تمهیدات برای تأمین روغن و شکر

گمانه‌زنی‌های زیادی توسط فعالان صنایع غذایی درخصوص علت این امر زده شده به‌طوری‌که اتاق اصناف این امر را ناشی از افزایش ناگهانی تقاضا با شارژ دو مرحله کالابرگ عنوان کرده است. درهمین خصوص احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون تخصصی بنکداران موادغذایی ودخانیات اتاق اصناف ایران درباره دلیل کمبودعرضه روغن وشکردر فروشگاه‌ها توضیح داد: کمبود روغن خوراکی و شکر برآمده از نبود این کالاها در کشور نیست. در کالابرگ جدیدی که دولت تخصیص داده سه کالای برنج، روغن، قند و شکر نیز قرار دارد و بیشتر تقاضای مردم هم برای این کالاهاست، در نتیجه با شارژ کالابرگ‌ها، شمار افرادی که به یک‌باره به فروشگاه‌های بزرگ برای دریافت اقلام یادشده رفته‌اند، زیاد شده است. وی افزود: این اتفاق به معنای کاهش تولید و توزیع این کالاها نیست و در سطح بازار و واحدهای بنکداری نیز روغن، برنج، قند و شکر به‌وفور یافت می‌شود.
با این‌حال به نظر می‌رسد همه کمبود کالا به توزیع کالابرگ برنگردد و افزایش قیمت‌های جهانی و نوسانات نرخ ارز و به‌دنبال آن عدم تعیین قیمت جدید برای این دو کالا تأثیرات زیادی داشته و در واقع این بلاتکلیفی ناشی از عدم مصوبه رسمی و عدم شفافیت در نرخ ارز و قیمت‌هاست. حسین فرهادی، عضو هیأت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت بازار شکر و روغن، گفت: حدود ۱۰روز از تعطیلات سال نومی‌گذرد وهنوز برخی از کارخانجات شروع به کار نکرده‌اند. با توجه به اعلام دولت که وزارتخانه‌ها در ایام نوروز در روزهای غیرتعطیل باید مشغول به کار باشند ولی متأسفانه هنوز قیمت مصوب شکر و روغن اعلام نشده و این موضوع در بازار باعث شده که شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده، این کالاها را عرضه نکنند. محصولات تولید شده به‌صورت خیلی قطره‌چکانی و بسیار کم توزیع می‌شود. فرهادی در توضیح بیشتر مشکلات بازار افزود: بحث افزایش قیمت روغن از سال گذشته، شروع شد. یکی از علل آن افزایش قیمت جهانی روغن و بحث تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی بود که به این موضوع دامن زد. این وضعیت باعث شد تولیدکنندگان کالاها را عرضه نکنند. تولیدکنندگانی که با ارز نیمایی، محصول وارد کرده بودند و در انبارهای خود موجودی داشتند، اما با اعلام یک‌باره تغییر ارز نیمایی به ارز توافقی توسط دولت از توزیع کالا خودداری کردند. وی درباره روند قیمت‌گذاری در بازار نیز گفت: افزایش قیمت جهانی روغن تقریبا ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده که در کشور ما ۱۵ درصد این افزایش اعمال شد. سپس دولت اعلام کرد که ارز توافقی می‌دهیم اما دوباره اعلام کرد که ارز قبلی برای کالاهای اساسی خواهد بود. این سیگنال‌ها باعث شد که تولیدکنندگان، عرضه کالا را کاهش دهند.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید کرد: مشکل بعدی این است که تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا را به‌صورت محدود توزیع می‌کنند. فروشگاه‌های زنجیره‌ای حجم زیادی از کالا را دریافت می‌کنند و همین باعث می‌شود که مغازه‌داران و خرده‌فروشان، کالا را با قیمت بالاتر تهیه کنند. این افزایش قیمت در نهایت به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد.
فرهادی همچنین درباره وضعیت شکر گفت: در بحث شکر، از ابتدای سال تا الان قیمت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته اما هنوز قیمت دقیق شکر اعلام نشده است. این بلاتکلیفی باعث شده که تولیدکنندگان کالا را عرضه نکنند. بنابراین تقاضا بالا رفته و قیمت‌ها افزایش یافته است. برای واردات و تولید شکر و روغن، دولت باید به‌سرعت مشخص کند که ارز چه نوعی به واردکنندگان داده می‌شود. تولیدکنندگان باید بدانند که قیمت‌ها چه خواهد شد و براساس این تصمیمات به توزیع و تولید اقدام کنند.
   
مشکلی برای تامین بازار روغن نداریم
از سوی دیگر انجمن روغن نباتی نیز اعلام کرده که با اتمام تعطیلات، توزیع روغن نباتی مجدد آغاز شده و مشکلی برای تامین مصرف خانوار وجود ندارد؛ به‌طوری‌که علی فاضلی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن روغن نباتی، گفت: طبق روال معمول حجم تولید و عرضه در تعطیلات نوروزی به‌دلیل تعطیلی کارخانجات یا تعمیر دستگاه‌ها کاهش می‌یابد و از طرفی محدودیت‌هایی برای حمل‌و‌نقل وجود دارد.
به گفته وی، با اتمام تعطیلات، توزیع مجدد روغن نباتی دوباره آغاز شده و مشکلی برای تامین مصرف خانوار نداریم. فاضلی گفت: با توجه به تاخیر در تخصیص ارز، استمرار این روند موجب شده تا با کمبود عرضه مواد اولیه روغن در فروردین و اردیبهشت روبه‌رو شویم. به‌صورت کلی نیز باید به مشکل اصلی کشورمان در زمینه مواد غذایی و ضعف توزیع اشاره کرد به‌طوری‌که چون عرضه کالا به فروشگاه‌های کشور چهار روز یک‌بار است، بنا بر گفته فروشگاه‌داران از زمان سفارش که معمولا تولیدکنندگان آنها را ملزم به سفارش محدود می‌کنند این مساله زمان می‌برد تا کالا را تحویل دهند. بنابراین باید شاهد مدیریت بهتر و نظارت دقیقی بر توزیع کالاها و قیمت آنها توسط سازمان‌های نظارتی بوده تا شاهد رفع این مشکل باشیم. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد برای جلوگیری از ادامه این وضعیت نابسامان در بازار، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار باید هر‌چه سریع‌تر اقدام کنند و قیمت‌ها را به‌طور رسمی اعلام کنند تا تولیدکنندگان و واردکنندگان بتوانند با برنامه‌ریزی صحیح، کالا را توزیع کنند تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود.