مجلس باالزام ساخت مدرسه بنابرمتراژ زیربنا راه فرارقانونی انبوه سازان راببندد

ایسنا: بر اساس ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش و چهار تبصرهای که در سال 1379 به این قانون افزوده شد، انبوهسازانی که بیش از 200 واحد مسکونی ساختهاند، موظف به احداث یک مدرسه یا به عبارتی تامین فضاهای آموزشی، پرورشی و فرهنگی مجموعه مسکونی ساخته شده هستند
کد خبر: ۱۴۸۱۶۹
؛ اما متاسفانه با توجه به راههای فرار قانونی موجود، انبوهسازان در بسیاری موارد از اجرای آن سرباز زدهاند و در نتیجه هم اکنون با کمبود 200 مدرسه تنها در استان تهران برای حدود 540 هزار دانشآموز مواجهیم.
محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش در مورد چالش کنونی آموزش و پرورش با انبوه سازان فراری از ساخت مدرسه، گفت: قانون ساخت یک مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی، قانون خوبی است، اما برخی اشکالات جزئی دارد که این اشکالات، چالش اصلی میان آموزش و پرورش و انبوه سازان بخش خصوصی را ایجاد کرده است.
وی با اشاره به اشکالات موجود در این قانون افزود: اگر در این قانون، ساخت مدرسه و در نظر گرفتن سهمی برای فضای آموزشی، به ازای احداث 200 واحد مسکونی، براساس متراژ زیر بنا الزامی میشد، دیگر انبوه سازان، راه فراری از ساخت مدرسه مثلا به ازای ساخت 199 واحد مسکونی نداشتند و کسانی که حتی 50 یا 100 واحد مسکونی نیز ساختهاند، ملزم به تامین فضای آموزشی و پرورشی ساکنان این واحدها میشدند.
وزیر آموزش و پرورش با بیان این که ساخت مدارس لازم الاحداث توسط انبوه سازان آن چنان که باید توسط آموزش و پرورش در سالهای گذشته پیگیری نشده بود، عنوان کرد: از زمان آغاز پیگیری اجرای این قانون توسط روسای سازمانهای آموزش و پرورش سراسر کشور و با حمایت استانداران و دستگاه قضایی، آموزش و پرورش به نتایج مطلوبی در این زمینه رسیده است که یکی از آنها، واگذاری 100 هزار مترمربع زمین و اختصاص 17 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت 16 مدرسه در شهرستانهای تهران با توجه به محرومیت این مناطق از نظر فضای آموزشی است.
فرشیدی تاکید کرد: اگر مجلس شورای اسلامی، الزامی شدن ساخت مدرسه به ازای متراژ زیربنا را تصویب کند، مشکل کمبود مدارس و دو نوبته بودن بسیاری از آنها تا حد قابل توجهی برطرف میشود.
وی همچنین اعلام کرد: در صددیم با انبوهسازان در مورد مدارسی که به دلیل فرار از ساخت به آموزش و پرورش بدهکارند، وارد مذاکره شویم و قوه قضاییه هم حمایت خود را از این موضوع اعلام کرده است.
وزیر آموزش و پرورش گفت: البته هدف آموزش و پرورش قضایی کردن این موضوع و پروندهسازی برای انبوه سازان نیست، زیرا موضوع اصلی مدرسه ساختن است و لذا انتظار داریم که انبوهسازانی که در این زمینه قانون را زیر پا گذاشتهاند، با مذاکره و درک شرایط موجود به انجام وظیفه تعیین شده خود اقدام کنند.
وی همچنین یادآور شد: شمار مدارسی که آموزش و پرورش از انبوه سازان در کل کشور طلبکار است، بسیار قابل توجه است که این امر را به طور جدی پیگیری میکنیم.
فرشیدی در پایان با اشاره به این که مشکل آموزش و پرورش هم با شهرکسازان و هم با انبوهسازانی است که در فضای داخل شهر طبق قانون مدرسه نساختهاند، از اعلام نام شهرکهای فاقد مدرسه خودداری و اظهار امیدواری کرد: این مشکلات با دوستی و تفاهم حل شود.
حبیبالله بوربور معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش نیز به خبرنگار ایسنا اعلام کرد: با فرار انبوه سازان از ساخت مدرسه، 200 مدرسه لازم الاحداث در استان تهران ساخته نشده است که از این طریق با کمبود مدرسه برای حدود 540 هزار دانشآموز مواجهیم و بدهکاری انبوهسازان به آموزش و پرورش برای ساخت این تعداد مدرسه، به بیش از یکهزار میلیارد تومان میرسد.
وی دو نوبته باقی ماندن مدارس، افزایش تردد از حاشیه به داخل شهرها و طی کردن مسیر طولانی از سوی دانشآموزان برای رسیدن به مدارس داخل شهر و در نهایت افزایش تراکم دانشآموزان در مدارس را از عوارض جدی فرار انبوه سازان از ساخت مدرسه برشمرد.
معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش در ادامه هشدار داد: با توجه به قانون مذکور و عوارض ناشی از نساختن مدرسه توسط انبوه سازان، آموزش و پرورش میتواند از آنها به دلیل نساختن مدرسه به ازای احداث 200 واحد مسکونی شکایت کند که در این صورت طبق قانون، این افراد باید خارج از نوبت به دادگاه احضار شوند که علاوه بر ملزم شدن به پرداخت 25 درصد جریمه در نهایت از سوی دستگاه قضایی موظف به احداث مدرسه نیز میشوند.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در ادامه اعلام کرد: اگر انبوهسازان از ساخت مدارسی که مجبور به احداث آن هستند، سر باز زنند، دولت هیچ اعتباری به احداث این مدرسهها در شهرکهای انبوهساز اختصاص نمیدهد و از آنجا که خیران هم در این مناطق مدرسه نمیسازند، دانشآموزان باید مسیر زیادی را طی کنند تا به مدرسه برسند که مسلما آن مدارس هم یک نوبته نخواهند بود.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این که در حال حاضر چه تعداد شهرک تازه ساخت، فاقد مدرسه است، گفت: شهرکهایی که قدیم یا جدید توسط انبوه سازان و بخش خصوصی ساخته شدهاند، فاقد مدرسه هستند و تنها در شهرکهایی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شدهاند، تا حدی قانون ساخت مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی رعایت شده است.
بوربور افزود: البته هر شهرکی که این قانون از سوی وزارت مسکن و شهرسازی رعایت نشده، آموزش و پرورش شکایت کرده و پس از اخذ اعتبار لازم از آنها، مدرسه مورد نیاز را احداث کرده است؛ برای مثال 18 میلیارد تومان توسط وزارت مسکن برای ساخت مدرسه در شهرکهای جدیدی مانند شهرک پرند پرداخت شده است.
وی در پاسخ به میزان طلب آموزش و پرورش از وزارت مسکن برای ساخت مدارس لازم الاحداث اظهار کرد: این موضوع بین وزارتخانههای آموزش و پرورش و مسکن است و من از میزان حقیقی آن اطلاع ندارم.
رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین در مورد شمار مدارسی که در کل کشور از سوی انبوهسازان ساخته نشده است، گفت: اطلاعات کلی در مورد انبوهسازان فراری از ساخت مدرسه به معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش مربوط میشود.
مهندس محمدحسین ترابی زاده مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران نیز از پیگیری قضایی حدود 140 پرونده حقوقی مربوط به انبوهسازانی که از ساخت مدرسه در استان تهران فرار کردهاند، خبر داد.
وی افزود: اکثر این 140 پرونده حقوقی مربوط به ساخت و سازهای انبوهسازان بخش خصوصی در داخل فضای شهر است و به شهرکهای تازه احداث شده در زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی مربوط نمیشود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران با اشاره به قانون ساخت و یا پرداخت معادل ریالی هزینه ساخت مدرسه به آموزش و پرورش به ازای احداث 200 واحد مسکونی، تصریح کرد: در بافتهای جدید شهری و شهرهای جدید ساخته شده در سطح استان تهران، برای اجرای این قانون با مشکل جدی مواجه هستیم.
وی همچنین اعلام کرد: البته برخی از پروندههای حقوقی مربوط به فرار انبوهسازان از ساخت مدرسه در مراجع قضایی به نتیجه رسیده است که نتیجه پیگیری در مورد یکی از آنها، اختصاص حدود 17 میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان مسکن و شهرسازی به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای انجام تعهداتی که تاکنون به آن عمل نکرده بودند، است که این اعتبار به احداث حدود 16 مدرسه اختصاص پیدا کرده است.
ترابی زاده تاکید کرد: انبوهسازانی که به تعهد قانونی خود برای ساخت مدرسه به ازای 200 واحد مسکونی عمل نمیکنند، تحت پیگرد قضایی قرار میگیرند.
وی گفت: معضل عمده آموزش و پرورش در ارتباط با انبوهسازان، بیشتر به بخش خصوصی مربوط میشود که این امر لزوم نظارت جدیتر از سوی مسوولان بر ساخت و ساز در این حوزه را میرساند.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها