لزوم مقابله با فعالیت مالخر‌ها به عنوان علت افزایش وقوع جرم سرقت در البرز

به گزارش جام جم البرز: «فاضلی هریکندی» در نشست شورای مدیران دادگستری کل استان البرز، در بخشی از اظهارات خود با تاکید بر لزوم نظارت و سخت گیری در خصوص سرقت‌های موضوع جرایم خاص، سرقت منزل و نزاع خیابانی که امنیت و آسایش عمومی را برهم می‌زنند بیان کرد: این جرایم حتی در مواقعی که شاکی خصوصی اعلام گذشت می‌کند به منظور پیشگیری از وقوع جرایم مشابه، باید جنبه عمومی آن توسط دادستان‌ها و قضات دادگاه‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات متناسب اعمال شود.

نقش مالخر‌ها در افزایش وقوع سرقت‌ها

وی با بیان اینکه بر اساس آسیب شناسی انجام شده، فعالیت مالخر‌ها یکی از علت‌های اصلی افزایش وقوع انواع سرقت‌ها است تصریح کرد: در خصوص سرقت از منازل و یا قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد که باعث از بین رفتن امنیت روانی مردم می‌شود، به هیچ وجه مماشات نباید وجود داشته باشد و این اشخاص باید مجازات شوند و هزینه جرمشان را بدهند؛ ممکن است در برخی موارد با تطمیع و یا هر روش دیگری از شاکی رضایت گرفته شود، ولی حتما باید جنبه عمومی این موضوع با جدیت پیگیری شود.

تشدید سخت گیری بر مالخر‌ها

معاون پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به دستورات رئیس کل دادگستری استان در خصوص تشدید سخت گیری نسبت به مالخر‌ها اشاره و بیان کرد: در این راستا به نیروی انتظامی و همکاران قضایی در خصوص عدم اکتفا به تعقیب سارقین و لزوم دستور احضار و جلب خریداران اموال مسروقه، صدور قرار تامین متناسب برای خریدار اموال مسروقه، ارجاع پرونده به شعب ویژه برای تعقیب تمامی ایادی جرم سرقت، توقیف اموال و مسدودی حساب‌های بانکی متهمان و تحقیق محلی در مورد میزان ارتباط سارقان با خریداران اموال مسروقه تاکید شده است.

ورود ضابطان به منازل با ارائه اصل دستور قضایی

رئیس کل دادگستری استان البرز در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها بر اقدامات ضابطان دادگستری تاکید و بیان کرد: باید توجه و دقت کافی شود که دستورات صادرشده به ویژه دستورات تلفنی و شفاهی منجر به نقض حقوق مردم نشود؛ مثلا در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری دستورات شفاهی را به موارد دارای فوریت، محدود کرده و ماده ۵۸ آیین دادرسی ورود ضابطان قضایی به منازل و اماکن را صرفا با ارائه اصل دستور کتبی قضایی مقدور دانسته است.
افزایش استفاده از پابند الکترونیک در استان البرز

رئیس شورای قضایی استان البرز به خصوص نظارت بر زندان‌ها اشاره کرد و با تشریح برخی دستاورد‌های «برنامه راهبردی دادگستری کل استان البرز برای کاهش جمعیت کیفری» متذکر شد: با اجرای این برنامه، عملکرد شش ماهه سال جاری در مقایسه با شش ماهه سال قبل افزایش استفاده از پابند الکترونیک از تعداد ۲۹۱ مورد به تعداد ۳۸۲ مورد را نشان می‌دهد؛ همچنین آزادی ناشی از پذیرش اعسار محکومان مالی مهریه نیز در مدت مذکور رشد داشته تا جایی که آمار پذیرش اعسار در سال جاری ۵۸ درصد و در سال گذشته ۱۸ درصد بوده است.

بازگشت به اجتماع زندانیان

وی با اشاره به افزایش استفاده از رای باز برای انجام فعالیت‌های شغلی در استان البرز در مقایسه با سال گذشته متذکر شد: این موضوع ضمن تسهیل پذیرش زندانی در اجتماع، امکان بازگشت و تکرار جرم در آینده را کاهش می‌دهد؛ در موردی یکی از زندانیان به یکی از کارگاه‌های تولیدی استان معرفی شده بود که پس از پایان حبس با رضایت کارفرما، به همراه همسرش در همان کارگاه به اشتغال خود ادامه داد.

افزایش ۳۱ درصدی استفاده از پابند الکترونیک

«فرید نجف نیا» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز نیز در این نشست با ارائه گزارشی در خصوص مصوبات جلسات پیشین گفت که با اجرای یکی از مصوبات در خصوص پابند الکترونیک زندانیان، میزان استفاده از پابند ۳۱ درصد رشد داشته است.
دبیر شورای مدیران دادگستری کل استان البرز دیگر مصوبه اجرا شده را در خصوص پالایش دعاوی قبل از ثبت و ارسال در دفاتر خدمات الکترونیک برشمرد و اضافه کرد: در این راستا تاکنون ۲ جلسه آموزشی توسط معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی به صورت حضوری برگزار و آموزش‌های غیرحضوری متعدد از طریق دفاتر قضایی در حال برگزاری است و در نتیجه آموزش‌های ارائه شده میزان برگشت پرونده به دفاتر از ۵ درصد به ۳ درصد کاهش یافته است.