تأکید رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت اعمال دقت و سرعت در اجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش جام‌جم آنلاین بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی،رئیس ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان گفت:طبعا دقت در انجام امور و سرعت بخشیدن و تسهیل موجبات اجرای مصوبات این ستاد می تواند از تضییع حقوق بیت المال پیشگیری نماید. رئیس کل دادگستری استان ساماندهی وضعیت مسیل گلستان شهر و اهتمام جدی در رفع اختلافات موجود فی مابین نیروی انتظامی و شرکت شهرک های صنعتی در بیدک و در خصوص محدوده و حریم قانونی متصرفات مالکانه را از مهمترین موضوعات مورد بحث طی این نشست عنوان کرد. حجت الإسلام والمسلمین براتی زاده در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در روند ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت مسیل گلستان شهر گفت: با توجه به اینکه بخش هایی از گلستان شهر از گذشته در مسیر آبراهه های طبیعی و سیلاب های فصلی قرار داشته ولی با این وجود برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت تعاونی های مسکن با اخذ مجوزهای ساخت و ساز از دستگاه های اجرایی ذی ربط مبادرت به ایجاد سازه ها و مستحدثاتی در این موقعیت نموده اند که در وضعیت فعلی باعث انسداد و امحاء آثار ناشی از عبور سیلاب(مسیل) گردیده و این امر در مواقع بروز بارش های شدید فصلی، مخاطرات بسیار جدی را در پی دارد. لذا لازم است مسؤولان برای رفع مشکلات موجود در این خصوص چاره اندیشی کنند. مقام عالی قضایی استان خاطرنشان کرد:شایسته است در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی همواره نگاهی مثبت و سازنده با هدف کمک به تولیدکنندگان و سرمایه گذاران وجود داشته باشد. لذا انتظار می رود مصوبات ناشی از برگزاری نشست های مختلف در حوزه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی هر چه سریعتر و با دقت اجرا شود تا آثار آن بطور عینی و ملموس در حوزه های تولیدی و اقتصادی مشهود باشد. وی تصریح کرد:طبعا تسریع و تسهیل موجبات اجرای مصوبات این قبیل نشست ها در واقع رافع بسیاری از اختلافات موجود خواهد بود و از بروز زمینه های تضییع حقوق مردم و بیت المال که ممکن است در قالب افزایش حجم ورودی پرونده های عدیده قضایی به شعب و محاکم متجلی و تحمیل گردد؛ جلوگیری می نماید. سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز طی این نشست اظهار کرد: ساماندهی مسیل گلستان شهر یک اولویت مهم و اساسی به نظر می رسد و طبعا مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق عامه و پیگیری مطالبات عمومی و احقاق حقوق مردم، با مدیران و مسؤولان دستگاه های اجرایی ذی ربط که حسب مورد مرتکب قصور، تقصیر یا ترک فعل شده اند برخورد خواهد کرد و افراد خاطی باید در خصوص رفتارهای مجرمانه خود پاسخگو باشند. حجت الإسلام والمسلمین یوسفی زرومی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری و قائم مقام ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز در این جلسه، به موضوع اختلافات مرتبط با حریم مالکانه فی مابین زمین های شهرک صنعتی بیدک و نیروی انتظامی اشاره و از تشکیل کارگروهی ویژه به منظور بررسی میدانی مبانی بروز اختلاف با اتکاء به رویکردها و راهبردهای فنی و کارشناسانه و اعلام نتیجه و گزارش نهایی توسط اعضاء هیأت مربوطه خبر داد./ خراسان شمالی _خبرنگار جام جم _اسدالله ابراهیمی