افزایش قیمت برق راهکار پایداری برای حل ناترازی انرژی نیست

به گزارش جام جم آنلاین البرز،عزیزاله افضلی در نشست کارگروه ذیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز با موضوع "بررسی راهکار‌های اجرایی تامین زیرساخت تولید برق با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با توجه به ناترازی برق در سال‌های اخیر که با حضور رئیس اتاق بازرگانی البرز، مدیرکل صمت استان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، بیان کرد: در بحث جهاد تولید در استان موضوع تامین برق در دستور کار تمامی مدیران و مسئولان قرار داده شد و در این خصوص موانع و مشکلات در زمینه توسعه زیرساختی اعم از شبکه پست، انرژی پاک و یا اجرای نیروگاه‌های CHP مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در خصوص برخی قوانین و تصمیمات بازدارنده رشد و توسعه فعالان حوزه تولید و صنعت گفت: یکی از این موارد عدم اتخاذ تصمیم درست از سوی وزرات نیرو در گذشته و در بحث توسعه زیرساخت‌های برق به تناسب نیاز کشور بود.

وی با این توضیح که تامین زیرساخت‌ها در مجموعه‌های تحت نظارت وزارت نیرو به برنامه‌ای مدون نیاز دارد، عنوان کرد: دولت‌ها برای این مهم تدابیری داشته‌اند، اما اگر به عنوان اولویت اول آن را دنبال می‌کردند نتایج بهتری حاصل می‌شد، البته در این مورد وزارت نیرو به همکاری دیگر دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز تاکید دارد.

افضلی در بخش دیگری با بیان اینکه افزایش قیمت برق راهکار و روش پایداری برای حل ناترازی انرژی نیست، اضافه کرد: در البرز پیرو تاکید و پیگیری استاندار برای توسعه زیرساخت‌ها در حوزه تامین انرژی اقدامات لازم انجام شد، اما رشد شتابان توسعه صنعتی و بخش سرمایه‌گذاری در استان به خدمات و زیرساخت‌های بیشتری نیاز دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با بیان اینکه وزارت نیرو باید بسته‌های تشویقی مناسب برای ترغیب سرمایه‌گذاران به مشارکت در توسعه زیرساخت این بخش را اعمال کند، افزود: چنین اقداماتی می‌تواند به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های تامین برق منجر شود.

وی با طرح یک مطالبه استانی از وزارت نیرو خواستار توجه جدی به مسئله رفع ناترازی انرژی براساس نیاز البرز شد و عنوان کرد: مشکلات و موانع در این مورد ذیل جلسات کمیته نیرو در البرز احصاء و بررسی شده است و بخش خصوصی نیز باید از بدنه دولت پیگیر رسیدگی به این مسائل باشد.

افضلی با تاکید بر اهمیت کوچک کردن اقتصاد دولتی و اداره برخی امور به دست بخش خصوصی افزود: برای تحقق رشد سالانه اقتصادی ۸درصدی در سال ۱۴۰۳، به حضور و مشارکت بخش خصوصی نیاز است.