تسریع در رسیدگی به اختلافات، با بهره مندی از ظرفیت داوری

جام جم قزوین - محسن مقدس، در "اولین همایش داوران حرفه ای استان قزوین" که با حضور رییس کل، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رییس شورای حل اختلاف استان قزوین و جمعی از مدیران قضایی و اجرایی برگزار شد، داوری را نسخه نجات‌بخش مردم و قوه قضائیه خواند و افزود: قاضی که در ماه ۲۰۰ تا ۳۰۰ پرونده را رسیدگی می‌کند، عملاً امکان رسیدگی دقیق به همه پرونده‌ها را ندارد و داوری می‌تواند کمک بزرگی به کاهش حجم کار دادگاه‌ها و تسریع در رسیدگی به اختلافات باشد.

مقدس با اشاره به سابقه درخشان اسلام در تأسیس نهاد داوری، خاطرنشان کرد: اسلام ۱۴۰۰ سال قبل از اروپا، به داوری توجه کرده است و امروز نیز ما کاملاً بر اساس کار علمی و کارشناسی در حال ریل‌گذاری برای توسعه داوری بین‌المللی هستیم.

وی با اشاره به جایگاه رفیع قضاوت و داوری در اسلام، اظهار کرد: خداوند عالم خلقت را بر محور عدالت آفریده است و تنها کسانی مجاز به اجرای عدالت و اعاده نظم در جامعه هستند که به عنوان خلیفه الله این مسئولیت را عهده‌دار شده‌اند.

مقدس با اشاره به سابقه تاریخی داوری در ایران، گفت: اولین قانون در حوزه داوری به سال ۱۲۸۹ بازمی‌گردد، اما متأسفانه هیچ‌گاه به صورت جدی به آن پرداخته نشد تا اینکه در دوره اخیر، با دستور مقام معظم رهبری و تلاش‌های قوه قضائیه، ریل‌گذاری مناسبی در این حوزه صورت گرفت.

معاون امور داوری و میانجیگری مرکز شورای حل اختلاف کشور حوزه‌های فعالیت داوری را به سه بخش داوری‌های عمومی، داوری‌های تخصصی و داوری بین‌المللی تقسیم کرد و گفت: متأسفانه به دلیل ضعف در برنامه‌ریزی، سهم جامعه حقوقی ایران از بازار بزرگ داوری بین‌المللی بسیار ناچیز است.

مقدس از درج شرط داوری در ۱۶ قالب قرارداد رسمی خبر داد و گفت: با موافقت ریاست قوه قضائیه، درج شرط داوری در قراردادهای رسمی از جمله قراردادهای ملکی و خودرو انجام شده و این اقدام، حجم ارجاع به داوری را در آینده نزدیک به شدت افزایش خواهد داد.

معاون امور داوری و میانجیگری مرکز شورای حل اختلاف کشور از تشکیل شورای توسعه داوری و ساماندهی سازمان‌های داوری خبر داد و افزود: برای اعطای مجوز به سازمان‌های داوری، احراز صلاحیت علمی، حقوقی و مدیریتی متقاضیان ضروری است.