث متضررشدن صنعت حمل‏ونقل آنلاین، رانندگان و کاربران خواهد شد.

سدّ تنظیم‏گری بر سر راه سرمایه‏گذاری

همچنین آن‏چه در بین اهالی اقتصاد به «قیمت‏گذاری دستوری» مشهور است، نزدیک به همان مسیری است که نهادهای رگولاتور ایران دنبال می‏کنند؛ رویکردی که اساساً ضد منطق اقتصاد آزاد پلتفرمی عمل می‏کند و بیش‌ازآن‏که از منطق سرمایه‏گذاری و بازار آزاد حمایت کند، به‌دنبال محدودسازی پلتفرم‏ها و سیاست‏های توزیعی است. رویداد «بررسی موانع بنگاه‏داری در اقتصاد ایران: تله قیمت‌گذاری دستوری» که اخیراً برگزار شد، دربردارنده نظرات اهالی کسب‏وکار درهمین‏باره بود. در این نشست مدیران تپسی، آبان‏تتر و ازکی، درباره اقتصاد دستوری و دخالت دولت در اقتصاد هشدار دادند و پیامدهای منفی ناشی از دستکاری مکانیسم طبیعی قیمت‏گذاری را برشمردند. 

در پنل دیگر این نشست نیز حسام آرماندهی، بنیان‌گذار دیوار از نابودی روند جذب سرمایه در ایران و ناهمخوانی اقتصاد دستوری با منطق سرمایه‏گذاری گفت. همچنین دکتر موسی غنی‏نژاد، راهکار نجات اقتصاد ایران را دوری از شعارهای عوام‏فریبانه و انحلال نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف‏کننده دانست تا راه برای فعالیت مولد تولیدکنندگان خلاق هموارتر شود.  

نابودی انگیزه سرمایه‌گذاری؛ نتیجه مداخلات دستوری در بازار تاکسی‌ اینترنتی و سفارش آنلاین غذا

گرچه قاطبه فضای اکوسیستم استارتاپی در ایران همواره خودتنظیمی بازار آزاد و مداخله حداقلی دولت را در دستور کار خود قرار داده، اما در برخی موارد شاهد بروز و ظهور گفتمان دولت‏گرا نیز هستیم. به‏عنوان‏مثال، ورود شورای رقابت به بازار سفارش آنلاین غذا و پرونده اسنپ‏فود، یکی از نمونه‏های بارز دخالت یک نهاد دولتی و سنتی در فضای اقتصاد پلتفرمی بود. در بحبوحه جریانات حامی کوچک‏سازی پلتفرم‏های بزرگی مانند اسنپ‏فود، منتقدان این نوع احکام دستوری شورای رقابت معتقدند صدور این نوع آراء علیه پلتفرم‏های خلاق بازار، ضد منطق سرمایه‏گذاری در اقتصاد پلتفرمی عمل می‏کند. همچنین صدور رأی به ابطال قراردادهای آزادانه میان یک پلتفرم و تعدادی از رستوران‏ها، هم خلاف مبانی حقوق رقابت است و هم با دامن‌زدن به بروز پدیده مخرب «سواری مجانی»، سبب ازدست‌رفتن انگیزه سرمایه‏گذاری در اقتصاد متلاطم ایران است؛ همان‏ چیزی که امروز، منتقدان مداخله دولت به بحث مجوز تاکسی‏های اینترنتی به آن اذعان دارند.

درعین‏حال می‏دانیم که در ادبیات علوم اجتماعی، واژه دولت صرفاً به «Government» یا مجموعه وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های اجرایی دولت اشاره ندارد، بلکه به‏معنای «State» است؛ یعنی کلیت نظام حکمرانی و سازوکارهای حاکمیتی که نظم اجتماعی را شکل می‏دهند. آلتوسر به‏همین‏معنا از آپاراتوس یا ساز و برگِ دولت نام می‏برد. بنابراین از یک وزارتخانه گرفته تا نهادهای زیرمجموعه نظام قضایی یا تنظیم‏گرانی مانند سازمان حمایت از مصرف‏کننده یا شورای رقابت، به‏مثابه بخشی از استیت یا دولت تحلیل می‏شود. 

دوگانگی خطرناک در رد و تمنای تنظیم‏گری

با این چارچوب، گویی نوعی تناقض گفتمانی در مواجهه با دولت به‏مثابه تنظیم‏گر در این‏جا قابل مشاهده است. امید به ایجاد فضای رقابتی بازار توسط یک نهاد حاکمیتی و پذیرش نقش مداخله‏گر دولت در بازار، درواقع ضد فضای آزادانه همان پلتفرم‏هایی عمل می‏کند که اکنون از دخالت‏های دولت به ستوه آمده‏اند. در این رویکرد دولت‏گرا و دستوری، دولت به‌شکل یک «سفره‏» تصور می‏‏شود و بازیگران بازار، بخشی از آن را برای منافع خود مفید می‏دانند و بخش دیگر را تهدید تلقی می‏کنند. درحالی‏که دولت مدرن، همچون یک ارگانیسم واحد عمل می‏کند؛ نه همان قدرت دوپاره‏ای که وقتی از عدالت سخن می‏گوییم به آن متوسل می‏شویم و وقتی از آزادی سخن می‏گوییم از آن فاصله می‏گیریم. نمی‏توان از دولت خواست در یک حوزه به‏عنوان داور حضور یابد و در حوزه دیگر خاموش بماند. این دوگانگی، درواقع همان تشتت تئوریکی است که می‏تواند بازیگران بازار را از ثبات گفتمانی بازدارد و به دام قسمی آپورتونیسم بیاندازد.

پلتفرم‏ها خالق بازارند نه انحصار

نظم اقتصاد پلتفرمی را نمی‏توان با قواعد تجارت سنتی سنجید. پلتفرم‏ها بازار را نمی‏بلعند؛ آن را خلق می‏کنند. آن‏ها زیرساخت‏های اعتماد، تقاضا و کارایی را می‏سازند و از طریق خلق بازارهای جدید و سرمایه‏گذاری در آن‏ها، هزینه ورود رقبا را کاهش می‏دهند. پلتفرم‏هایی مثل سامانه‏های سفارش غذا یا حمل‏ونقل، تنها نقش یک واسطه ساده را بازی نمی‏کنند؛ آن‏ها با ایجاد یک زیرساخت مشترک، هزینه‏های عملیاتی و معاملاتی را برای فروشنده و مشتری هم‏زمان پایین می‏آورند. در این زمین بازی، مثلاً رستوران‏ها دیگر مجبور نیستند برای سیستم پرداخت، مدیریت مشتری، ارسال یا بازاریابی به‏شکل جداگانه سرمایه‏گذاری کنند و ازسوی‌دیگر، مشتری هم با یک مسیر ساده‏تر و شفاف‏تر روبه‏رو می‏شود؛ سازوکاری که بسیار کارآمدتر و ارزان‏تر عمل می‏کند. در ادامه همین منطق، سرمایه‏گذاری در این حوزه شامل آموزش‏های تخصصی یا حمایت‏های لجستیکی، مالی و نرم‏افزاریِ پلتفرم‏ها که گاهی از بیرون شبیه ایجاد وابستگی دیده می‏شوند، در اصل ادامه همان زیرساخت هستند؛ نوعی سرمایه‏گذاری روی توانمندترشدن فروشندگان. وقتی یک پلتفرم روی بهبود لجستیک، ارتقای کیفیت، یا تبلیغات بهینه برای شرکای خود هزینه می‏کند، نتیجه‏اش محدودشدن رقابت نیست، بلکه برعکس، بازاری است با بازیگران قوی‏تر و خدمات با کیفیت بالاتر. ازهمین‏روست که فعالیت پلتفرم‏ها به‏نحوی خودبسنده و خودتنظیم‏گر زمینه‏ساز رشد رقابت است و نیازی به مداخلات آمرانه نهادهای بیرونی ندارد.

بازگشت به محل اجماع اکوسیستم استارتاپی

تصمیم‏های سیاستی یا قضایی که از این منطق غافل‏اند، درواقع به‌جای تنظیم، روند بلوغ بازار را مختل می‏کنند. دراین‌میان ذی‏نفعان اکوسیستم دیجیتال ایران اگر باور دارند که دولت باید برای تنظیم بازار و حمایت از رقابت سالم مداخله کند، باید همان مداخله را در حوزه‏های دیگر نیز به‌رسمیت بشناسند، حتی اگر در کوتاه‏مدت به زیان‌شان باشد. درنهایت اکوسیستم استارتاپی تنها زمانی می‏تواند به خودبسندگی برسد که از نوسان میان اتکا و تقابل با دولت رها شود و به آن‌‏چه مورد اجماع اکثریت اهالی آن است (عدم مداخله دولت) تکیه کند؛ به جایگاهی که در آن، مشروعیت خود را نه از حمایت دولت بلکه از توان درونی‏اش در تخریب خلاق و رقابت آزاد می‏گیرد. این بازتعریف رابطه با دولت، شرط بلوغ نهادی و بقا در اقتصاد دیجیتال ایران است.