الهام: ممکن است لاریجانی ، جلیلی و یا هر دو برای مذاکره با سولانا بروند
ایرنا: غلامحسین الهام سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال ، با پذیرفته شدن استعفای "علی لاریجانی"، چه کسی این هفته با "خاویر سولانا" مذاکره میکند، گفت: ممکن است آقای لاریجانی در مذاکرات حضور یابد. ممکن است آقای جلیلی و لاریجانی با یکدیگر به مذاکرات بروند و یا ممکن است صرفا آقای جلیلی برود.
الهام روز شنبه در ادامه نشست خبری خود افزود: مسئله مهم ادامه گفتوگوها و دنبال کردن سیاستها است.
وی تصریح کرد:آقای لاریجانی به دلایل شخصی استعفا داد اما این به معنای تغییر و دگرگونی در سیاستها و برنامهها نیست . اصل سیاستها با رویکرد مشترک دنبال میشود.
الهام افزود : مهم نیست که شکل کار چگونه باشد و چه کسی مذاکره کند، بلکه مهم این است هر کسی که مذاکره میکند از سوی نظام ماموریت دارد و در چارچوب سیاسیتها کار پیش میرود.
سخنگوی دولت در ادامه گفت و گوی هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات هفته گذشته، دبیرشورای عالی امنیت ملی درخصوص ارائه طرح جدید هستهای از سوی پوتین درسفر به تهران، گفت: استنباط از گفتههای آقای لاریجانی درست نبوده است.
الهام افزود: آقای پوتین در ملاقات با مقامات کشورمان، درخصوص همه مسائل مورد علاقه دوجانبه و منطقهای و جهانی صحبت کرد و دو طرف بر گسترش روابط در همه زمینهها از جمله روابط اقتصادی تاکید کردند.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: درخصوص موضوع هستهای همانطوری که ریاست محترم جمهوری تاکید کردهاند مسئله تمام شده است و ما از این گونه سوالاتی که بعضا مطرح میشود(بحث تعلیق) بسیار جلوتر هستیم.
الهام با تاکید بر اینکه افق موجود از نظرسیاسی و حقوقی بسیار جلوتر از اینها است، خطاب به خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: مسائل را در آینه عقب نبینید و به جلو نگاه کنید.
از سخنگوی دولت همچنین درخصوص طرح موسوم به سوئیس که رییس مجلس شورای اسلامی در پایان سفر به این کشور از آن نام برده است،سوال شد که الهام در پاسخ گفت: من درمورد این طرح از آقای حداد عادل چیزی نشنیدهام، ضمن اینکه در سفرهای مقامات و در دیدارها، موضوعات مختلفی مطرح میشود . خبرنگاری به نقل از سخنگوی قوه قضائیه گفت که ماده از سوی دولت به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده است، نظر دولت در این خصوص چیست؛ الهام در پاسخ گفت:دولت در لوایح قضایی بدون نظر قوه قضائیه تغییری نمی دهد اما اینکه چه لایحهای، لایحه قضایی قلمداد میشود جای بحث دارد.
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: دولت در لوایح قضائی هیچ تغییراتی ندارد و ماده نیز یکبار در قوه قضائیه تصویب و سپس حذف شده بود اما دوباره بعد از مطرح شدن لایحه در کمیسیون دولت باحضور نماینده قوه قضائیه، دوباره این ماده از سوی قوه قضائیه پیشنهاد و تصویب شد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به سال خبرنگاری درخصوص درخواست رییس قوه قضائیه برای حضور مسوولان سازمان بازرسی کل کشور درجلسات هیات دولت، گفت: من چیزی در این خصوص نشنیدهام.
از الهام همچنین درخصوص تصمیمات دولت برای بهبود معیشت و رفاه مردم و همچنین مطرح شدن بحث تغییر مدیران در دور دوم سفرهای استانی دولت سوال شد،الهام در پاسخ گفت: سخنان من درخصوص عملکرد مدیران بود که به درستی منتشر نشد.
سخنگوی دولت افزود: حرف من این بود که در دور دوم سفرهای استانی، اجرای مصوبات دور قبل پیگیری و عملکرد مدیران ارزیابی خواهد شد، طبیعی است که مشروعیت ما و همه مدیران این است که وظیفه خود را در جهت خدمت به مردم به بهترین نحوانجام دهیم و اگر نتوانیم به وظیفه خود درست عمل کنیم، جابجایی یک امر طبیعی است.
الهام تاکید کرد: مشروعیت مدیران در اجرای عدالت است و باید همه توان و ظرفیت خود را برای انجام وظایف قانونی و تعهدات خود بکار گیرند و این یک موضع پایدار است . سخنگوی دولت همچنین درخصوص موضوع تامین مسکن نیازمندان نیز گفت: در این خصوص کارهای فراوانی انجام شد و کارگروهی که به عنوان تبصره در قانون بودجه پیش بینی شده، جلسات خود را بطور مرتب برگزار میکند و شخص رییس جمهوری نیز موضوع را پیگیری میکند و در جلسات این کمیته حضور دارد.
الهام با تشریح برخی ازاقدامات انجام شده درخصوص تامین مسکن نیازمندان تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد در جهت تحقق و اجرای سیاستهای دولت کندی و مانع ایجاد کند.
سخنگوی دولت همچنین قبل از پاسخگویی به سوالات خبرنگاران درتشریح مصوبات دولت به نحوه تنظیم لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه امسال با شیوه جدیدی به مجلس تقدیم خواهد شد . الهام افزود: ملاک اصلی برای تنظیم بودجه کل کشور سندهای بالادستی، بویژه بحث چشم انداز و سیاستهای اصل است که باید در آن چارچوب تدوین شود.
سخنگوی دولت تاکید کرد: امسال بنا داریم که بودجه روان و عملیاتی تر و اجرایی باشد به نحوی که مسوولیت هر دستگاه مشخص باشد و اینکه چه میزان اعتبار دارد و نتیجه کارآن قابل ارزیابی باشد و مقررات دست و پاگیر وجود نداشته باشد.
