رییس سازمان بازرسی آمادگی این نهاد برای همکاری با شورای نگهبان را در انتخابات اعلام کرد

ایرنا: محمد نیازی رییس سازمان بازرسی کل کشور آمادگی این سازمان را برای همکاری با شورای نگهبان به منظور نظارت بر روند انتخابات اعلام کرد.

کد خبر: ۱۴۸۸۹۰

وی درخصوص اقدامات سازمان بازرسی برای برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ، گفت : شورای نگهبان قانوناساسی وظیفه نظارت بر روند برگزاری انتخابات را عهدهدار است، اما در صورت نیاز ، شورای نگهبان میتواند از ظرفیتهای سازمان بازرسی کل کشور دراین خصوص استفاده کند.
"نیازی" توضیح داد "سازمان بازرسی کل کشور درایام انتخابات به استفاده نکردن از امکانات عمومی و اموال دولتی له یا علیه نامزدها نظارت میکند".
وی گفت : برای بررسی شکایات واصله ، ستاد ویژهای راهاندازی میشود تا چنانچه فردی از اموال عمومی و دولتی استفاده کند، بهصورت فوقالعاده به آن رسیدگی شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره گزارشهای این سازمان و تاثیر آن بر روند اصلاح امور، گفت: فرآیند قانونگذاری در کشور طولانی است و در برخی موارد کهموضوعی برای قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود ، به رغم اولویتدار بودن آن، به عمر چهار ساله مجلس شورای اسلامی نمیرسد.
وی به ارائه آماری از گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و گفت: در سال گذشته 2000 گزارش توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور ، افزود : در گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور پیشنهادها برای اصلاح امور ارائه میشود و این نهاد نظارتی در این مدت بیش از هزار پیشنهاد به دستگاههای اجرایی ارائه کرده است.
"نیازی" توضیح داد " درصد پیشنهادهای ارائه شده سازمان بازرسی کل کشور اجرایی شده است ، اما برخی از پیشنهادهای این نهاد نظارتی با مشکل مواجه شده و عملی نمیشود".
وی گفت: چنانچه دستگاهی دلایل قانونی برای مخالفت با پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور داشته باشد، به طور یقین دلایل دستگاهاجرایی پذیرفته خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور مثالی زد و گفت: موضوع آزادراه تهران - شمال که در دولت قبلی توافق شده بود بخشی از هزینههای اجرای این طرح از محل واگذاری اراضی اطراف آزادراه به پیمانکار واگذار شود ، نمونهای از این مخالفتها است.
"نیازی" افزود: سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی این واگذاریها را خلاف قانون تشخیص داد که با همکاریهای گستردهای که در دولت نهم صورت گرفت، این روند اصلاح شد و از واگذاری اراضی ملی جلوگیری به عمل آمد.