قوه قضائیه موظف به ارائه لایحه رسیدگی به تخلفات اجرای اصل 44 شد
فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را مکلف کردند اقدامات قانونی لازم برای تقدیم لایحه رسیدگی به جرایم و تخلفات قانون اصل 44 قانون اساسی را انجام دهد.
در جلسه علنی روز شنبه در ادامه رسیدگی به لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، نمایندگان چهار ماده دیگر را به تصویب رساندند.
براساس ماده 31 این لایحه مواد 20 تا 24 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تنفیذ گردید.
بر اساس ماده20 این قانون، رسیدگی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد.
هیأت داوری موضوع ماده 20 این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
1- پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال.
2- رئیس اتاق تعاون
3- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در ماده22 قانون برنامه چهارم آمده است: جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضای رسمیت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضا برسد).
رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید ردی صادره قطعی و لازم الاجراست.
بر اساس ماده24، دولت مکلف است مسئولیت مدنی محکومیت جزایی مالی و قابل خرید محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می شوند بپردازد.
طبق تبصره ماده مزبور دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 24 قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.
طبق مصوبه دیگری در ماده 32 نیز مقرر گردید، آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرا سیاستهای فروش سهام، قطع میگردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
همچنین طبق تبصره ماده مزبور کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد 49 و 50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهای فوق مجری خواهد بود.
براساس مصوبه مجلس در ماده 33 نیز قوه قضائیه مکلف شد برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرای این قانون شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصرا به دعاوی مربوط به این قانون رسیدگی مینماید.
همچنین طبق تبصره همین ماده قوه قضائیه مکلف شد اقدام قانونی لازم برای تقدیم لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تصویب این قانون معمول دارد.
همچنین براساس ماده 34 لایحه اصل 44، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطابق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بینالملل و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی شد.
آئیننامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی اعمال استانداردها ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ادامه رسیدگی به این لایحه به جلسه بعدازظهر امروز موکول شد.
