دادستان مازندران:

با متخلفان حوزه منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد قاطع می‌شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: هیچ‌گونه اغماضی در برخورد با تخلفات منابع طبیعی و جنگل‌ها صورت نمی‌گیرد و دستگاه قضایی این استان در مقابله با متخلفان، رویکردی سخت‌گیرانه دارد.

کد خبر: ۱۵۲۳۳۷۴

به گزارش جام جم آنلاین مازندران ،در راستای تحقق جامعه‌ای سالم، اسلامی و قانون‌مدار، دادستانی مرکز استان مازندران با اعلام آغاز مبارزه‌ای جدی و فراگیر با منکرات در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، گام تازه‌ای در مسیر اجرای سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر برداشته است. علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با هرگونه تخلف و ناهنجاری، از آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای اجرای این سیاست‌ها خبر داد و خواستار همکاری همه‌جانبه نهادهای اجرایی در این مسیر شد.وی از برخورد قاطع دستگاه قضایی با منکرات در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خبر داد و بر لزوم نظارت جدی بر بازار و منابع طبیعی تأکید کرد.دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تأکید بر لزوم مقابله قاطع و جامع با تمامی منکرات در جامعه، افزود: دستگاه قضایی در این حوزه با همه ظرفیت خود به‌طور جدی وارد عمل خواهد شد.

عالیشاه ادامه داد: این مبارزه باید همه شئونات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را شامل شود و هیچ‌گونه کوتاهی یا تساهلی در این زمینه پذیرفته نیست.وی تاکید کرد: نمی شود در جامعه، عنوان اسلامی را حمل کنیم اما ظاهر جامعه با قانون اساسی در تعارض باشد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران اضافه کرد: چنین تعارضی در هر بخش از جامعه، از مسائل اجتماعی گرفته تا اقتصادی و سیاسی، نه تنها به انسجام اجتماعی لطمه می‌زند بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی و آسیب به بنیان‌های اسلامی کشور می‌شود.عالیشاه با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار و فعالیت‌های اقتصادی، تأکید کرد: در حوزه اقتصادی و بازار، نظارت‌های جدی‌تری لازم است تا اصول انصاف و سلامت اقتصادی در عرضه کالاها رعایت شود، باید قیمت‌ها، کیفیت کالاها و شرایط عرضه آن‌ها با روح قوانین اسلامی و آموزه‌های دینی هم‌راستا باشد.

به گفته وی، عدم نظارت صحیح و کم‌کاری برخی دستگاه‌ها در این حوزه باعث شده تا در برخی مواقع منکرات اقتصادی در بازار شکل گیرد که نه تنها به ضرر مردم بوده، بلکه به‌نوعی با اصول شرعی نیز در تضاد است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران به موضوع منابع طبیعی و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز تصمیمات قاطعی گرفته شده است. در برخورد با تخلفات در حوزه منابع طبیعی، هیچ‌گونه اغماضی نخواهیم داشت. دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران تصریح کرد: دستگاه قضایی مازندران به‌ویژه در مواجهه با متخلفان حوزه جنگل‌ها، برخوردی سخت‌گیرانه خواهد داشت و تا پای اجرای قانون پیش خواهیم رفت.عالیشاه تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی نه تنها از نظر زیست‌ محیطی بلکه از لحاظ ارزش‌های اسلامی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و باید به‌طور جدی از این منابع حفاظت شود.

دادستان مرکز مازندران افزود: امروز دستگاه قضایی مازندران در تمام ابعاد، آمادگی کامل برای اجرای سیاست‌های امر به معروف و نهی از منکر را دارد و به‌طور مستمر این سیاست‌ها را در راستای تحقق یک جامعه سالم و اسلامی پیگیری خواهد کرد.عالیشاه با ابراز امیدواری نسبت به همکاری تمامی نهادها و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: در صورت لزوم، با متخلفان در تمامی عرصه‌ها بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد خواهد شد.